گزارش نیو باكس به نقل از مهر؛

خیمه شب بازی پتروشیمی ها دربازار ارز، بزنگاه تاریخی مبارزه با رانت

نیو باكس: آمار می گوید حدود ۱۷ میلیارد یورو محصولات فولادی و عمدتاپتروشیمی از فروردین ماه تابحال صادر شده اما تنها ۴میلیارد یورو از آن برای تامین مالی واردات رسمی كشور در سامانه نیما عرضه شده است.

به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، مماشات دولت با پتروشیمی ها در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. همین پنج ماه گذشته(از زمان یكسان سازی نرخ ارز تاكنون) زمان خوبی بود تا دولت بتواند میزان اقتدار خود در برخورد با شركت هایی را بسنجد كه حاضر نیستند برای تامین منافع ملی، ارز حاصل از فروش محصولات خویش را كه با انرژی ارزان قیمتی كه پول آن از جیب تك تك مردم ایران خارج می شود، به كشور برگردانند و زمینه ساز آرامش در زندگی مردم شوند.شركت هایی كه هر زمانی صحبت از واقعی شدن نرخ خوراك آنها به میان می آید، دادشان به هوا می رود و مدعی هستند كه تنها مزیت تولیدشان، نرخ های ارزان قیمت و ریالی خوراك است كه البته با نرخ یارانه ای دریافت می كنند. حال آنها به هیچ روش، دستورالعمل، آیین نامه و تهدیدی از جانب دولت و نهادهای نظارتی سر تعظیم فرود نمی آورند و همچنان به روش خود در خصوص فروش های غیرمتعارف و غیرقانونی ارز حاصل از صادرات شان ادامه می دهند و به امید اینكه دولت را در پیگیری برای دریافت ارزشان خسته كرده و از پا بیندازند، همچنان پیش می روند.خیانتكاران همچنان به فكر فروش ارز با نرخ بازار آزادخیانتكارانی كه داد حسن روحانی را هم درآوردند؛ حسن روحانی شنبه ۱۷ شهریور در جشنواره شهید رجایی گفت صادركنندگان حتی دولتی و خصولتی كه ارز حاصل از صادرات را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، به كشور خیانت می كنند. خیانتكارانی كه تامین كننده اصلی ارز برای خروج سرمایه از كشور، بازار قاچاق ارز، جهت دهی به قیمت در بازار، تبانی با صرافی ها و بسیاری دیگر از جریانات مخل اقتصاد كشور هستند. اما به نظر می آید كه این خیانت بدلیل مماشات دولت با آنها شكل گرفته و متاسفانه دولت هنوز مكانیزم موثری برای ملزم كردن آنها به بازگرداندن ارز صادراتی شان درنظر نگرفته است.روحانی در جشنواره شهیدرجایی حتی ترجیح داد رقمی را كه پتروشیمی ها در خلال ۵ ماه ارز به كشور آورده اند را اعلام نكند و به صورت گذرا فقط با یك لحن ملایم، وضعیت نابسامان بازگشت ارز حاصل از صادرات را گوشزد كرد؛ ازاین رو مشخص است كه هنوز هم دولت برنامه عملیاتی و جدی برای مبارزه با آن دسته از شركت هایی كه ارز حاصل از صادرات خویش را در الگوهای كلان به بازار عرضه نمی كنند و همچنان عرضه قطره چكانی را در دستور كار خود قرار داده اند، ندارد.
حسن روحانی به صراحت اعلام نمود: امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد كه بخشی از آن به خاطر فشار آمریكا و خارجی است؛ اما بعنوان رئیس دولت اعلام می كنم كه بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد؛ این در شرایطی است كه صادركننده دولتی و خصولتی، ارزی را كه باید در اختیار سامانه نیما قرار دهند با تأخیر ۴۸ ساعته انجام می دهند و این كار خیانت به كشور است.
وی اظهار نمود: مجموع صادرات غیرنفتی كشورمان، حدود ۴۰میلیارد دلار است كه امروز بعد از گذشت ۶ ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار آن به بانك مركزی و سامانه ارزی وارد می شد اما چه كسی مسئول است؟ آیا می خواهیم این را هم گردن آمریكا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟
سخنان روحانی در حالی است كه اگر حتی فرض را هم بر این بگذاریم كه پتروشیمی ها، ارز خویش را با ۴۸ ساعت تاخیر به سامانه نیما عرضه می كنند، تا حالا باید عین ۲۰ میلیارد دلاری بعد از گذشت شش ماه از جانب پتروشیمی هادر سامانه نیما تزریق می شد، اما خبرگزاری مهر روز یكشنبه در خبری با عنوان «جزئیات ارز صادراتی در سامانه نیما/عرضه ۳ میلیارد و ۳۶۵میلیون یورو» اعلام نمود كه از ۲۲ فروردین ماه تا ۱۸ شهریور ماه امسال تنها ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون یورو ارز صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها در سامانه نیما جهت تامین مالی واردات كشور عرضه شده است؛ یعنی چیزی حدود ۵ میلیارد دلار. كه این رقم با ۲۰ میلیارد دلار صادراتی كه این شركتها در این مدت داشته اند، فاصله بسیاری دارد.
كارشناسان می گویند كه بخش عمده ای از التهاب بازار ارز ناشی از بازارسازی شركتهایی است كه ارز در حجم كلان در دست دارند و با قیمت بازی می كنند.
روش های بازارسازی در بازار ارز
آنگونه كه در بعضی گزارش های دستگاههای نظارتی آمده است و فعالان بازار ارز می گویند، برخی شركت ها روش های متفاوتی را برای فروش خارج از قانون ارز حاصل از صادرات خود در نظر می گیرند كه دامنه آن از فروش و بازارسازی در بازار آزاد و كوشش برای بالا بردن نرخ ها تا تامین مالی برای خروج سرمایه و تبانی با بعضی از صرافی ها در دورانی كه نرخ ارز در بازار رو به افزایش گذاشته بود، كشیده می شود، در این میان باآنكه این ادعاها هنوز تائید رسمی از جانب قوه قضاییه بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات بازار ارز ندارد، اما به هر حال عدم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، هر روز شائبه های در رابطه با تخلفات آنها را پررنگ تر می كند.
در این میان البته برخی شائبه ها هم نسبت به تامین مالی قاچاق كالا از همین ارز حاصل از صادرات رسمی حكایت دارد؛ ضمن اینكه تامین مالی برای خروج سرمایه ا زكشور هم موضوعی است كه نباید به راحتی از كنار آن عبور كرد.
بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران و فرصت هایی كه تكرار نمی گردد
اكنون بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران است. به این معنا كه دولت باید یك بار برای همیشه یا پرونده ارائه خوراك ارزان با نرخ تسعیر ریالی را برای آنها ببندد و خوراك را بصورت ارزی و با نرخ بازار ثانویه به آنها بفروشد و از این طریق برای خود درآمد ارزی كسب كند؛ یا اینكه با مكانیزم هایی كه در اختیار دارد، به صورت قوی و بدون بخشایش با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شركتهای متخلف برخورد كرده و راه چنین تخلفاتی را سد نماید.
نكته حائز اهمیت در این میان، مشخص نبودن دخل و خرج بعضی از شركت های پتروشیمی و در الگوی كلی تر دولت در حوزه ارزی است؛ به این معنا كه بعضی از صنایع از رانت های بزرگ و عظیمی در داخل بهره برده و كالا تولید و صادر كرده و ارز حاصل از صادرات خویش را هم به نحوی كه خود می خواهند استفاده می كنند؛ پس باید یك بار برای همیشه پرونده راههای فرار ارزی شركتهای پتروشیمی را مختومه اعلام نمود و مكانیزم دقیقی را به كار بست كه بتوان به راحتی، ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی را ردیابی نمود.
نیما سامانه ای است كه قدرت رصد دخل و خرج ارزی را به دولت می دهد، البته باید با اصلاحاتی، تقویت گردد كه در نهایت بتوان از آن بعنوان یك ابزار كارآمدتر بهره جست؛ به خصوص اینكه اكنون با وجود سامانه نیما است كه مشخص شده است پتروشیمی ها تنها ۳.۵ میلیارد یورو از ۱۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را برای تامین مالی واردات رسمی عرضه نموده اند.
اكنون موعد تاریخی است كه بانك مركزی و دولت وارد عمل شده و در نهایت پتروشیمی های دولتی و خصولتی را وادار به همكاری بیشتر با نظام ارزی كشور كرده و التهابات كنونی ارزی را با افزایش عرضه ارز و تعمیق بازار ثانویه، آرام كنند.
پیمان سپاری ارزی چقدر كارآمد است؟
در این میان دولت در مقابل آن دسته از پتروشیمی هایی كه ارز حاصل از صادرات خویش را هنوز به چرخه اقتصادی بازنگردانده اند، از مكانیزم هایی همچون پیمان سپاری ارزی، لغو معافیت مالیاتی و ابطال كارت بازرگانی بهره گرفته است، در صورتی كه به نظر می آید قدرت پتروشیمی ها بسیار بیش از چنین تهدیدهای خردی است؛ چراكه نتوانسته پس از شش ماه آنقدر برنده باشد كه ارز پتروشیمی ها را به سامانه نیما بكشاند.
به هرحال نرخ ارز بازار آزاد كه دلار را روز گذشته بالای ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله كرد در مقایسه با نرخ سنا ریت (نرخ میانگین بازار ثانویه و سامانه سنا) كه روز گذشته ۹۰۰۰ تومان بود، آنقدر برای پتروشیمی ها جذاب است كه تمام چنین تهدیدهایی را به جان می خرند و برایشان اهمیتی ندارد.
نكته حائز اهمیت دیگر آن است كه پیمان سپاری ارزی تنها یك تعهد محضری است كه به هرحال می تواند به هر دلیلی همچون استفاده از كارت بازرگانی اجاره ای، به راحتی زیرپا گذاشته شده و علاوه بر اینكه ارز حاصل از صادرات را روانه بازار آزاد نماید، مالیات و سایر حقوق گمركی را هم نپردازد و قدرت رهگیری هم نداشته باشد، موضوعی كه اكنون به وفور در تجارت خارجی ایران به چشم می خورد و روز به روز هم روند آن سرعت بیشتری می گیرد.
در این میان بعضی از صادركنندگان بر این باورند كه دولت باید به جای پیمان سپاری ارزی، مبحث ضمانت نامه های بانكی را احیا كرده و از صادركنندگان بخواهد به جای پیمان ارزی، ضمانت نامه بانكی به گمركات ارائه دهند، آنگاه است كه دیگر بانكها طرف حساب مشتریان خود برای اعتبارسنجی و دریافت وثیقه شده و از جانب دیگر، دولت هم نسبت به دریافت ارز حاصل از صادرات، اطمینان بیشتری پیدا می كند.
تهدید زنگنه چه زمانی عملی می شود؟
چندی پیش بود كه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در نامه ای خطاب به مدیران عامل پتروشیمی ها، آنها را مكلف كرد تا علاوه بر اینكه ارز حاصل از صادرات خویش را به حسابهای معرفی شده از جانب بانك مركزی بپردازند، اعلام نمود كه هر آنكس كه در این رابطه تخلف كند، عزل خواهد شد.
آنگونه كه یك مقام مسئول در وزارت نفت به خبرنگار مهر اعلام نموده بود، وزیر نفت این كار را در جهت اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی كشور با استفاده از بازار ثانویه، انجام داده است تا تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شركت های تراستی، صرافی ها وكارگزاران ارزی طرف معامله خویش را كتبا به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم كرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر مبنای آنچه كه بانك مركزی معین می كند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.اما این تهدید هنوز در مقابل قدرت پتروشیمی ها نتوانسته كارساز باشد و افكار عمومی در انتظار است تا این تهدید رنگ واقعیت به خود بگیرد.

1397/06/20

16:07:00

5.0 / 5

4651

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بازرگانی , بانك

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۳