درخواست سازندگان تجهیزات صنعتی دستگاه های اجرایی از قانون حداكثر استفاده از توان تولید داخل تمكین كنند انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در نامه ای خواستار تمكین دستگاه های اجرایی به قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی كشور شده است. به قول این انجمن، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در پروژه تولید كاغذ از ضایعات نیشكر، این قانون را دور زده و در شرایطی كه تولیدكنندگان داخلی قادر به داخلی سازی ۶۰ درصد از ارزبری ۴۰۰ میلیون یورویی این پروژه بودند، خواهان تصویب این پروژه با ۷۰ درصد خارجی شده و شورای اقتصاد هم با آن موافقت كرده است. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، دیماه سال قبل موافقتنامه تاسیس کارخانه کاغذ سبز خوزستان برای تولید ۲۴۰ هزار تن کاغذ که تقریباً ۳۸ درصد نیاز کشور را تأمین می کند، با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و شبکه بانکی کشور به امضا رسید. بر طبق این موافقتنامه ظرف مدت سه سال در منطقه شادگان استان خوزستان کارخانه استحصال کاغذ از ضایعات نیشکر با توان تولید ۲۴۰ هزار تن کاغذ ایجاد، از فروش سالانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری و برای ۴۶۴ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در منطقه محروم شادگان اشتغال پایدار ایجاد می شود. همینطور اجرای این قرارداد از قطع سالانه ۶ میلیون اصله درخت جلوگیری کرد. حالا شش ماه پس از امضای این تفاهم نامه، امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، در نامه ای خواهان تمکین دستگاه های اجرایی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور شده است؛ چون که بر طبق این نامه، ستاد اجرایی فرمان امام پروژه تولید کاغذ از باکاس (تفاله نیشکر) را با ارزبری بیشتر از ۴۰۰ میلیون یورو جهت تعیین میزان ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال و هیات نظارت در کارگروه کارشناسی، اجرای پروژه را در توان سازندگان داخلی کشور دانسته و مقرر کرده کنسرسیومی متشکل از شرکت های طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات اجرای پروژه را به عهده گرفته و چنانچه احتیاج به اقلام و یا خدمات مهندسی خارج از کشور باشد این کنسرسیوم ایرانی مبادرت به این کار کند تا دانش فنی این فعالیت کاملاً بومی سازی شود و اجرای پروژه کاغذ سبز خوزستان را حداقل با ۶۰ درصد داخلی سازی به مجریان پروژه سفارش کرده است. اما مجریان با خودداری از عرضه اطلاعات بیشتر، مستقیما تصویب این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی را از شورای اقتصاد خواهان شدند و شورای اقتصاد هم با درخواست ستاد اجرای فرمان امام عیناً موافقت کرده و عملا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نادیده گرفته شده است. همینطور قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱، در جهت پشتیبانی از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ گردیده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح گردید. این قانون می گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آنرا تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیشتر از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد هم کسب شود. در این رابطه احد ذوالرحمی، دبیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: باوجود اینکه در هیئت نظارت بر قانون حداکثر وزارت صمت تعیین شده بود که ۶۰ درصد قابلیت ساخت این پروژه در ایران وجود دارد، توافقاتی هم در این حوزه صورت گرفته و قرار شده بود شرکت مدارک فنی بیشتر برای مذاکره بیاورد، اما دیگر خبری از آنها نشد و در نهایت متوجه شدیم که از شورای اقتصاد خواهان تصویب این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی شدند و شورای اقتصاد هم با آنها موافقت کرده و قانون حداکثر استفاده از توان داخل دور زده شده است. وی با اشاره به اینکه با وجود توان ۶۰ درصد داخلی سازی این ۴۰۰ میلیون یورو چه دلیلی برای واردات وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما اعلام کردیم که توان ساخت این تجهیزات را داریم و حتی اگر لازم باشد شرکت های طراحی مهندسی داخلی میتوانند از شرکت های خارجی کمک بگیرند و دانش فنی را برای همیشه وارد کنند تا به شکلی انتقال تکنولوژی هم صورت گیرد. ذوالرحمی با این اینکه طبق مصوبه شورای اقتصاد ۳۰ درصد داخلی سازی تعیین شده، اظهار داشت: ما خرداد ماه با احتیاط اعلام نموده بودیم که حداقل توانایی ۶۰ درصد داخلی سازی این پروژه را داریم اما بدون مذاکره با ما و پس از غیبت در جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر وزارت صمت، شورای اقتصاد نهم تیر ماه تصویب کرده که این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی صورت گیرد. منبع: newbox.ir 1399/04/30 23:58:52 5.0 / 5 2464 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تجارت , تكنولوژی این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور واردات خودرو در رفت و برگشت ۱۰۶ ساله نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳