معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكید كرد؛ ضرورت افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی صنعت از منابع ملی به گزارش نیو باكس معاون وزیر صمت بر ضرورت افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی بخش صنعت از منابع ملی تاكید نمود. به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، محسن صالحی نیا ظهر امروز در چهارمین آئین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان با اشاره به قرار داشتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند اظهار نمود: فعالیت های زیرساختی مشتركی میان سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده كه می توان با هم افزایی مناسب، فرصت های خوبی را در موارد مشابه ایجاد كرد. وی با اشاره به مبحث هم افزایی میان دو سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور و سازمان منطقه آزاد اروند كه در این همایش هم بر آن تاكید شد، اظهار داشت: این لزوم پیشتر احساس شده بود و بنابراین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفع مشكلات واحدهای تولیدی باانگیزه بالایی مسائل را دنبال می كند بر همین مبنا یك ماه پیش در نشستی مشترك كه به منظور بررسی مسائل مبتلابه صنایع واقع در شهرك های صنعتی آبادان و خرمشهر انجام شد، قرار شد تا تفاهم نامه همكاری در جهت فراهم سازی امكانات برای رفع موانع و بهبود فضای كسب وكار در چارچوب اقداماتی مشترك، به امضای طرفین برسد كه این كار امروز انجام شد. وی اضافه كرد: بر همین مبنا مقرر شد تا طرح ها و پروژه های مشتركی را برای توسعه زیرساخت ها، تكمیل، اصلاح و بهسازی امكانات موجود در شهرك های صنعتی آبادان و خرمشهر داشته باشیم، البته این تفاهم نامه در ابتدای كار است و خواسته های صنعتگران و تولیدكنندگان را با عنایت به اولویت ها و امكاناتی كه می توانیم فراهم نماییم، از پیش خواهیم برد. مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران خاطرنشان كرد: مسائل مطرح شده از جانب صنعتگران را می توانیم در چارچوب تفاهم نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را كه از منابع داخلی مان می توانیم اختصاص دهیم، را مرور و مورد بررسی قرار می دهیم. به گفته صالحی نیا، با هماهنگی واحدهای تولیدی خیلی از كارها قابلیت انجام دارد و در خیلی از شهرك های صنعتی كشور به رغم محدودیت ها، واحدهای تولیدی مستقل به همین روش ها كارشان را از پیش می برند. وی با تاكید بر اینكه برای كسب وكار مناسب، حضور صنعتگران می تواند گره گشا باشد، خاطرنشان كرد: بعنوان بخش دولتی وظیفه مان هم افزایی، مشاركت و هماهنگی با واحدهای صنعتی است و بنابراین به منظور پیشبرد اهداف در جهت تفاهم نامه منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور نمایندگانی از جانب صنعتگران و تولیدكنندگان این منطقه معرفی شوند تا با همراهی و همفكری آنان شرایط مناسب تری را برای فعالیت مهیا نماییم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در صورت به روز رسانی زیرساخت ها و انجام فعالیت های تعریف شده در چارچوب جدول زمان بندی شده به صورت حتم شرایط خوبی از منظر زیرساخت ها در منطقه آزاد اروند خواهیم داشت كه در سایر نقاط كشور شاید فراهم كردنش ممكن نباشد. صالحی نیا اضافه كرد: در كمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم در بحث ثبت ارزش افزوده لایحه ای را تنظیم و عرضه نماییم كه در آن به اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای فعال در شهرك های صنعتی اشاره شده كه این بودجه برای توسعه و به روز رسانی زیرساخت ها اختصاص می یابد و بنابراین انتظار می رود تا نمایندگان با این مسئله كه مقرر است بزودی در صحن مجلس مطرح شود موافقت كنند تا سهمی از این منبع به صنایع تعلق گیرد. وی اظهار نمود: اینجا سوای از دیگر نقاط كشور نیست و بنابراین هر سهمی كه برای سایر نقاط متصور می شود برای اینجا هم در نظر گرفته می شود به صورت مثال نرخی كه برای تأمین برق پرداخت می شود نرخ یارانه ای است. صالحی نیا با اشاره به اینكه در بخش صنعت تسهیلات مختلفی شامل سرمایه در گردش و نقدینگی را مدیریت می نماییم، خاطرنشان كرد: نقدینگی مورد بازنگری برای بخش صنعت افزایش یافته و خوش بینانه ترین شكل آن اینكه با افزایش دو برابری آن مواجه هستیم اما همان امكانات به لحاظ پرداخت، به رغم ابلاغیه های صادره و تعاملی كه با بانك مركزی داشتیم را هنوز نتوانسته ایم به ثبت برسانیم. معاون وزیر صمت خاطرنشان كرد: معتقدیم كه باید سهم بخش صنعت به ۴۰ درصد برسد كه تابحال با رشد حدود ۲۸ درصدی آن رسیده ایم. صالحی نیا با اشاره به اینكه به صورت هفتگی با بانك ها در جهت تخصیص و پرداخت تسهیلات جلسه داریم، اظهار داشت: به جهت رفع مشكلات و موانع فرا روی صنعتگران ما كارگروه رفع موانع تولید را داریم كه به صورت قانونی از جانب مجلس مجوز شكل گیری و فعالیت گرفته است، در این كارگروه مشكلاتی در زمینه پرداخت بدهی ها، استمهال های میان مدت، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت ها وجود دارد، مطرح و پیگیری می شود. وی اضافه كرد: باید در جمع بندی اولیه مشكلات صنایع و واحدهای تولیدی در خوزستان احصاء و دسته بندی شود و بعد از طرح در كارگروه رفع موانع در مورد مسائل بحث و بررسی صورت گیرد، البته استاندار در زمینه تصمیم گیری در موارد مختلف اختیار تام دارد و این قاعده به شكل یك قانون ابلاغ گردیده است. صالحی نیا با تاكید بر نقش بسیار تأثیرگذار كارگروه رفع موانع تولید اظهار نمود: واحدهای تولیدی با عنایت به مشكلاتی كه داشته اند می توانند در این ستادها مسائل را مرتب و دسته بندی كنند تا زمینه تسهیل امور فراهم گردد، تلاشمان رساندن تأمین نقدینگی به درصد در هفت محوری است كه بعنوان محورهای اساسی وزارت صمت معین می شود. معاون وزیر صمت خاطرنشان كرد: از حق نگذریم هم اكنون واحدهای صنعتی فعال چه به لحاظ تولید و یا صادرات كمترین مشكل را دارند، صنعت گران بایستی از منابع حاصل از صادرات كالاهایشان برای واردات مجدد و یا استفاده از آن در چرخه تولید بهره ببرند. 1398/04/19 15:32:54 5.0 / 5 4342 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تجارت , تسهیلات این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور واردات خودرو در رفت و برگشت ۱۰۶ ساله نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۴