عضو اتاق بازرگانی ایران:

كمبود كالاهای اساسی و توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست های ارزی است

كمبود كالاهای اساسی و توقف خطوط تولید، نتیجه سیاست های ارزی است عضو اتاق ایران اظهار داشت: سیاست ها و بخشنامه های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه ها و همینطور افزایش قاچاق شده است.



به گزارش نیو باکس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، عنوان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خویش را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
وی تصریح کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی بعنوان تنها راه نجات کشور می رود، صدور بخشنامه ها و مصوبات خلق الساعه و گاه شوکه کننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی به صورت متوالی و به مثابه تحریم های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می کشد.
دولت به جای صدور بخشنامه های خلق الساعه از ظرفیت تشکل ها استفاده کند
‎جعفری در ادامه اضافه کرد: در حالیکه در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به جای استفاده از ظرفیت های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شوراهای تخصصی به جهت رهایی از دستورالعمل ها و قوانین دست و پاگیر، آنها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل های غیراجرایی کرده است.
جعفری خاطرنشان کرد: اجبار به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، مختلف و متغیر در صادرات و به دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در اجبار به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین بموقع ارز کالاها نبود هم سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
‎به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تاکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسؤلان امر، بارها هشدارهای لازم در خصوص غیراجرایی بودن این دستورالعمل ها را اعلام نموده است.
‎جعفری افزود: حدود ۳ سال کشمکش و صدور بخشنامه های مختلف و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده های تولید بودند، از چندین ماه قبل به علت عدم تخصیص بموقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدین منظور و به دنبال چاره اندیشی برای آن، مصوبه ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به صورت اعتباری و همینطور ترخیص کالاهای دپویی به صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه گردید.
دپوی کالاها در گمرک، نتیجه حذف یکباره سیاست واردات در مقابل صادرات
‎جعفری تصریح کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز به صورت قطره چکانی، نتیجه ای به جز دپوی ۱۰ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه های کشور به دنبال نداشت.
‎به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همینطور افزایش قاچاق شد.
انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی
‎وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیس جمهور به گمرک شهید رجایی اظهار داشت: در مسافرت استانی معاون اول رئیس جمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ۱۷۷ و ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش های اعتباری مرسوم مهیا شود و صادرکنندگان بتوانند به یکی از روش های عنوان شده ارز خویش را به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خویش را رفع کنند.
جعفری اضافه کرد: با گذشت بیشتر از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با وجود آماده سازی بستر سامانه ثبت سفارش از جانب وزارت صنعت و سازمان های متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی در مورد واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانکهای عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همینطور طبق بخشنامه ای در تاریخ ۲۸ آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تأمین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تأمین ارز ۲ ماه مهلت دارند و از تاریخ عرضه اسناد حمل به بانکهای عامل ظرف ۴۵ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک عرضه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پرونده های ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلت های مجاز بیشتر هم قرار داشتند باید در مهلت های جدید عرضه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی بعد از زمان تعیین شده منوط به دریافت تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی در خصوص پذیرش مابه التفاوت ظرف مهلت های مقرر و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به حساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۷ / ۴۵۱۸۶۹ خواهد بود و همینطور در صورت تأخیر در عرضه اسناد ترخیص در زمان مقرر هم بانک می تواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی نماید.
‎جعفری افزود: عرضه اسناد از زمان صدور حوالجات ارزی یا تأمین ارز در آنچه بعنوان مرجع برای بانک ها در مجموعه مقررات ارزی مقررشده، ۳ ماه است و با عنایت به اقتضائات کشور، این زمان از سال ۹۷ با درک شرایط تحریمی کشور و به جهت مسامحه با واردکنندگان، ۹ ماه برای شرکتهای تجاری، ۱۱ ماه برای شرکتهای تولیدی و برای کالاهای مشمول دوره ساخت با تأیید وزارت صنعت هم ۱۸ ماه افزایش پیدا کرد.
‎رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران ضمن اشاره به این مهلت های زمانی اظهار داشت: تقلیل یکباره این مهلت در شرایطی که هیچ گونه اتفاقی دال بر کاهش تحریم ها و نرمال سازی روابط تجاری صورت نگرفته، توجیهی ندارد. تحریم های بانکی، ناوگان حمل و نقل و عدم مبادلات تجاری مستقیم شرکتهای خارجی با ایران سبب شده مهلت روبه افزایش باشد و نه کاهش. در این میان، حتی در روال عادی مبادلات خارجی هم در ترم هایی مثل EXW و FCA زمان معین شده کافی نیست.
‎جعفری درباره مهلت عرضه اسناد ترخیص عنوان کرد: در مورد مهلت عرضه اسناد ترخیص در بخشنامه های پیشین با قراردادن اصل بر اجابت خرید و ورود کالا، ۳ ماه مهلت داده شده که با عرضه قبض انبار قابل تمدید بود و وفق بخشنامه جدید با تعیین مهلت ۴۵ روزه، این زمان قابل تمدید نیست. در این میان، باآنکه زمان ترخیص کالا به صورت میانگین حدود ۱۰ روز است، لیکن در بعضی موارد در شمول اجرای مقررات گمرکی و دریافت مجوزهای قانونی در اجبار به آزمون های بلندمدت و اختلاف گمرکی، زمان ترخیص منوط به نظر گمرک بوده و از این حیث، خارج از اختیار واردکننده است. در رویه جاری در این موارد، بانک ها لاجرم مجبور به اجرای وثایق و معرفی واردکنندگان به مراجع نظارتی خواهند بود.‎
وی در انتها اظهار داشت: با عنایت به این که مهلت تعیین شده در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط برای اسناد کفایت می کند، نه کل عملیات تجارت خارجی، باید عنوان نمود که این بخشنامه صرفا می تواند در مورد کالاهای موجود در گمرکات توجیه داشته باشد و در صورت اجبار به رعایت این فرایند، واردکنندگان بعد از ورود کالا به گمرکات همچنان باید در انتظار تخصیص ارز باشند و اساسا باردیگر شاهد دپوی کالاهای اساسی و نهاده های تولید در گمرکات و بنادر کشور خواهیم بود.

1399/09/18
17:58:11
5.0 / 5
324
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه