گزارش نیو باكس

مصادره املاك برای سود مركب

مصادره املاك برای سود مركب به گزارش نیو باكس در حالیكه قوانین بالادستی به دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانك ها با مصادره كارخانه ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می اندازند.



به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، در حالیکه هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور شد، بر ضرورت رعایت حقوق تولیدکننده و پشتیبانی از تولید تاکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشته و هنوز هم در بعضی بانک ها به علت دیرکرد در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیلات تولید، کارخانه های تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه ها از جانب بانک مصادره می شود. آن هم در سالی که با عنوان جهش تولید و پشتیبانی از تولیدکننده نامگذاری شده است.
انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی از مخالفت بانک ها با حذف سود مرکب
این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال قبل در نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از اقدام برخی بانکهای خصوصی در نفوذ به مدیریت کلان بانک مرکزی و کوشش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از جانب بانک مرکزی وقفه به وجود آمد، گلایه کرده و خواهان ورود جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک ها شده است.
هیئت دولت هم در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرین روزهای کاری و در جهت اجرای قانون بودجه سال گذشته، آیین نامه مورد نظر در مورد همکاری بانک ها با تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.
بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان های استانی کاری به املاک ضامنین نداشته باشند
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در بخشنامه ای بعد از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به دادستان های استان ها ابلاغ نمود تا از صدور حکم مصادره اموال غیر از کارخانه هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیلات باشد، خودداری کرده و کاری با املاک دیگری که تحت عنوان تضامین در رهن بانک رفته و بانک ها خواستار مصادره آنها به بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.
شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده رفت
با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر ملایر با عرضه ۴ باب منزل مسکونی خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بود.
وی افزود: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، مجموع بدهی های این تولیدکننده از محل وام های دیگر، ۱۲ میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ این در شرایطی است که اعطای تسهیلات جدید به فردی که چک های برگشتی مختلف دارد، غیر قانونی است؛ کارخانه هم به علت رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهیلات، ۴ واحد مسکونی ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک سوم قیمت واقعی به فروش رساند.
این شهروند می گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت گذاری کند در حالیکه اگر با قیمت واقعی ارزش گذاری می شد، می توانست اصل و سود واقعی تسهیلات را تسویه کند.
به گفته این فرد، بعد از شکایتی که به دادگاه ضد بانک مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی های قانونی آن (شامل جرایم دیرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ میلیارد تومان برآورد می شود؛ ولی با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر می کنند؛ به عبارت دیگر، قضات دادگاه های بدوی و تجدید نظر، سود مرکب که هم از جانب مجمع تشخیص، غیر قانونی و هم از جانب مراجع تقلید، غیر شرعی تشخیص داده شده است را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.(بخشی از مستندات در انتهای گزارش آمده است)
کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست بانک ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است
یک کارشناس حقوقی یکی از بانکهای شبه دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهیلات و جرایم دیرکرد و سود مرکب، تصریح کرد: در کارخانه هایی که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک های صنعتی مجوز می گیرند، بندی در قرارداد وجود دارد که اگر تولیدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت هم عرصه و اعیان را به تولیدکننده واگذار می کند.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بانک ها هم قراردادی با تولیدکننده امضا می کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعیانی که از وزارت صمت دریافت می کنند به بانک اعطاکننده تسهیلات داده می شود. به این قرارداد، قرارداد جانشینی گفته می شود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شده و باید به تولید ادامه دهد که معمولاً بانک ها از انجام آن عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می شود.
این کارشناس حقوق بانکی اضافه کرد: اما اگر تسهیلات دریافتی از جانب تولیدکننده، خارج از چارچوب شهرک های صنعتی باشد، تسهیلات گیرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن هم به بانک معرفی نماید که دارای املاک باشد؛ ضامن متعهد می شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تسهیلات گیرنده، املاک خویش را به بانک واگذار کند.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود به علت وجود قوانین متعدد، قضات می توانند هم به قانون مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانینی که به بانک ها اجازه می دهد تا تضامین بانکی را مصادره کنند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: بر مبنای قانون مستثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آنرا بعنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر مبنای قانون مدنی و به علت اشتباهات قانون گذار، موادی در قانون مدنی داریم که طلبکار (بانک) می تواند همان واحد مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می تواند با این درخواست بانک موافقت کند.
اسناد زیر نشان دهنده احکام اجراییه صادره از جانب دادگاه بدوی و تجدید نظر استان همدان در خصوص اجبار به بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک عامل به همراه سود وام و سود تأخیر در بازپرداخت وام (سود مرکب) است که برای هر یک از تسهیلات دریافتی، اجراییه حکم جداگانه از جانب دادگاه صادر گردیده است.





1399/03/01
12:43:03
5.0 / 5
118
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تسهیلات , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه