معاون گمرك تشریح كرد

4 پیشنهاد برای ترخیص كالاهای دپو شده در گمرك

4 پیشنهاد برای ترخیص كالاهای دپو شده در گمرك معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران با بیان اینكه دغدغه‌ی گمرك ایران درمورد كالاهای در رابطه با تولید است نه كالاهای لوكس و غیر ضروری، چهار پیشنهاد گمرك برای ترخیص كالا را شرح داد.


به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، مهرداد جمال ارونقی در تشریح آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، با اشاره به میزان کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری اظهار داشت: از آغاز سالجاری تا تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ بیشتر از ۱۱ میلیون و ۴۷۲ هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیشتر از پنج میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (وزن ۱۱ میلیون و ۳۴۴ هزارتن و ارزش هفت میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار) از نظر وزنی ۱۳/۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیشتر از سه میلیون و ۳۷۸ هزار تن می رسد که بیشتر از دو میلیون و۳۰۳ هزار تن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است. حدود یک میلیون و ۵۴۱ هزار تن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود مختص کرده است. قسمت عمده ای از کالاهای اساسی که هم اکنون ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز هستند. برخی از این اقلام به صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت هم در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درمورد مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است. باوجود اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی پنج قلم کالای اساسی « ذرت، جو، کنجاله‌ی سویا، دانه های روغنی و روغن خام » را بدون عرضه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام نموده اند اما صاحبان کالا بدلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، تمایلی به ترخیص این اقلام پیش از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۹ فروند کشتی حاوی ۴۶۹ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای درحال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی ۵۴۵ هزار تن کالای اساسی است.
ارونقی در ادامه درمورد کالاهای غیراساسی غیرکانتینری اعلام نمود: بیشتر از ۸۰ درصد این کالاها مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات در رابطه با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیشتر از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.

این مقام مسئول اضافه کرد: باید توجه داشت هیچ اختیاری به گمرک در مورد ترخیص اقلام « در صف تخصیص ارز بانکی » حتی به صورت درصدی داده نشده و این امر سبب ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و عدم ترخیص کالاهای این دسته که اهمیت ویژه ای دارند هم گردیده است. باید توجه داشت طبق مصوبات ابلاغی، گمرک می توانست نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه ۱ و ۲ کالایی که « در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند اقدام نماید که وفق بخشنامه بانک مرکزی، بانکهای عامل از صدور هرگونه نامه در خصوص قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی ثبت سفارش های اقلام اشاره شده منع شده اند. به صورت کلی می توان گفت هم اکنون امکان ترخیص درصدی کالاهای درصف تخصیص و تأمین ارز بانکی برای گمرک به علل گفته شده توسط گمرک وجود ندارد.
ارونقی تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته در رابطه با تولید را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اضافه کرد: لیست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعلام شده که درصورت تأیید منشأ ارز این اقلام، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.
معاون گمرک ایران کانتینرهای پُر وارداتی موجود در بنادر و گمرکات را بیشتر از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر برآورد کرده و اظهار داشت: البته در داخل این کانتینرها امکان دارد علاوه بر کالاهای از نوع اقلام دسته‌ی دوم، کالاهای اساسی مانند برنج هم موجود باشد، چون که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیشتر از ۹۵۴ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن امسال و در این زمان زمان، فقط درحدود ۵۲۵ هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی( بیشتر از ۲۰۰ هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید منشأ ارز هستند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است بقید فوریت در این خصوص اقدام لازم صورت گیرد.
ارونقی در ادامه با اشاره به تصمیمات جلسه‌ی یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت که به تأیید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است، تاکید کرد: ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سالجاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام نماید.
همچنین، ترخیص مواد اولیه اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند، به صورت با منشأ ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر بلامانع اعلام شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درمورد نحوه‌ی اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت اضافه کرد: مشخصاً چهار پیشنهاد از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به مراجع ذیصلاح و ذیربط منعکس شده است که درصورت پذیرش این پیشنهادات، ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات سرعت پذیرفته و مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و واسطه ای خطوط تولید برطرف خواهد شد.
پیشنهاد اول این است که "بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور اقدام نموده یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی همچون صدور اعلامیه‌ی تأمین ارز به صورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبه‌ی شعام، اطمینان لازم را در جهت تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند".
در پیشنهاد دوم درخواست شده " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و « تأیید منشأ ارز » مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، با ترخیص آنها با منشأ ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند".
همینطور در پیشنهاد سوم تصریح گردیده " ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی گروه دوم کالایی، درصورت عدم درخواست انتقال ارز از راه بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشأ ارز متقاضی، بدون احتیاج به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبه‌ی کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده، گمرک ایران بقید فوریت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اعلام شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام نموده و آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص کالا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی اعلام کند".
در ادامه، پیشنهاد چهارم به صورت کلی داده شده است که " گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت پیشگیری از توقف هر واحد تولیدی، بتواند رأساً نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی، همینطور کالاهای خطرناک همچون آتش زا و کالاهای فسادپذیر یا در آستانه‌ی فساد دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و « درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی » قرار دارند، اقدام نماید.
معاون فنی و امور گمرکی در ادامه با اشاره به درج اخباری در بعضی رسانه ها با عنوان " تلاش مافیای واردات برای دور زدن قانون و دادن جواز ترخیص به کالاهایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می شوند و به واقع، دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانان قانونمدار قرار گرفته در صف تأمین ارز " اظهار داشت: اول باید توجه کرد وفق مفاد بند الف ماده‌ی ۳ قانون امور گمرکی، صرفا اِعمال سیاست های دولت در زمینه‌ی صادرات و واردات همچون وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است و به عبارت دیگر گمرک یک سازمان مجری است نه سیاستگذار ؛ دوم اینکه در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت صرفا به ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات واحد های تولیدی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر باشند به صورت با منشأ ارز متقاضی اشاره شده و تشخیص این امر برعهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
به قول وی، در مرحله سوم وظیفه‌ی گمرک رصد موجودی کالاهای وارده به بنادر و گمرکات و اعلام این آمار جهت تعیین تکلیف این اقلام در جهت پیشگیری از رسوب این کالاها که یا جزو کالاهای اساسی و ضروریست یا در رابطه با خطوط تولید و واحدهای تولیدی و ماشین آلات سرمایه ای، جهت اتخاذ تصمیم سریع و مناسب می باشد تا خدای ناکرده این اقلام بدلیل ماندگاری زیاد در گمرکات، مشکلاتی را متوجه کشور نکنند. چهارم، گمرک هم مانند سایر سازمان ها دغدغه‌ی ورود اقلام لوکس، غیر ضرور و دارای تولید مشابه داخلی به کشور را داشته و بارها و بارها پیشنهاداتی را درمورد سیاستگذاری مناسب در این خصوص در جهت صیانت از منابع ارزی کشور و ممانعت از کالاهای غیرضرور عرضه کرده است.
ارونقی اظهار داشت: پنجم اینکه رفتن به سوابق مکتوب و مکاتبات عدیده‌ی صورت پذیرفته از جانب سازمان گمرک مبین این است که بارها از مراجع ذیربط و ذیصلاح خواسته شده است به محض ثبت سفارش کالا، وضعیت تأیید این کالاها از نظر منشأ ارزی بقید فوریت بررسی شده و تکمیل فرایند ثبت سفارش منوط به اعلام نظر بانک مرکزی باشد و سپس کالا اجازه‌ی ورود به داخل کشور پیدا کند؛ در مرحله ششم رفتن به سوابق و پیگیری های مکتوب مبین این است که گمرک بارها و بارها با مراجع ذیربط و ذیصلاح تفاهم کرده است تا اطلاعات ثبت سفارش های مورد تأیید بانک مرکزی به گمرک ارسال شود تا هیچ وقفه ای در روند اظهار کالاها و ترخیص آنها صورت نپذیرفته و از سو استفاده های احتمالی برخی افراد سودجو جلوگیری شود.
به قول وی، هفتم اینکه رفتن به سوابق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از جانب گمرک نشان داده است این سازمان بارها و بارها از گمرکات اجرایی درخواست کرده است نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام مراتب به سازمان اموال تملیکی کالاهایی که هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و با این وجود برخی صاحبان کالا از ترخیص این اقلام جهت گران شدن این کالاها در بازار داخلی امتناع می نمایند اقدام نماید.
هشتمین مبحث از نگاه معاوی فنی گمرک این است که تصمیم واردات مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی با منشأ ارز متقاضی جزو تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در جهت تأمین مواد اولیه و نهاده های تولید خطوط تولید بوده که لازم الاجرا بوده و سازمان های ذیربط باید کمافی السابق همکاری لازم را در جهت اجرای سیاست های اتخاذ شده به عمل آورند تا خدای ناکرده تولید و متعاقب آن صادرات در کشور گرفتار کوچکترین توقفی نگردد.
به قول ارونقی، نهم اینکه با عنایت به مراجعات مکرر صاحبان اقلام و مواد اولیه در رابطه با تولید به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران و درخواست جهت ترخیص حداقل درصدی از کالاهای اشاره شده جهت پیشگیری از توقف خط تولید، مکاتبات صورت پذیرفته از جانب مراجع قضایی، دادستان های شهرستان های مختلف و استانداران استان های مختلف در جهت تأمین اقلام اساسی و ضروری و نهاده های تولید، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیگیری شبانه روزی تعیین تکلیف این اقلام ضروری را در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به سال " جهش تولید " شده است از افتخارات و وظایف ملی، اصلی و سازمانی خود می داند.





منبع:

1399/07/04
12:24:16
5.0 / 5
217
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه