رئیس مركز پژوهش های اتاق بازرگانی اعلام كرد؛ ایرادات برنامه هفتم توسعه به گزارش نیو باکس، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در صورتیکه این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، محمد قاسمی، گفت: در برنامه هفتم توسعه شرایط کشور عادی لحاظ شده است؛ یعنی کشوری که تحریم نیست و مشکلات خاصی در عرصه اقتصاد خصوصاً در بخش تولید ندارد. رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران اضافه کرد: نکته دوم آنکه یک سندی درحال تصویب است برای نوشتن مجموعه ای از اسناد دیگر؛ یعنی این که در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد مقرر است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و پس از تدوین آغاز به اجرا شوند و مشکل را رفع کند. وی افزود: بدین سان شبیه برنامه های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی نماییم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم. قاسمی گفت: مساله مهم دیگر آنکه مجموعه ای از اصلاحات ساختاری پیش بینی شده است منتهی معین نیست که نتایج آنها چیست. آیا بررسی دقیقی در مورد آنها انجام شده است یا خیر؛ به عنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تامین مالی و خزانه داری شود. سوال این است که آیا مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تامین مالی و خزانه داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چیست؟! همین طور دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت تجاری تشکیل گردد که به صورتی وظیفه قیمت گذاری و کنترل قیمت دارد. وی اشاره کرد: اگر دولت واقعاً می خواست یک طرح و برنامه درستی داشته باشد شاید لازم بود حوزه تجاری داخلی و خارجی از وزارت صمت می گرفت و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این زمینه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و تجاری می کرد و در کنار آن هم وزارت تامین مالی و خزانه داری تشکیل می شود. قاسمی اشاره کرد: بدین سبب بنظر می رسد طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد. رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران اظهار داشت: یک تعریف قانونی از برنامه ۵ ساله در قانون برنامه و بودجه -۱۳۵۱- داریم که گفته شده دولت اهدافی را تعیین می کند و در ادامه نحوه تامین منابع برای این اهداف را روشن و سپس چگونگی اجرای این اهداف را تعیین تکلیف می کند. وی اضافه کرد: در پیش نویس برنامه هفتم توسعه آن چارچوب قانون برنامه و بودجه را رعایت کرده و بیش از الگوی برنامه پنجم به بعد تبعیت کرده است. این برنامه ها حدودا در یک زمینه یکسانی هستند. قاسمی اشاره کرد: این برنامه ها مجموعه ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در حقیقت بدنبال تعیین یک مجموعه ای از محدودیت ها آن هم عمدتا برای تنظیم بودجه های سنواتی هستند؛ یعنی با بوجودآوردن کردن محدودیت هایی به جهت اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاه های اجرائی در مرحله تهیه بودجه روبرو شود و مجموعه ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بدین سبب چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست. منبع: نیو باكس 1402/03/15 19:15:51 5.0 / 5 343 تگهای خبر: اقتصاد , تجارت , توسعه , تولید این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور واردات خودرو در رفت و برگشت ۱۰۶ ساله بورس کاهشی شد، نوسان زودگذر است آخرین مهلت ثبت نام در بزرگ ترین رویداد حوزه کشاورزی شرق آفریقا نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱