مهرگزارش می دهد؛ افزایش ۲۰ درصدی واردات آیفون در ۵ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نیو باکس: ورود 380 میلیون دلار گوشی تلفن همراه در مدت کمتر از 6 ماه نشان دهنده این است که همچنان عزمی جهت مدیریت بهینه منابع ارزی از طرف مسئولان وزارت صمت وجود ندارد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بعد از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ کشور با شرایط اقتصادی متفاوتی روبرو شد؛ در حقیقت به سبب عدم برنامه ریزی دولت دوازدهم بمنظور مقابله با شرایط تحریمی، مشکلات اقتصادی گسترده ای به کشور تحمیل شد. در همان مقطع زمانی، کارشناسان اقتصادی بر لزوم مدیریت منابع ارزی تاکید داشتند تا کشور با کمترین لطمه ممکن، این برهه حساس را سپری کند؛ طبق نظرات این افراد، دولت بایستی جهت حفظ ذخایر ارزی خود، حتی الامکان از ورود کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به واردات کالاهای غیرضروری، ارز اختصاص ندهد. ارزسوزی با واردات گوشیهای لوکس با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی در خصوص مدیریت بهینه منابع ارزی، در بین غفلت مسئولان دولتی، در یک مقطع زمانی حتی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد و همین طور اختصاص ارز مسافری به همین نرخ، سبب رونق کسب وکار آژانس های مسافرتی و سوءاستفاده سودجویان شد. بعد از مدتی و در اواخر مردادماه ۹۷، دولت به ناچار مجبور شد تا ارز دولتی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ورود قسمتی از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل مانند لوازم خانگی و پوشاک را ممنوع اعلام نمود. با این وجود همچنان برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارز نیمایی وارد کشور می شد. از میان کالاهای غیرضروری که وارداتشان در طول این سال ها، در جریان بوده است، می توان به گوشیهای تلفن همراه گرانقیمت -که از آنها با عنوان «گوشی های لوکس» یاد می شد-، اشاره نمود. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشیهای لوکس سبب توجه ویژه رسانه ها به این مساله شده بود، تا قبل از شروع سال ۱۴۰۱، طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال ها، تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشیهای لوکس، اتخاذ نشد؟ جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن همراه، از ابتکار عمل ویژه ای برخوردار بود و در حقیقت می توان ادعا کرد با پیاده سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی شد. بازار ۴ میلیارد دلاری تلفن همراه در تصاحب ۳ نشان خارجی طبق آمار سالهای قبل، نیاز بازار تلفن همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود که عمدتا در اختیار سه نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد. هر چند باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش انکارناپذیر ابزارهای نوین در توسعه کسب وکارها و ارتباطات عمومی، واردات تلفن همراه به کشور، اجتناب ناپذیر بنظر می رسد اما با این وجود دولت قادر بود با یک برنامه ریزی دقیق و عزم مدیریتی، ارز اختصاص یافته به بازار تلفن همراه را طوری مدیریت کند که لااقل اندکی از صف های طویلی که بمنظور دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع تولیدی شکل می گرفت، کاسته شود. بی توجهی مسئولان وزارت صمت به هدررفت منابع ارزی! به عبارت دیگر مسئولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از طرف هیئت دولت ملزم به اولویت بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می توانستند تصمیمات لازم بمنظور محدودسازی واردات و ممنوعیت گوشیهای گرانقیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه جویی، صرف واردات گوشیهای با قیمت مناسب تر-که توسط عموم جامعه استفاده می شود- و همین طور کالاهای اساسی گردد. پس از این که بارها موضوع ارزسوزی در زمینه های مختلف به ویژه تلفن همراه توسط کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ در سال ۹۹ برای نخستین بار بحث ممنوعیت تلفن های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این مساله با وجود آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه ها انتشار یافت، بطور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد. در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت تلفن های همراه اپل و تلفن های همراه بیش از ۶۰۰ دلار عنوان شد و حتی در خردادماه سال جاری اخباری در خصوص ممنوعیت واردات اپل منتشر گردید که در نهایت به سرعت از طرف مقامات وزارت صمت تکذیب شد. چرا بازبینی در مدیریت واردات تلفن همراه ضروری است؟ نکته اصلی به موضوع نیاز ارزی کشور مربوط است و در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با مشکلاتی همراه بوده بحث اختصاص ارز به واردات تلفن های همراه لوکس از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست. نکته جالب توجه این بوده که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن های همراه نام تجاری اپل استفاده می نمایند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار واردات کشور شده است که سهم عمده به نام تجاری اپل اختصاص دارد. در طی سه سال اخیر، ۱۰ میلیارد تلفن همراه واردات کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است. نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. بر این اساس در مقطع فعلی ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده است و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، بطور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز اختصاص داده شده است. بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه بوسیله رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، آنچه مشخص است، کشور در وضعیت تحریمی نیازمند مدیریت بهینه ارزی و رعایت بیش از پیش الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ بدین سبب در چنین شرایطی واردات تلفن های همراه لوکس که در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد مردم از آن بهره می برند، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد؛ البته دولت می تواند با همکاری نمایندگان مجلس، با صرف نظر از ممنوعیت کامل واردات گوشیهای لوکس، تعرفه واردات آنها را افزایش دهد که در این صورت به سبب افزایش قیمت ایجاد شده، هر چند شاید میزان مصرف آنها کم شود، اما همچنان شاهد خروج منابع ارزی از کشور خواهیم بود. منبع: newbox.ir 1401/06/06 08:45:24 5.0 / 5 561 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳