مدیركل دفتر امور اقتصادی وزارت صمت خبر داد

تدوین سند الزامات بهبود فضای كسب وكار در 5 بخش

تدوین سند الزامات بهبود فضای كسب وكار در 5 بخش نیو باكس: مدیركل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت از تدوین سند الزامات بهبود فضای كسب وكار در 5 بخش، آگاهی داد.



به گزارش نیو باکس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی گفت: سند الزامات بهبود فضای کسب و کار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است. این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت ستاندن مصوبات لازم مطرح شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این مساله ارتباط مستمر دارند.
تشکینی افزود: برخی موضوعات اساسی که می تواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف ضرورت ستاندن مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها همچون کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه بر طبق «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تبیین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یک جا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) صورت گیرد (بر اساس ماده ۲۸) بر طبق مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (۴ درصد) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است.
وی اضافه کرد: همین طور سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضا هیئتهای تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بیطرفی هیئت موصوف (ماده ۴۳) است.


منبع:

1399/05/11
15:22:11
5.0 / 5
2050
تگهای خبر: اقتصاد , بازرگانی , بانك , تجارت
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه