به گزارش نیو باكس به نقل از بانك مركزی، ولی الله سیف رئیس كل بانك مركزی در مكاتبه ای با استانداران سراسر كشور، بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها بر نحوه مصرف تسهیلات بانكی، به منظور تخصیص بهینه منابع به بنگاه های كوچك و متوسط و كمك به وصول و تعیین تكلیف مطالبات غیرجاری بانك ها تصریح كرد.
وی در این نامه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» و همینطور تاكیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمركز بر حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط به عنوان یكی از اولویت های اصلی اقتصاد كشور، به تشریح برنامه های بانك مركزی و شبكه بانكی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.
رئیس كل بانك مركزی، با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاه های اجرایی و مجموعه نظام بانكی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، اضافه كرد: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه كوچك و متوسط در سراسر كشور پرداخت گردید كه فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در كشور كمك شایانی كرد.
سیف در این نامه خاطرنشان كرد: بانك مركزی در سال های اخیر به منظور استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، اقدام به جهت دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی كرده است به طوری كه سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته كه سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس كل بانك مركزی همینطور با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰. ۹۶ مورخ ۲۰. ۰۳. ۱۳۹۶ خاطرنشان كرد: در سال ۱۳۹۶ هم مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی جمعاً با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبكه بانكی كشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آئین نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ هم مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به منظور تولید فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های كوچك، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. در همین ارتباط طی چندین جلسه با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانك ها بر عمل به تكالیف تعیین شده در زمینه تامین مالی بنگاه های مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد شده تاكید و هم اكنون همراهی بانك ها در این زمینه حاصل شده است.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه اجرای موفق برنامه های مذكور مستلزم همراهی و همكاری همه جانبه كارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها با مجموعه نظام بانكی است، تصریح كرد: انتظار می رود با عنایت به كمبود منابع مالی و ضرورت توجه به اولویت بندی و بازدهی پروژه های اقتصادی، استانداران محترم همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبكه بانكی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه های كوچك و متوسط و كمك به وصول و تعیین تكلیف مطالبات غیرجاری بانك ها یاری رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی علاوه بر كمك به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلات دهی شبكه بانكی، موجبات افزایش رونق و شكوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم خواهد ساخت.
سیف در بخش پایانی نامه خود به استاندران سراسر كشور ابزار امیدواری كرد با عنایت به آمادگی شبكه بانكی و حمایت بانك مركزی و همینطور پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانك ها در مورد تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط و آئین نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حاصل شود.