گزارش نیو باكس به نقل از مهر؛ چك برگشتی دارید حتما از بانك كد رهگیری بگیرید نیو باكس: ۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چك ازسوی بانك مركزی می گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند، بلكه شعب بانكی باز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند. به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، آبان ماه سال ۹۷ بود كه قانون چك بالاخره سپس ماندگاری در ایستگاههای گوناگون در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانكی ابلاغ گردید. این قانون بیم ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چك كه از آن بعنوان یك ابزار كارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می كردند؛ ایجاد كرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را كه به مرور زمان با كاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.در واقع، اصلاحیه قانون چك آنقدر مترقی است كه خیلی از اقتصاددانان، فعالان نظام بانكی و كارشناسان مسائل اقتصادی، آنرا بعنوان یك جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانكی می دانند و به این امر اذعان دارند كه حالا، یك قانون تقریباً بی عیب و نقص از چك در اقتصاد ایران جاری است كه تقریباً گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.با این وجود، هنوز هم سوژه چك برگشتی یكی از مباحث پرطرفدار در جمع های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می شود كه به راحتی آب خوردن، چك های دریافتی از بدهكارانشان برگشت می خورد و به محض اینكه اعتراضی هم از طرف دارنده چك به فرد خاطی اعلام می شد، شكایت را بعنوان یك راهكار پیش روی زیان دیده از محل چك بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می كردند؛ در حالیكه مطابق با قانون قدیم چك، طرح شكایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاكی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چك، محروم می كرد و در كنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چك هم باید بابت تجدیدنظر كنار گذاشته می شد.نكته حائز اهمیت این است كه در قانون قدیم چك، دارنده چك برگشتی اگر هم وكیل برای پیگیری كارش در محاكم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وكالت وی را می پرداخت و اینگونه بود كه حداقل برای یك چك ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می كرد، تا بلكه بتواند به حق و حقوق چك برگشتی برسد.چك برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟اما برمبنای قانون جدید چك، شكل پیگیری قضائی به كلی عوض شده و این دفعه بدهكار است كه باید دنبال طلبكار بدود. این گونه است كه هر كسی می تواند بدون صرف هزینه گزاف، شكایت كند و در كمتر از یك ماه، به اجراییه برسد؛ اما یك نكته مهم وجود دارد و آن هم اینكه، مطابق با دستورالعمل بانك مركزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانك باید حتما یك شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج كند تا كار بوسیله مراجع قضائی و دادگاه ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شكایت را بررسی نخواهد كرد.بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان داده است كه تقریباً در هیچیك از بانكهای كشور، این دستورالعمل اجرایی از طرف بانك مركزی به درستی پیاده سازی نمی گردد و بدین سبب بااینكه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشكال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از طرف بانك مركزی در شعب بانكی باعث شده مردم گاهی از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این مساله ندارند.بانك ها اطلاعی از لزوم صدور كد رهگیری ندارند!كارمند یكی از شعب بانكی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: تقریباً بیشتر از ۹۹ درصد شعب بانكی دستورالعمل بانك مركزی در مورد قانون جدید چك را اجرا نمی كنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلكه بتوانند در محاكم قضائی و مقابل صادركننده چك بلامحل، حق و حقوق خودرا بستانند.وی اضافه كرد: متأسفانه نظارت دقیقی هم از طرف بخش نظارتی بانك مركزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی گیرد و بدین سبب قانون باز به خوبی اجرا نمی گردد.بانك مركزی: گردنگیر درج كد رهگیری بر روی چك برگشتی را ابلاغ كردیم، بانك ها اجرا نمی كنند!تماس خبرنگار مهر با بخش نظارتی بانك مركزی درباب پیگیری این مساله در چارچوب یك شهروند، تنها به یك جمله بعنوان پاسخ رسید. یكی از اپراتورهای بخش پاسخگویی مستقر در شماره تلفن های نظارتی درج شده در سایت بانك مركزی در پاسخ به مساله عنوان شده از طرف خبرنگار مهر، به این جمله بسنده كرد كه بانك مركزی سوژه گردنگیر در درج كد رهگیری را به بانك ها ابلاغ كرده و اگر كوتاهی صورت می گیرد، از طرف شعب بانكی است و مسئولیتی متوجه بانك مركزی نیست.این در حالی است كه بنظر می رسد نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و قوانین ابلاغی از طرف بانك مركزی، همچون وظایف ذاتی بخش نظارتی بانك مركزی است كه متأسفانه مدتها است در پاسخگویی به عرصه رسانه نیز، هیچ عكس العملی ندارد و ابهامات طرح شده از طرف خبرنگاران را چندان حائز اهمیت در وظایف خود نمی داند.اصلاحیه قانون چك دقیقاً در مورد كد رهگیری چه می گوید؟در متن این قانون آمده است: «به سبب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چك به نحو اطلاق و ناظر بر كلیت قانون چك سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده كه چك هایی كه بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن كد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مكلف شده اند كه از ترتیب اثر دادن به كلیه دعاوی كیفری و حقوقی و درخواست های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه های عدم پرداختی كه كد رهگیری نداشته باشند، اجتناب كنند و مراجع ثبتی باز موظف شده اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه سوژه ماده ۲ قانون صدور چك خودداری نمایند كه مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانك می باشد.»متأسفانه بانك ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تكالیف خودرا عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانك مركزی اعلام نموده اند، در حالیكه این امر بنا به دلیلهای زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چك اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون دقت كنیم چك های صادره سوژه این قانون به دو دسته كلی تقسیم می شوند. دسته اول، چك هایی است كه اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا بخشنامه توسط بانك مركزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است كه در زیر مجموعه این چك ها می توان از چك های الكترونیكی سوژه ماده ۱، چك های مشمول اعتبارسنجی سوژه ماده ۶ و چك های موردی سوژه تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد كرد. این دسته از چك ها بالقطع نیاز به دستورالعمل یا بخشنامه دارد.كد رهگیری در چك برگشتی نداشتید، ضد بانك مقصر شكایت كنید!دسته دوم چك ها، چك هایی است كه اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا بخشنامه و یا بخشنامه نگردیده است كه این دسته از چك ها، چك هایی هستند كه از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا كسری موجودی، بانك مكلف است كه بدون هر گونه عذر و بهانه ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مكرر قانون اصلاحی چك به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای كد رهگیری صادر نماید بلكه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به كلیه بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر كننده یا نماینده و همین طور عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور كارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانكی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.از آنجایی كه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار باز هیچ عذر و بهانه ای برای عدم انجام تكالیف درباب این قبیل چك ها برای سیستم بانكی قائل نشده است، در صورت عدم درج كد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و باز عدم امكان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چك و همین طور ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانكی كشور، ضد بانك قاصر اقدام به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شكایت انتظامی نمایند كه بالقطع در این صورت مسئولیت بانك سنگین خواهد بود.متن كامل قانون اصلاح قانون صدور چك را اینجا بخوانید. منبع: نیو باكس 1398/02/20 13:46:40 5.0 / 5 4473 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تسهیلات , دستگاه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هر جا نامی هست، داستانی دارد نیسان به چاله رسید! کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳