نقش واردات در كنترل تورم كمرنگ شد

نیو باكس: تهران- آمارهای رسمی می گوید، واردات كالا نه تنها دیگر نقش پررنگی در كنترل تورم ایفا نمی كند بلكه به علت تعدیل نرخ ارز، بهای كالاهای وارداتی - بخصوص واسطه ای - در مقایسه با اقلام تولید داخل گرانتر شده یعنی قیمت تمام شده كالاها را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در یك تقسیم بندی كلی، كالاها و اقلام مصرفی خانوارها به 2 گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می شود؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند كه در مكانی تولید و در مكانی دورتر، عرضه و مصرف می شوند؛ ازاین رو قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع كالاها را با استفاده از واردات كنترل كرد؛ كالاهای صنعتی، كشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای می گیرند.
در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت هستند كه خاصیت جابجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسكن و اجاره مسكن و نظایر آن است.
با این حال، بهای كالاهای قابل تجارت به علت قابلیت جابجایی و صادرات، از مولفه هایی همچون «تغییرات نرخ ارز»، «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر می گیرد در حالیكه قیمت ها در گروه كالاهای غیرقابل تجارت، متاثر از سیاستگذاری دولت هاست.
با توجه به نقش تعیین كننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت كالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می انجامد اما از ابتدای امسال كه سیاست های ارزی دولت تغییر و بازار به سمت تعدیل نرخ ها حركت كرد، اثر خویش را هم بر تجارت كالاها گذاشت.
اكنون كه نزدیك به هفت ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت می گذرد، به خوبی می توان اثر رهایی ارز از تثبیت نرخ را در تجارت خارجی ایران مشاهده كرد چونكه نه تنها حجم واردات رو به كاهش نهاده و تراز تجاری كشور مثبت شده، بلكه متوسط نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت در نیمه نخست امسال به عدد 1.2 رسیده است.
نگاهی به نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت، نمای نزدیك تری از آنچه بر اقتصاد ایران در هفت ماهه نخست امسال گذشته است، نشان داده است چونكه برپایه تعاریف اقتصادی، هرچه این نسبت از عدد «یك» فراتر رود یعنی واردات كمتر شده و اگر پایین تر از آن باشد یعنی اقتصاد به سمت واردات بی رویه كالا حركت می كند.
براساس آمارهای بانك مركزی، به دنبال تغییر نرخ ارز در ایران كه از نیمه دوم سال قبل آغاز شد، تركیب تورم در دو گروه كالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تغییر نمود به شكلی كه شاخص كل تورم در این سال 9.6 درصد اعلام گردید اما نرخ تورم در گروه كالاهای قابل تجارت 10.6 درصد و در گروه كالاهای غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود؛ یعنی اینكه نرخ تورم در گروه كالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.
این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای كالاهای قابل تجارت منجر شده كه می تواند سدی در برابر واردات بی رویه باشد.
این رویه رو به رشد تورم در اقلام قابل تجارت در همه ماه های نیمه نخست امسال تداوم یافت؛ برای نمونه در فروردین ماه كه نرخ تورم به 9.2 درصد رسید، این شاخص در اقلام قابل تجارت 9.7 درصد و در در اقلام غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود تا نسبت آنها به عدد 1.08 برسد.
در اردیبهشت ماه، تورم در كالاهای غیرقابل تجارت در عدد 8.9 درصد تثبیت شد اما در كالاهای قابل تجارت با اندكی كاهش نسبت به فروردین ماه، به 9.3 درصد رسید كه دلیل آن تعهد دولت در تامین همه كالاها با نرخ ارز 4200 تومانی بود؛ هرچند در این ماه نرخ تورم 9.1 درصد به ثبت رسید اما در نهایت نسبت تورم در كالاهای قابل تجارت بر كالاهای غیرقابل تجارت بالاتر از عدد یك باقی ماند و 1.04 بود.
در آخرین ماه فصل بهار با اینكه شاخص كل تورم 9.4 درصد اعلام گردید اما در كالاهای قابل تجارت این عدد 9.8 و در اقلام غیرقابل تجارت 9.1 درصد بود یعنی نسبت این دو، عدد 1.07 را در خرداد ثبت نمود.
با آغاز فصل تابستان، شدت تغییرات نرخ ارز و تصمیم دولت برای حذف برخی كالاها از دریافت ارز 4200 تومانی، اثر خویش را بر بازار نهاد؛ در تیرماه نرخ تورم 10.2 درصد بود اما در اقلام قابل تجارت 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد شد تا در نهایت نسبت این دو عدد به رقم 1.15 برسد؛ این نسبت در مرداد ماه 1.34 بود و در شهریورماه به اوج خود یعنی عدد 1.6 رسید.
البته در تیرماه امسال نرخ تورم كل 10.2 درصد بود اما در بخش كالاهای قابل تجارت نرخ تورم 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد به ثبت رسید.
در مردادماه با اینكه نرخ تورم 11.5 درصد بود، در اقلام قابل تجارت 13.4 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10 درصد به ثبت رسید ضمن آنكه این روند در ماه شهریور هم تكرار شد و با اینكه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور امسال در مقایسه با 12 ماهه ماه سال گذشته 13.5 درصد اعلام شد، اما این شاخص در اقلام قابل تجارت 17 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10.6 درصد بوده است.
كارشناسان اقتصادی، تعدیل نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت را به منزله كاهش واردات می دانند و می گویند تعدیل ارزی سبب افزایش قیمت در كالاهای قابل تجارت شده است كه اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود، می تواند به تقویت تولید منجر شود.
«وحید ماجد» استادیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینكه تعدیل نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد كشور دارد، به ایرنا می گوید: كنترل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابت را از اقتصاد ایران می گیرد و سبب مقرون به صرفه شدن واردات می گردد كه در نهایت تولید زمین می خورد.
وی با بیان اینكه تثبیت نرخ ارز رقابت پذیری را از اقتصاد می گیرد، در عین حال تصریح كرد: افزایش نرخ ارز لزوماً به صادرات بیشتر منجر نمی گردد بلكه بازار داخلی را از دست اندازی شركت های خارجی مصون نگه می دارد و نمی گذارد تولیدكننده داخلی عرصه را به كالای ارزان خارجی ببازد یعنی كالای داخلی رقابت پذیرتر می گردد.
به عقیده ماجد، در زمان تعدیل نرخ ارز، به علت كاهش قدرت خرید مردم، امكان خرید كالای خارجی كه عمدتاً كالای لوكس و مصرفی است، كم می گردد.
اقتصام*2025 ** 2023

1397/08/19

21:07:10

5.0 / 5

4680

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۴