در گفتگوی مشروح با مهر عنوان شد؛

سایه بودجه ۹۷ بر سر اقتصاد ایران

نیو باكس: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان استقراض از بانك مركزی بعنوان تنخواه خزانه صورت گرفته؛ تراز عملیاتی ۶ ماهه هم معادل ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان منفی است.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: بودجه ۹۷ را شاید بتوان یكی دیگر از برش های كیك برنامه ششم توسعه بعنوان یكی از پلن های اصلی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نامید. برنامه ای كه امیدواری های زیادی به آن برای تحقق بخشی از اهداف استراتژی كلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران دانست. اكنون بودجه سال ۹۷ در مجلس در حال چانه زنی است و بخش هایی از آن به تصویب رسیده است؛ اما به صورت قطع، مهمترین ذی نفعانش را می توان فعالان اقتصادی دانست كه از سیاست های دولتی در بودجه سال ۹۷ كل كشور متاثر می شوند. آنها بر این باورند كه بودجه، برخی نقاط قوت و قدرتی دارد كه اگر نقاط مثبت آن اجرایی شود، به صورت قطع كمك بزرگی به رونق تولید در ایران خواهد كرد؛ آن هم اینكه مقرر است بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی با برخی بدهی های بخش خصوصی به بانكها و دستگاههای دولتی مثل سازمان امور مالیاتی تهاتر شود و این نقطه عطفی در تعامل بخش دولتی و خصوصی خواهد بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر از تاثیر بودجه سال آینده بر بخش خصوصی می گوید:
* خبرنگار مهر: بودجه سال ۹۷ كل كشور در مجلس تصویب گردید. به نظر شما با عنایت به مجموع شرایط، چه انتظاری می توان از سیاهه دخل و خرج دولت در سال آینده و تاثیر آن بر بخش غیردولتی داشت؟
-ابراهیم بهادرانی: انتظاری كه همواره بخش خصوصی نسبت به بودجه سال ۹۷ كل كشور از دولت و مجلس داشت این بود كه با عنایت به كمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی واحدهای تولیدی، به نظر می رسد كه باید دولت فكری برای مطالبات خود به پیمانكاران بخش خصوصی كند تا این بخش هم بتواند متقابلا، بدهی هایی كه به دولت و دستگاههای دولتی دارد را بپردازد. به همین دلیل، قرار بر این شد كه در جلسات مشترك دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، این مورد به صورت جدی پیگیری شود. بنابراین بدهی دولت به بخش خصوصی در بودجه دیده شود كه خوشبختانه دیده شده است و امیدواریم كه دولت چون مجوز داده اند به دولت دولت این را اجرایی كند. تكلیف نیست ولی مجوز داده شده كه با بدهی بخش بانكی پا به پا شود. این یك قدم مثبت است كه اگر ما بدهی بخش دولتی را بدهیم و بانكها بدهی را به بانك مركزی پرداخت كنند تسویه خوبی انجام می شد كه سیستم بانكی راه می افتاد و بخش خصوصی هم از تحرك و رونق برخوردار می شد. مطلب دوم این است كه برای مشوق های صادراتی در بودجه تصمیم گرفته شده كه ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود، به هر حال ما انتظارمان این بود كه با عنایت به اینكه نرخ ارز هم به شكل فعلی درآمده و افزایش یافته است، دولت تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد كه این عدم تعادل اقتصادی از نظر ارزی از بین برود. مطلب سوم، كوچك شدن حجم دولت می باشد كه ما توقع داشتیم كه حداقل تكالیفی را كه برای دولت در نظر گرفته شده به كوچك شدن آن منجر شود؛ این در شرایطی است كه سهم دولت در اقتصاد حداقل باید ۱۵ درصد در انتها سال های برنامه ششم توسعه، كم شود، این به تدریج خویش را باید در بودجه نشان دهد كه تا به امروز اثر زیادی در این زمینه مشاهده نشده است كه امیدوار هستیم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع، فكری كنند.
* به هرحال برای تسویه بدهی های دولت، همواره بانكها نگران این هستند كه بار مالی بر دوش آنها به علت تهاتر، گذاشته شود. آیا برای این نگرانی تدبیری اندشیده شده است؟
- تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی، به هیچ عنوان بار مالی به دوش دولت نخواهد گذاشت؛ چراكه پیشنهاد این است كه بدهی دولت به بخش خصوصی و بانكها، تبدیل به بدهی بانك مركزی شود كه پایه پولی هم تغییر نكند.
* با این شرایط، بخش خصوصی چطور از بودجه متاثر می گردد و چشم انداز اجرای طرح های عمرانی در این رابطه چطور است؟
- بودجه عمرانی، یك بخشی از پولی است كه دولت در بودجه لحاظ می كند كه البته هر سال هم، كمتر می شود؛ چراكه هزینه جاری رشد می یابد و كیك اقتصاد با نسبت این هزینه ها، افزایش نمی یابد و ازاین رو نسبت مبالغی كه برای طرح های عمرانی در نظر گرفته می شود، نسبت به كل بودجه پایین می آید؛ ولی در مقابل، تمهیداتی را هم دولت اندیشیده كه البته پیاده سازی آنها سخت است؛ ولی اگر صورت گیرد، نسبتا جلوی این زیان را می گیرد. فرآیند به این صورت است كه دولت بنا را بر این گذاشته كه با پول بخش خصوصی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانكها، منابع را تركیب كرده و به صورت اهرمی، در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار گیرد كه البته كار سختی است؛ چراكه اولا مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی باید از مقام رهبری دریافت شود یا اینكه مجلس تصمیم بگیرد؛ ضمن اینكه بخش‎خصوصی باید حاضر شود كه با دولت شراكت كند كه این هم خود مشكلی است تا بتوان منابع بانكی را به صورت اهرمی درآورند كه در مجموع اگر این كار صورت گیرد، قدم مثبتی به حساب می آید.
سابقه تاریخی نشان داده است كه همواره سیاستگذاران تمایل دارند كه به رغم وجود تورم، حتی الامكان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ۸۲ نشان داده است كه نرخ ارز باید اصلاح شود، چون كه دولت همواره با تزریق های زیاد و تخصیص ارز مبادله ای سبب شده كه قیمت دلار در بازار پایین نگه داشته شود كه در نهایت، منجر به رهاشدن فنر ارزی شد.
* با عنایت به تصویب نهایی، آثار بودجه ۹۷ بر عملكرد بخش خصوصی به صورت مشخص چه خواهد بود؟
- آثار بودجه ۹۷ بر عملكرد بخش خصوصی می تواند مثبت باشد و بر مبنای مفاد آن، بدهی بخش خصوصی پرداخت شود؛ به نحوی كه بخش خصوصی بتواند با پولی كه دریافت می كند، بدهی های خویش را تسویه نماید، در مقابل هم البته جریمه ای كه به علت دیركرد پرداخت، باید می پرداخت، متوقف می گردد و سود اضافی هم نمی دهد؛ ازاین رو بانكها به شكلی عمل می كنند كه اعتبار بیشتری به مردم و تولیدكنندگان می دهند؛ ولی تبعات منفی هم بطور قطع این بودجه دارد، به نحوی كه هزینه جاری دولت كه اضافه می شود؛ سبب خواهد شد كه دولت كوچك نشود و چون این كار صورت نمی گیرد؛ هزینه عمرانی پایین می آید. رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، كمك به اشتغال جوانان و زنان با تاكید بر فارغ التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها را هم می توان بعنوان چهار رویكرد اصلی دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷برشمرد. در این رابطه، پیش بینی دولت در مورد بعضی از اهداف كمی در این بودجه آن است كه برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، رشد بهره وری كل عوامل تولید ۲.۸ درصد، رشد تشكیل سرمایه ثابت ۲۱.۴ درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصد و رشد واردات كل ۱۶.۹ درصد باشد. نرخ تورم ۸.۸ درصد و نرخ بیكاری هم ۸.۶ درصد هدف گذاری شده است.
* عملكرد بودجه سال ۹۶ چقدر منطقی است؟
- دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان، استقراض از بانك مركزی بعنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همینطور تراز عملیاتی شش ماهه معادل ۵۰.۷ هزار میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش بینی شده بود و در شش ماهه اول سال نسبت به پیش بینی، حدود ۶۳.۶ درصد محقق شده است. ضمن آنكه درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده است و درصد تحقق آن ۶۷.۹ درصد است. هم چنین اعتبارات جاری، معادل ۸۸.۴ درصد و اعتبارات عمرانی معادل ۲۱.۴ درصد تخصیص داده شده است. پس انتظار از بودجه ۹۷ این است كه كاهش مشكلات بازار پول بعنوان یكی از مطالبات مطرح است. چون كه مشكلات بازار پول، سبب كمبود نقدینگی بنگاه ها، عدم رشد اقتصادی و كاهش درآمدهای مالیاتی شده است. در عین حال، گفته می گردد میانگین كفایت سرمایه بانك های كشور كمتر از ۴ درصد است. در حالیكه مطابق مقررات بازل ۲ بایستی ۸ درصد و مطابق مقررات بازل ۳ معادل ۱۲ درصد باشد. این مشكل سبب عدم تولید ارتباط بانكی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشكلات به صورت فراگیر سیستم بانكی را با چالش تامین وجوه، روبرو كرده است. افزایش تقاضای مهار گسیخته برای وجود نقد، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و عدم صرفه در سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی شده است. از این رو انتظار می رود كه در سال آینده، فكر اساسی برای حل مشكلات بانكی به عمل آید. همینطور عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش كسری بودجه، باعث مشكلات بی شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه سال آینده فكری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود. ایفای تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی، اجرای قانون در مورد پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ سوخت حداقل برابر قانون هدفمندی یارانه ها و تك نرخی شدن ارز از دیگر مطالبات مورد اشاره است؛ به نحوی كه از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ كه ریسك های بین المللی كاهش یافته، نرخ ارز در بازار هم به قیمت ثابت، كاهش یافته است. سابقه تاریخی نشان داده است كه همواره سیاستگذاران تمایل دارند كه به رغم وجود تورم، حتی الامكان نرخ ارز ثابت بماند. اما صرفاً محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ۸۲ نشان داده است كه نرخ ارز باید اصلاح شود، چون كه دولت با تزریق های زیاد و تخصیص ارز مبادله ای سبب شده كه قیمت دلار در بازار پایین نگه داشته شود. تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله ای (تزریقی دولت )، در شهریور ماه به ازای هر دلار حدود ۶۰۰ تومان بوده است كه با عنایت به واردات حدود ۵۰- ۴۰ میلیارد دلار در سال، اگر حدود۲۰ میلیارد دلار با ارز مبادله ای تخصیص یابد، رانتی معادل ۱۲هزار میلیارد تومان بوجود می آورد كه كاركرد بازارها را دچار اختلال خواهد نمود به همین جهت باید در بودجه سال ۹۷ در مورد تك نرخی كردن ارز، اقدام گردد.

1396/12/06

15:40:24

5.0 / 5

4844

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , توسعه

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۴