واردات خودرو در رفت و برگشت ۱۰۶ ساله نیو باکس: به گزارش نیو باکس، از واردات خودرو به ایران بیشتر از یک قرن می گذرد که در طول این سال ها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شد تا این که این مورد بعد از یک دوره توقف حدوداً پنج ساله، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی شروع شد تا جایی که تا آخر سال گذشته تنها بالغ بر ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ اما در سال جدید باید دید وعده های داده شده برای ورود انبوه خودرو ها که به قول برخی کارشنان باعث تنظیم بازار داخل می شود، عملیاتی خواهد شد. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، مبحث واردات خودرو از آن دست موضوع هایی بوده که همیشه کارشناسان و فعالان خودرویی معتقد بودند حضورش و تدوام آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، می تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند. واردات خودرو برای نخستین بار در ایران به اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی بازمی گردد؛ زمانیکه مظفرالدین شاه قاجار دو دستگاه خودروی رنو را در یکی از سفرهای خود به فرانسه در سال ۱۲۹۷، از این کشور به ایران آورد و بدین ترتیب راه ورود خودرو به کشور برای نخستین بار باز شد. اما واردات خودرو به ایران، سه دوره ی طلایی را پشت سر گذاشته است؛ دوره طلایی اول در واردات خودرو در بازه سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ صورت گرفت. هر چند که معرفی پیکان در سال ۱۳۴۶ یک رخداد بسیار بزرگ در صنعت خودرو کشور به حساب می آمد؛ خودرویی بومی سازی شده که مورد حمایت دولت هم بود و آن طور که تاریخ نشان می دهد، همین حمایت هم سبب شده بود که به تدریج هزینه گمرکی و ترخیص خودرو های وارداتی افزایش پیدا کند. این تحول بزرگ اما منجر به محدودیت بازار خودرو نشد و اتفاقا دوران طلایی واردات هم از همان زمان شروع شد؛ با یک وقفه کوتاه و انباشت خودرو های وارداتی در گمرک، مدتی شوک کوچکی به بازار خودرو وارد شد که با برداشته شدن محدودیت ها برای خودرو های مانده در گمرک (به ویژه آن هایی که توسط اشخاص وارد شده بود)، اوضاع بهتر شد. تصمیم یک شبه ای که واردات را متوقف کرد بعد از آن اما با آغاز جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۵۸ روند واردت خودرو مختل و بعد از آن از سال ۱۳۵۹ به صورت کامل متوقف و تا پایان جنگ هم ادامه داشت. پایان جنگ تحمیلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور سبب شد تا به تدریج درهای کشور به روی واردات خودرو مجدد باز شود، اما این روند تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت؛ در همان سال، یک شبه واردات خودرو به بهانه پشتیبانی از تولید داخل و خودروسازانی که درحال رشد بودند، قطع شد. دوره سوم طلایی واردات خودرو اما با روی کار آمدن دولت نهم، شروع شد که طلسم آن شکست و به یک باره سیلی از خودرو های مدرن با قیمتی بسیار مناسب به ایران وارد شد و تا زمان آغاز تحریم ها که هم ادامه پیدا کرد؛ اما در سال ۱۳۹۶ با اعمال بیشتر فشار تحریم ها و البته تحریم صنعت خودرو کشور که همچون نخستین صنایع مورد حمله تحریم ها بود، درب های کشور برای ورود خودرو بسته شد؛ به شکلی که آمار آخرین خودرو های وارداتی به تیر ماه ۱۳۹۷ باز می گردد. در نهایت اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مجدد مبحث آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور عنوان شد که مورد اظهارنظرهای متفاوت قرار گرفت و مخالفان و موافق خاص خویش را داشت؛ برخی معتقد بودند ز آنجاییکه ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، به سبب محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی، همچنان منطقی نیست که در شرایط محدودیت ارزی، کالای بسیار با اولویت بیشتر نسبت به خودرو وجود دارد که همین ارز موجود به آنها اختصاص یابد. چرخش گردونه شانس برای متقاضیان از طرف دیگر اما کارشناسان و فعالان این صنعت معتقد بودند، ممنوعیت واردات خودرو و اختصاص بازار تنها به محصولات داخلی باعث افزایش بیشتر انحصار خودروسازان در بازار و یکه تازی آنها در این بازار خواهد شد که البته پر بیراه هم نبود؛ چونکه دیدیم آنقدر تقاضا برای خودرو های داخلی تشکیل شد و تقاضا از عرضه فزونی یافت که چرخ گردون قرعه کشی به راه افتاد و یکسالی مردم در چرخش گردونه قرعه کشی، سرگیجه داشتند. ضمن این که گفته می شد، واردات خودروی باکیفیت می تواند سبب کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان جاده ای شود و روند اسقاط خودرو های فرسوده را سرعت ببخشد. به هر روی، همانطور که اشاره شد، از همان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مبحث واردات خودرو ها به کشور مطرح بود و نظرات کارشناسی مختلف مطرح می شد تا این که در نهایت، روزهای آخر سال ۱۴۰۲، سیدرضا فاطمی امین (وزیر وقت صمت)، مهر تایید بر از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ زد و به صراحت و برای چندمین بار اعلام نمود که ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می شود. موضوعی که پای وزیر صمت را وسط کشید وی ضمن تاکید بر این که هیچ گاه طی سه سال ممنوعیت (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) واردات خودرو به سبب پشتیبانی از صنعت خودرو داخل، ممنوع نبوده و علت اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است، تصریح کرد: "با توجه به حادث شدن تحریم ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع گردید که خودرو هم یکی از آنها بود. مهرماه سال ۱۴۰۰ هم اعلام نمود که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم؛ اما به جهت این که واردات یک تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلاً در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد، تمدید نخواهد شد و واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی صورت خواهد گرفت. " به همین دلیل از آغاز سال ۱۴۰۱ مبحث از سرگیری واردات خودرو بطور جدی تر پیگیری و بر سر زبان ها افتاد؛ تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) اخطار داد که "اگر تا پایان اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) واردات از سر گرفته نشود، بطور قطع استیضاح وی قطعی است؛ ازاین رو منتظر اقدام وزیر صمت تا پایان اردیبهشت که مصادف با اتمام مصوبه قبلی سران قوا در مورد ممنوعیت واردات خودرست، هستیم تا ببینیم چه خواهدنمود و امیدوار هستیم که تا پایان این فرصت، واردات صورت گیرد. قبل از آن اما معاون حمل و نقل صنایع وقت این وزارت خانه (منوچهر منطقی) به صراحت اعلام نموده بود که با صدور اجازه نهادهای بالادستی، وزارت صمت آماده واردات خودرو است؛ بدین ترتیب آن چه که از اظهارنظرها و شواهد امر پیدا بود، از وزیر گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و پلیس راهور و مردم و... همگی موافق واردات خودرو بودند؛ اما مشخص نبود، گیر اعلام آزادسازی واردات خودرو کجاست؟ تصویب طرح واردات همراه با نگرانی فعالان صنعت خودرو چند روز بعد از اتمام حجت نمایندگان مجلس بر استیضاح وزیر در صورت عدم واردات، هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون صنایع و معادن از مجلس از تصویب کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ به دنبال تصویب کلیات این طرح، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، معتقد بود که درصورتیکه قرار باشد در صورت صادرات خودرو و لوازم یدکی، اجازه واردات داده شود، چه کسی جز خودروساز داخلی این امکان را پیدا می کند که این چنین عمل کند؟ از این جهت، با مصوبه مجمع تشخیص واردات خودرو هم در کنار تولید خودرو، عملاً به خودروسازان داخلی منحصر می شود در عمل منجر به انحصار واردات برای خودروسازهای داخلی خواهد شد؛ عملاً در کنار انحصار تولید داخلی برای خودروسازان، واردات بدل به ایجاد موقعیتی رانت خیز و فسادساز دیگر می شود. این در حالی بود که به دنبال مشخص نبودن مخالف اصلی واردات خودرو و حواشی بوجود آمده به دنبال تصویب کلیات طرح، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقد بودند که نگرانی دولت بابت واردات خودرو بی مورد است. ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که سیدرضا فاطمی امین از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات وزیران اطلاع داد و ضمن تاکید بر این که در شرایطِ عدم تناسب عرضه و تقاضا، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو لازمست، تمرکزِ آزادسازی واردات، بر واردات خودرو های اقتصادیست و تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی ندارند؛ این طرح در امتداد پشتیبانی از اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است. او همینطور اعلام نموده بود که محدودیتی در واردات وجود نخواهد داشت و همزمان با واردات و همینطور افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد، تصریح کرد که دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط واردات را تسهیل خواهدنمود و این واردکنندگان هستند که مسئولیت واردات را برعهده خواهند داشت. تنظیم تعداد خودرو های وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود؛ پنج روش برای واردات طراحی شده است. باتوجه به تصویب کلیات در دولت، مصوبه واردات خودرو هفته پایانی اردیبهشت ماه(۱۴۰۱)، نهایی خواهد شد. در ارتباط با تاکید بر واردات خودرو های اقتصادی توسط دولت و وزارت صمت، مجلس یازدهم هم قول داد که قطعا خودرو های بالای ۲۵ هزار دلار وارد نخواهد شد. باوجود وعده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مصوبه واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ماه، اما این وعده عملیاتی نشد و حتی باوجود وعده دوم برای نهایی شدن آئین نامه واردات خودرو تا پایان خرداد ماه اما خبری از این اقدام نه تنها تا پایان خرداد ماه، بلکه تا ابتدای شهریور ماه هم ادامه داشت و به همین دلیل وعده واردات نخستین خودرو ها در شهریور ماه ۱۴۰۱، محقق نشده بود؛ چون که با توجه به نبود هیچ طرح و برنامه، چارچوب و ضوابط مشخص، ثبت سفارش و سایر اقدامات لازم، صورت نگرفته بود. در نهایت سوم شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که بالاخره بعد از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو که ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد که بر مبنای آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودرو های بدون ثبت سفارش، عرضه خودرو ها صرفاً از راه بورس کالا، مجاز بودن واردات خودرو های سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی جهت استفاده درشبکه حمل و نقل عمومی و... به تصویب رسید. با ابلاغ آئین نامه واردات خودرو، پیش اقدامات لازم برای واردات همچون ثبت سفارش، اقدام برای تأمین ارز مورد نیاز و... آغاز شد؛ به همین دلیل وزارت صمت آغاز مرحله اجرایی واردات خودرو از ابتدای مهر ماه (۱۴۰۱) را قطعی خواند و به واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت داد تا درخواست خویش را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند؛ البته سپس این مهلت تا پایان شهریور ماه تمدید گردید. در همین راستا، وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آئین نامه واردات خودرو برشمرده و شرط لازم برای این دسته را اجبار به انتقال فناوری و عرضه خدمات پس از فروش، اعلام نمود. اظهارنظری که منجر به بازبینی در آئین نامه واردات خودرو شد درحالیکه واردکنندگان در تب وتاب کارهای ثبت سفارش و دیگر کارهای لازم برای واردات بودند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: هدف اصلی مجلس از تصویب طرح واردات، تنظیم بازار و ایجاد رقابت بود اما با آئین نامه نوشته شده، نه به نیاز بازار پاسخ خواهد داد و نه اهداف قانون گذار را محقق می کند؛ باتوجه به سطح قیمتی و محدودیت های تعریف شده در این بخشنامه، برداشت ما اینست که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودرو های داخلی ندارد. از طرف دیگر با این رنج قیمتی نمی تواند تقاضای کف بازار را تأمین کند. بر همین اساس، اواسط مهر ماه کمیسیون صنایع مجلس بازنگری در آئین نامه واردات خودرو را بیان کرد تا این آئین نامه در جهت تحقق اهداف اصلی خود، اصلاح گردد. وزارت صمت در واکنش به طرح ایراد سه گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آئین نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس جمهور، ضمن تاکید بر این که ایرادات وارده به بخشنامه، سبب ابطال آن نمی گردد، اعلام نمود: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و بطور قطع واردات انجام خواهد شد؛ اشکال های وارده سریعاً اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد. با افتادن آئین نامه واردات خودرو به مسیر اصلاح، رسیدن خودرو های خارجی به کشور تا مهر ماه منتفی بود؛ اما دو هفته بعد از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور و اعلام ایرادات وارده به آئین نامه واردات خودرو، آئین نامه واردات خودرو اصلاح و سه ایراد آن برطرف شد؛ ازاین رو مبحث مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت. پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات به دنبال این موضوع، دوم آبان ماه بود که وزارت صمت از آغاز عملیات اجرایی واردات خودرو اطلاع داد و اعلام نمود: با اصلاح اشکال های وارده به آئین نامه واردات خودرو و تصویب این اصلاحیه در دولت، ثبت سفارش خودرو آغاز می شود؛ در این جهت شرکتهای دارای صلاحیت واردات خودرو، در جلسه ای با معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد به ثبت سفارش و طی سایر مراحل واردات خودرو آن هم به سرعت، شدند؛ براین اساس، درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مورد پذیرش قرار گرفت. روند انجام اقدامات لازم برای واردات نخستین خودرو ها بعد از یک وقفه پنج ساله، درحال اجرا بود تا این که اواسط آذر ماه، یک مقام مسئول در وزارت صمت وقت، از رسیدن برخی از خودرو های وارداتی به پشت مرز اطلاع داد و بدین ترتیب شمارش معکوس برای واردات نخستین خوروها شروع شد. ورود اولین محموله وارداتی ها در نهایت شامگاه سوم دیماه ۱۴۰۱، همانطور که اشاره شد، نخستین محموله خودرو های وارداتی به کشور رسید و نخستین کشتی حامل خودرو های خارجی، بعد از وقفه ای پنج ساله، وارد بندر لنگه و بار آن تخلیه شد. این محموله خودرو شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصولات کیا همچون سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) بود که بعد از تخلیه در محوطه بندرلنگه، پنجم دیماه از این بندرگاه ترخیص و جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شد. با رسیدن خودرو های وارداتی به کشور، کار تصمیم گیری برای فروش و عرضه این خودرو ها آغاز شد؛ در حالی که در ابتدای امر تصمیم گرفته شده بود که این خودرو ها در بورس کالا عرضه شوند و از هفته سوم دیماه این امر صورت پذیرد، اما در نهایت نظرها تغییر نمود و مقرر شد که خودرو های وارداتی هم همچون خودرو های داخلی که در چارچوب سامانه ای با عنوان سامانه یکپارچه خودرو های داخلی عرضه می شدند، در سامانه ای جدید که "سامانه عرضه خودرو های وارداتی" نام گرفت و از راه پیش ثبت نام و تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی، ارائه شود. در واقع باوجود این که در آئین نامه واردات خودرو ها تاکید شده بود که خودرو های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت، نیمه بهمن ماه ۱۴۰۱، تصویب کرد که عبارت "خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود" از بند ۲ آئین نامه واردات حذف شود. با رونق گرفتن روند واردات خودرو به کشورها و رسیدن محموله خودرو ها، در لایحه بودجه پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۲، دولت اجازه واردات خودرو تا سقف دو میلیارد دلار را صادر کرد. وزیر صمت: پاسخگوی وعده مسئولان قبلی نیستم از طرف دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی این وزارت خانه برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ اطلاع داد و تصریح کرد که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تا انتهای سال و حدود ۱۰۰ هزار دستگاه هم در بهار ۱۴۰۲ وارد کشور خواهد شد؛ وعده ای که هیچ گاه عملیاتی نشد و زمانیکه بعد از گذشت حدود شش ماه پس از از موعد مقرر (خرداد ماه) در بهمن ماه، از عباس علی آبادی (وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت) در مورد آن سوال کردیم، عملی کردن وعده وزیر قبلی را در حیطه وظایف خود ندانست و پاسخ داد: " بنده نمی توانم پاسخگوی وعده مسؤلان قبلی باشم اما خوشبختانه هم اکنون واردات خودرو آزاد است؛ محدودیت و مشکلاتی وجود دارد که قابل انکار نیست، اما با وجود همه این مشکلات، روندها روبه جلو و امیدوارکننده است. ما هم خواستار این هستیم که روند واردات آنقدر شتاب بگیرد که چند برابر وعده ها عملی شود و همه اقدامات مثبت به سرعت انجام شوند؛ اما باید شرایط را در نظر گرفت. " روند واردات خودرو های خارجی از دیماه سال ۱۴۰۱ آغاز و تا همین لحظه هم ادامه دارد، به قول وزیر صمت، هر روزه، خودرو وارد کشور می شود. ضمن این که همچنان روند ثبت سفارش، بارگیری از کشور مبداء، حمل از مبداء تا مقصد ادامه دارد و تعداد زیادی خودروی وارد شده هم در کشور وجود دارد. زمانیکه مقرر شد شیوه فروش خودرو ها از عرضه در بورس به روشی دیگر تغییر پیدا کند، همانطور که اشاره شد، وزارت صمت تصمیم گرفت با راه اندازی سامانه مشابه سامانه عرضه خودرو های وارداتی و با همکاری و نظارت سازمان توسعه تجارت، خودرو های وارداتی را در این سامانه عرضه کنند؛ بر این اساس زمانی برای ثبت نام متقاضیان خودرو های وارداتی در نظر گرفته شده تا افراد درخواست خویش را ثبت کنند و همچون فروش خودرو های داخلی "نوبت دهی برای دریافت خودرو" شوند. البته پیش شرط این ثبت نام، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب، نداشتن پلاک انتظامی فعال، داشتن گواهینامه، عدم امکان انتقال سند به مدت یکسال و... در نظر گرفته شد. بعد از افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه ۵۰۰ میلیون تومان، ثبت نام خودرو های وارداتی از ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ از راه سایت سامانه تخصیص خودرو های وارداتی آغاز و مقرر شد که تعداد خودرو های عرضه ای بر مبنای تعداد ثبت نام ها باشد اما به قول مدیر وقت طرح واردات خودرو وزارت صمت، حداقل فروش ۱۰۰ هزار خودرو در یک بازه شش ماهه دیده شده بود. همان زمان تصمیم گرفته شد که متقاضیان خودرو های وارداتی بعد از اتمام مهلت ثبت نام نوبت دهی شوند و بر مبنای آمار ثبت شده خودرو ها وارد شوند و در بازه های زمانی مختلف (به مرور) خودرو های وارد شده، برای ثبت درخواست مشتریان دارای نوبت عرضه شوند. بعد از انتخاب خودرو توسط متقاضی در بازه ای که تعریف می شد، روند تخصیص بررسی و اطلاع رسانی می شد (روندی که تا حدود اسفند ماه سال ۱۴۰۲) هم انجام می شد و نوبت دارها می توانستند برای انتخاب "نوع خودرو" اقدام نمایند. شایان ذکر است که بعد از مشخص شدن نتایج نوبت دهی متقاضیان، وجه مسدود شده مشتریان با حفظ اولویت، قابل برداشت بود. همینطور قابل ذکر است که حدود ۱۲۰ هزار نفر در مرحله اول ثبت نام خودرو های وارداتی ثبت نام کردند که برای ۳۰ هزار نفر، تعهد تحویل خودرو بوجود آمد و این ۳۰ هزار نفر نوبت دهی شدند. بعد از تایید تخصیص به مشتریان و واریز وجه توسط آنها، مقرر شد که طی سه ماه، خودروی مشتری تحویل شود؛ این سه ماه هم برای انجام امور اداری توسط شرکت واردکننده در نظر گرفته شده، وگرنه که تمامی خودروهایی که در فهرست عرضه قرار می گرفتند، همگی وارد کشور شده و موجود بودند و تمام فرآیندهای قانونی آنها توسط شرکتهای واردکننده طی شده بود. البته در اواسط سال، یکبار هم سامانه برای ثبت نام متقاضیان جدید از محل مازاد خودرو های وارداتی بازگشایی و ثبت نام صورت گرفت. ضمن این که واریز وجه به دو صورت تمام وجه خودرو یا بخشی از خودرو (برای خودرو های با قیمت قطعی و قیمت علی الحساب) ممکن بود. در نهایت در تشریح تعداد خودرو های وارداتی باید اظهار داشت که طی سه ماه اول واردات خودرو های خارجی، تا اواخر بهمن ماه بالغ بر ۸۰ هزاردستگاه خودرو وارد کشور شد؛ بدین ترتیب به قول مسؤلان، رسیدن به هدف گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان ۱۴۰۱، دور از انتظار نبود؛ هرچند که روند واردات خودرو به کشور، با سرعت مناسب و طبق روالی درحال انجام بود؛ اما وعده ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان بهار ۱۴۰۲ محقق نشد و البته عمر سکانداری سیدرضا فاطمی امین بر وزارت صمت هم تا آن زمان به طول نینجامید که بتوان مورد پیگیری قرار داد. ۲۰ هزار خودرو در مرحله ورود به گمرکات کشور به هر روی اما آن طور که آمار گمرک نشان می دهد، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ به گمرکات اظهار شده که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از راه گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. نیمی از این خودرو ها پلاک و تحویل مشتریان شده است. طبق آخرین اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله ورود به گمرکات کشور است. شرکتهای خودرویی که در سال قبل بیشترین خودرو را وارد کشور کرده اند، به همراه تعداد خودرو های وارد شده به شرح جدول زیر است: در سال جدید هم همچنان روند واردات خودرو ادامه دارد؛ ضمن این که با توجه به این که مقرر است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، این میزان بزودی اطلاع رسانی خواهد شد. علاوه بر این به قول رئیس سازمان توسعه تجارت، عرضه خودرو های برقی احیانا از اردیبهشت سال جاری کلید خواهد خورد؛ این در حالیست که شنیده ها حاکی از آنست که تا به امروز قریب به ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است (این مبحث در حد شنیده است و منبعی برای آن در دست نیست.) به قول مهدی ضیغمی، در کنار سامانه عرضه خودرو های وارداتی، سامانه ای مجزا برای فروش خودرو های برقی وارداتی در نظر گرفته شده و بزودی عرضه نخستین خودرو های وارداتی جدید در سامانه شروع می شود و شرایط خرید هم به مراتب راحتتر از خودرو های وارداتی بنزینی خواهد بود. 1403/01/27 14:55:27 5.0 / 5 95 تگهای خبر: اقتصاد , بارگیری , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رشد ۶۲ درصدی صادرات آبزیان از خوزستان تراز تجاری مناطق آزاد مثبت است چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی کدام کارکنان تسلا اخراج شدند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳