فتح بازار اوراسیا با محصولات تولیدی مازندران

نیو باكس: نوشهر – استان مازندران در تولید 17 محصول كشاورزی رتبه نخست كشور را داراست كه با برنامه ریزی هدفمند، تقویت زیرساخت ها و رفع موانع موجود می تواند بازارهای كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بویژه روسیه را فتح كند.

استاندار مازندران بتازگی در نشست بررسی مشكلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی استان كه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی استان برگزار شد، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اطلاع داد و از متولیان صادرات در بخش خصوصی خواست تا برنامه های خویش را برای صدور كالاهای تولیدی استان به كشورهای عضو این اتحادیه بعد از اعمال تعرفه های ترجیحی كه در آینده ای نزدیك صورت خواهد گرفت آماده كنند.
برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین كشورها كه معمولا با كاهش تعرفه واردات و حقوق گمركی همراه است، یكی از روش های مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی به حساب می آید. در این روش برپایه توافقی كه بین دولت ها صورت می گیرد، تعدادی از كالاهای مهم و اصلی از كاهش یا تخفیف عوارض گمركی برخوردار می شوند. این اقدام باعث می گردد تا كالا با قیمت مناسب تری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.
هم اكنون اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشكل از پنج كشور ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقزستان و قرقیزستان است كه تبادلات تجاری خویش را بدون تعرفه انجام می دهند و در واقع پیمان اقتصادی در این منطقه وجود دارد و اعضای این اتحادیه تسهیلاتی برای خود قائل شده اند.
روسیه همچون كشورهای عضو این اتحادیه است كه از بازار بزرگی برخوردار بوده و لازم است تا با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تصاحب این بازار جهت رونق بخشی به اقتصاد كشور باشیم.
هم اكنون این كشور 85 درصد از مواد غذایی مورد نیاز خویش را از خارج وارد می نماید و برآوردها نشان داده است كه ارزش این بازار 40 میلیارد دلار است. برای تاكید بر اهمیت ارزش بازار روسیه تنها كافی است كه بدانیم صادرات نفت ایران در سال 94 مبلغ 27 میلیارد دلار بوده است.
متاسفانه در سال های گذشته به دلایل مختلفی نتوانستیم آنچنان كه باید از این بازار عظیم نهایت استفاده را ببریم اما با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تسهیل در امر صادرات، فرصت طلایی تولید خواهد شد تا با تصاحب بازار این كشورها بویژه روسیه علاوه بر خارج كردن رقبای خارج از این اتحادیه، رونق اقتصادی را برای كشور و استان مازندران فراهم نماییم.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند كه در بلند مدت، كشورهایی می توانند به رشد و توسعه پایدار دست یابند كه سه عامل دسترسی به انرژی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تامین مواد غذایی (امنیت غذایی) را در برنامه ریزی و خط مشی گذاری خود مورد توجه قرار دهند. بخش عظیمی از تامین مواد غذایی با حمایت و توسعه دانش محور بخش كشاورزی در یك كشور صورت می گیرد.
این امر در فدراسیون روسیه هم در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی داشته است. به صورت كلی در طول تاریخ، بخش كشاورزی از زمان روی كار آمدن ژوزف استالین تا آخر بوریس یلتسین دچار عدم توسعه یافتگی فراوانی شده است، اما در سال های اخیر به علت فشار تحریم های غرب و اتحادیه اروپا، این بخش در اولویت برنامه های اقتصاد مقاومتی كشور فدراسیون روسیه قرار گرفته است.
طبق داده های مركز آمار فدراسیون روسیه تولیدات محصولات كشاورزی در اغلب نواحی فدرالی این كشور طی سال های 2014 الی 2016 میلادی رشد چشمگیری یافته است. اما كماكان این بخش از اقتصاد فدراسیون روسیه دچار مشكلاتی همچون عدم بروز بودن فناوری ماشین آلات و ادوات كشاورزی، مسائل مالی و سرمایه گذاری در این بخش، مسائل حقوقی و فرهنگی ورود و سرمایه گذاری نیروی كار خارجی در بخش كشاورزی روسیه و شرایط آب و هوایی است كه دولت فدراسیون روسیه نیاز به چاره اندیشی جهت رفع آنها دارد.
همچنین پیوستن این كشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2012 میلادی می توانست نقطه عطفی در توسعه و فعالیت جهانی بخش كشاورزی فدراسیون روسیه باشد اما عدم آمادگی رقابت جهانی بخش كشاورزی روسیه و گفتمان میان روسیه و كارگروه های سازمان تجارت جهانی در مورد تعرفه ها و مسائل قانونی محصولات كشاورزی آهنگ تاثیرگذاری الحاق به سازمان تجارت جهانی در بخش كشاورزی این كشور را كند نموده است.
** ادغام سیاست های حمایتی با تجارت آزاد
یك كارشناس اقتصادی پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مثبت ارزیابی كرد و اظهار داشت: تشكیل انواع همگرایی های اقتصادی در نهایت باعث گسترش و تقویت ارتباطات چند جانبه تجاری- اقتصادی از مسیر افزایش همكاری اقتصادی، ظرفیت تولید و بهره وری عوامل تولید میان كشورهای عضو می گردد.
مهدی حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه كرد: كشورهایی كه از منافع اقتصادی مشترك و پیوندهای سیاسی برخوردار می باشند، با تولید یكپارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست های حمایتی ادغام می كنند و ضمن آنكه محدودیت های تجاری میان خویش را به حداقل ممكن تقلیل می دهند، كشورهای غیرعضو را با سیاست های تبعیضی روبه رو می كنند.
وی تصریح كرد: باید به این نكته توجه كرد كه تشكیل یكپارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد، بلكه گاهی هم انگیزه های سیاسی و فرهنگی همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترك سبب شكل گیری یكپارچگی می گردد.
به گفته این كارشناس، برای توسعه تجارت با این كشورها نیاز به زیرساخت هایی داشتیم كه پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا یكی از آن زیرساخت ها بود.
وی خاطرنشان كرد: باید در این زمینه هوشمندانه عمل كرد چون كه صادركنندگان ما استعداد بسیار بالایی برای تبدیل شدن به واردكننده محصولات خارجی دارند و در این زمینه سوابق و شواهد بسیاری وجود دارد.
** بهینه سازی زیرساخت های صادراتی
لازم به ذكر است كه صادرات كالاهای غیر نفتی استان مازندران همیشه با مشكلات زیادی مواجه می باشد و ضرورت تحقق صادرات سه میلیارد دلاری مستلزم رفع موانع موجود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بعضی از این موانع و راهكار های برون رفت از آن اشاره نمود و اظهار داشت: نداشتن زیر ساخت های حمل ونقل بین المللی با عنایت به ظرفیت تولید سالانه هفت میلیون تن محصولات كشاورزی در استان بسیار ناخوشایند بود كه خوشبختانه توافقاتی با یك سرمایه گذار داخلی در این زمینه صورت گرفته است.
حسن خیریان پور با اشاره به اینكه یك سرمایه گذار داخلی جهت راه اندازی شركت حمل و نقل بین المللی 100 میلیون دلار در این استان سرمایه گذاری می نماید، اضافه كرد: با راه اندازی این شركت حمل و نقل بین المللی نیمی از مشكلات پیش روی صادرات غیر نفتی مازندران برداشته خواهد شد.
وی نگاه های سخت گیرانه قرنطینه ای برای صادرات محصولات كشاورزی در مازندران را از دیگر مشكلات پیش روی صادرات غیر نفتی این استان برشمرد و تصریح كرد: فرمانداران بعنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها موظف شدند تا نظارت عالیه بر عملكرد فراقانونی و سخت گیرانه قرنطینه ای داشته باشند تا صادركنندگان بتوانند با فراغ بال بیشتری كارشان را انجام دهند.
به گفته خیریان پور، فرایند صدور مجوز ها جهت سرمایه گذاری در استان از 500 روز به 58 روز كاهش یافته تا سرمایه گذاران بدون دغدغه در حوزه های زیر ساختی استان سرمایه گذاری كنند.
وی خاطرنشان كرد: باید با تولید شركت های هلدینگ مناسب، كارخانه های بسته بندی و سورتینگ و برند سازی در جهت صادرات گام های بزرگی برداریم.
** دروازه تجارت خارجی ایران
یك كارشناس دیگر اقتصادی به اهداف تشكیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره نمود و اظهار داشت: تسهیل تجارت، تولید بازار مشترك در حوزه كشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمركی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترك در بین كشورهای عضو، هماهنگ سازی تشریفات گمركی، جابه جایی آزاد كالا، سرمایه، نیروی كار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترك درزمینه انرژی، صنعت، كشاورزی و وسایل نقلیه، اهداف این اتحادیه را تشكیل می دهند.
حمیدرضا امینیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه كرد: حضور در اتحادیه اوراسیا كمك می نماید تا حجم تجارت ایران روند صعودی به خود بگیرد و دیگر ایران درگیر بازرسی و سایر فرآیندهای جابه جایی كالا نمی گردد.
وی تصریح كرد: یكی از اهداف پیوستن به این اتحادیه رسیدن به بازار روسیه است و الان دو كشور سالانه حدود دو میلیارد دلار مبادله تجاری دارند كه با عضویت در اوراسیا این رقم به 10میلیارد دلار خواهد رسید.
این كارشناس به موقعیت محصولات صادراتی مازندران اشاره نمود و بیان داشت: باید میزان تولید محصولات بویژه كشاورزی پایدار و رو به رشد باشد تا بازار هدف را حفظ نماید چون كه اگر با كوچكترین تغییرات آب و هوایی مثل سال های 92 و 95 دچار بحران شویم و نتوانیم پاسخگوی تقاضای بازار هدف باشیم، بلافاصله این بازار در چنگال رقبا خواهد افتاد.
امینیان اظهار داشت: به نظر می رسد با پیوستن به این اتحادیه عمده صادرات ایران شامل محصولات كشاورزی در بخش میوه و صیفی جات، خشكبار بخصوص پسته و كشمش و بخشی در زمینه دارو و تجهیزات پزشكی و همینطور فرآورده های نفتی و پتروشیمی خواهد بود.
به گفته این كارشناس، نهاده های دامی همچون گندم های دامی، ذرت دامی، كنجاله، سویا و یكسری مصنوعات فلزی و همینطور محصولات پتروشیمی كه تولید نداریم یا ظرفیت تولید ما در این بخش كم است از كشورهای این منطقه وارد می گردد.
وی بالا بودن نرخ سود بانكی و مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشكلات این بخش عنوان نمود و خواهان تجدید نظر دولت در این زمینه شد.
این كارشناس خاطرنشان كرد: استان مازندران با داشتن سه فرودگاه فعال، سه بندر فعال، رودخانه ها و انهار مختلف و ‏باغ های حاصلخیز و برخورداری از 2 منبع عظیم جنگل و دریا می تواند كاركرد فراملی دز حوزه اقتصاد داشته باشد.‏
استاندار مازندران هم مهم ترین مشكل در صادرات این خطه شمال كشور را نبود شركت های بزرگ صادراتی، خرد بودن صادرات و اتكا آن به پول نقد اعلام نمود و اضافه كرد: برای رفع مشكل نقدینگی در صادرات به خصوص مبادلات بانكی، باید تجار ایرانی خط اعتباری را با سایر تجار هدف صادراتی تشكیل دهند.
محمد اسلامی تصریح كرد: محور اصلی صادرات در استان ها، اتاق بازرگانی است و این اتاق باید برای تحقق هدف صادراتی استان برنامه داشته باشد و دستگاههای اجرایی هم باید در اجرای این برنامه كمك كار اتاق باشند.
به گفته رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران، برنامه هدف صادراتی این استان تا آخر برنامه ششم سه میلیارد دلار تعیین شده است و اتاق بازرگانی برای تحقق این سیاست صادراتی باید برنامه خویش را عرضه نماید.
وی جایگزین شدن پول ملی كشورهای تركیه، ایران و روسیه را در زمینه صادرات از مهم ترین توافق نشست اخیر روسای این سه كشور اعلام نمود.
گزارش: علیرضا پورعلم
/1602/7513/1654

1397/02/15

13:14:02

5.0 / 5

4733

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بازرگانی , تجارت

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۱