به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، صنعت فرش دستباف ایران، یکی از باسابقه ترین و پرافتخارترین صنایع فرهنگی کشور، اینروزها با بحران های گوناگونی همچون قاچاق گسترده فرش های خارجی، نبود حمایت های بیمه ای برای بافندگان و موانع قانونی در راه بازگشت فرش های صادراتی روبرو شده است؛ بحرانی که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، آینده این میراث ملی را با خطر جدی مواجه خواهد نمود.
هجوم بی رویه فرش افغانستان به بازار ایران
یکی از چالش های عمیق و پُرابعاد بازار فرش ایران در سالهای اخیر، ورود بی ضابطه و سازمان نیافته فرش های تولید افغانستان از مرزهای شرقی کشور است؛ پدیده ای که از مرحله قاچاق خام و محدود، حالا به یک جریان علنی، گسترده و نسبتاً تثبیت شده در بازار داخلی تبدیل گشته است. این فرش ها که اکثرا با ظاهری مشابه با فرش ایرانی و قیمت تمام شده پایین تر تولید می شوند، نه تنها با شیوه هایی دور از نظارت رسمی وارد کشور می شوند، بلکه بشکل کاملا عمومی و بدون ممانعت خاصی در بازارهای تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و سایر مراکز فروش عرضه می شوند.
بررسی میدانی کارشناسان حوزه فرش نشان داده است که بخشی از این محصولات حتی با جعل هویت، بعنوان فرش ایرانی به خریداران داخلی و خارجی فروخته می شود؛ روندی که به شکل مستقیم و جدی به اعتبار جهانی برند فرش ایران آسیب وارد کرده و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. فرش های افغانستانی به طور عمده با هزینه های تولید پایین تر، مواد اولیه ارزان تر و در مواردی با دستمزد کارگر کودک یا کارگاه های غیررسمی تولید می شوند که امکان رقابت قیمتی را از فرش ایرانی با استانداردهای بالاتر، سلب کرده است.
مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران، در اینباره با اخطار نسبت به گستردگی این پدیده می گوید: «قاچاق فرش افغانستان از مرزهای شرقی همین هم اکنون هم به طور گسترده و علنی وارد ایران شده و در بازارهای مختلف عرضه می شود. یکی از اقداماتی که در قسمت خصوصی در تعامل با دوایر دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم، مبارزه با همین پدیده است.»
بر همین مبنا هم در حالیکه بنظر می رسید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ایران با حساسیت بیشتری به مبحث ورود کالاهای فرهنگی مشابه فرش دستباف برخورد کنند، به نظر می آید فرش به علت ماهیت سنتی و هنری خود، کمتر مورد توجه دستگاههای نظارتی قرار گرفته و از اولویت مقابله خارج شده است.
این در حالیست که قاچاق فرش نه تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی ملی و معیشت هزاران بافنده ایرانی است. بی توجهی به این روند، به تدریج به از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی فرش منجر خواهد شد. ازاین رو، فعالان بخش خصوصی بار دیگر تاکید می کنند که ضروری است مواجهه با این نوع قاچاق بعنوان یک مساله راهبردی در دستورکار دولت قرار گیرد و چارچوب هایی روشن، با ضمانت اجرایی مشخص برای کنترل، ردیابی و جلوگیری از ورود این فرش ها تدوین و اجرا شود.
بیمه؛ حلقه مفقوده پشتیبانی از بافندگان
در کنار مساله قاچاق، یکی از جدی ترین مشکلات فعالان این صنعت، نبود بیمه برای قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی است. این مطالبه در تمامی استانهای کشور از جانب فعالان مطرح می شود اما همچنان بی پاسخ مانده است. در حالیکه بیمه قالیبافان در قانون تعریف شده و از سال ها پیش وعده اجرای فراگیر آن داده شده بود، حالا نه در لایحه های بودجه ای دولت و نه در مصوبات مجلس، اعتباری برای آن درنظر گرفته نشده است.
این در حالیست که به قول کارشناسان اقتصادی، بی توجهی به بیمه قالیبافان در بلندمدت، هزینه های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت. از دست رفتن شغل در مناطق روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها و نیاز به ایجاد اشتغال جایگزین در قسمت های دیگر همچون تبعات جدی این غفلت است؛ آقامیری در این ارتباط می گوید: «بیمه کمترین حق شهروندی است که فرد باید از آن برخوردار باشد. متاسفانه در این حوزه در اعتبار بودجه سنواتی، نه دولت به آن می پردازد و نه مجلس شورای اسلامی به آن توجه می کند. برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که پرداختن به مبحث بیمه بافندگان و فعالان صنایع دستی، باعث افزایش هزینه های دولت می شود. در جواب این نمایندگان گفته ایم که اتفاقاً پرداختن به این مورد باعث کاهش هزینه های دولت می شود.»
به گفته او «به ازای هر شغلی که از دست برود و دولت بخواهد یک شغل در صنایع به وجود بیاورد، باید به ازای ایجاد هر شغل ۲ میلیارد تومان هزینه کند. ضمن این که بیمه نشدن قالیبافان و اهالی صنایع دستی، مهاجرت آنها از روستاها با شهرها را تشدید می کند.»
قوانین گمرکی، مانع بازگشت فرش ایرانی
یکی دیگر از چالش های مطرح شده توسط فعالان حوزه فرش، مبحث بازگشت فرش های صادراتی به کشور است. بر مبنای تبصره یک ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بازگرداندن کالای ایرانی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زمانی مجاز است که کالا استفاده نشده باشد و هیچ گونه عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد.
این قانون در ظاهر برای کنترل واردات مجدد کالاهای مصرف شده وضع شده، اما در عمل، صنعت فرش را از یک فرصت صادراتی محروم کرده است. خیلی از فرش های ایرانی که سال ها پیش به بازارهای اروپایی صادر شده اند، حالا به علل مختلف با قیمت پایین تری در آن کشورها باقیمانده اند. بازگرداندن این فرش ها برای تعمیر و فروش مجدد در بازارهای جدید، می توانست فرصتی برای رونق صادرات و اشتغال مرمت کاران ایرانی باشد؛ اما قوانین فعلی، چنین امکانی را از بین برده اند.
مهاجرت مرمت کاران ایرانی؛ خروج سرمایه انسانی از کشور
پیامد مستقیم این قانون، از دست رفتن فرصت های شغلی برای مرمت کاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرش های قدیمی برای مرمت و صادرات مجدد، سبب شده خیلی از مرمت کاران خبره ایرانی که سال ها تجربه در احیای فرش دارند، به کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند.
آقامیری در این خصوص هم می گوید: نیروی کار متبحر مرمت کار ایرانی هم چون شغل خویش را از دست می دهد، به پاکستان و ترکیه مهاجرت و در شرایط نه چندان مطلوبی زندگی می کند تا بتواند به تأمین معیشت خود بپردازد.
در این کشورها، با وجود دستمزد پایین تر و شرایط کاری نامناسب، مرمت کاران ایرانی صرفا برای گذران معیشت خود ناچار به ترک کشور شده اند؛ پدیده ای که نشان داده است بی توجهی به این حوزه نه تنها به اقتصاد صدمه می زند، بلکه سرمایه انسانی کشور را هم تهدید می کند.
لزوم اصلاح فوری سیاستها و قوانین حمایتی
برآیند تمامی این مسائل، تصویری نگران کننده و هشدارآمیز از آینده صنعت فرش ایران ترسیم می کند؛ صنعتی که نه تنها یکی از مهم ترین نمادهای هویت فرهنگی و هنری کشور به حساب می آید، بلکه سال ها در زمره اقلام شاخص صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته و منبع درآمد پایدار برای هزاران خانوار در مناطق روستایی و عشایری بوده است.
اکنون اما این صنعت باسابقه در معرض تهدیداتی قرار گرفته که ریشه آنها نه در ضعف کیفی محصول، بلکه در خلاءهای مدیریتی، سیاستگذاری های ناکارآمد و بی توجهی ساختاری به نیازهای بدنه تولید است. قاچاق گسترده فرش های خارجی، بی اعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و عدم هماهنگی میان نهادهای متولی، زنجیره ای از ناکارآمدی ها را شکل داده که پایداری این صنعت را در بلند مدت با خطر مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه فرش اخطار می دهند که اگر دولت و مجلس هرچه سریع تر وارد عمل نشوند و بسته ای جامع برای احیای صنعت فرش تدوین نکنند، تبعات این غفلت تنها به رکود اقتصادی در قسمت صنایع دستی محدود نخواهد شد. تضعیف اقتصاد روستایی، تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها، از دست رفتن دانش فنی بومی و میراث معنوی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی لطمه به اعتبار جهانی فرش ایرانی، همچون نتایج جدی این بی توجهی خواهد بود.
از همین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی کشور، با نگاهی راهبردی و آینده نگر، این صنعت را بعنوان یک دارایی ملی درنظر بگیرند و با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات، و تقویت پوشش های حمایتی نظیر بیمه و تسهیلات مالی، زمینه را برای احیای باردیگر آن فراهم نمایند. بی تردید، احیای صنعت فرش، احیای هویت فرهنگی ایران در زمینه بین الملل هم خواهد بود.
منبع: نیو باكس