گزارش نیو باكس به نقل از مهر شكستن سد واردات با لغو قانون تمركز، دولت نمایندگان مجلس را دور زد نیو باكس: لغو قانون تمركز و افزایش واردات ضربه مهلكی بر تولید محصولات استراتژیك كشاورزی وارد خواهدنمود این درحالی است كه تامین امنیت غذایی اولویت مهم كشور محسوب می شود. به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، اخیراً شركت بازرگانی دولتی ایران كه قبل از این ذیل وزارت جهاد كشاورزی فعالیت می كرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است. بگفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است. شركت بازرگانی دولتی ایران سال ۹۱ و به دنبال اجرای قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی به این وزارتخانه منتقل شد. این شركت كه مسئولیت های مهمی در حوزه خرید، حفظ ذخایر استراتژیك و تنظیم بازار كالاهای اساسی را بر عهده دارد بیشترین ارتباط را با وزارت جهاد كشاورزی پیدا می كند و در واقع ابزار مهمی برای مدیریت كالاهای اساسی حوزه كشاورزی محسوب می شود. به دنبال نابسامانی قیمت در بازار كالاهای اساسی و افزایش فشار به مردم كه بخش عمده ای از آن ناشی از سوءمدیریت دستگاه های مسئول بود، دولت به دنبال راهی برای اختتام دادن به این وضعیت بود بنا بر این تشكیل وزارت بازرگانی را بعنوان راهكاری برای آن در دستور كار خود قرار داد اما مجلس هر بار با آن مخالفت كرد. یكی از مهم ترین دلیلهای مخالفت مجلس و نهادهای پژوهشی و كارشناسی با تشكیل وزارت بازرگانی لغو قانون تمركز و درنتیجه افزایش واردات بی رویه و ضربه به تولید داخلی است چنانكه در نامه نمایندگان به رئیس جمهور هم عنوان شده بود. البته این مخالفت ها موجب نشد كه دولت از تشكیل وزارت بازرگانی منصرف شود و تصمیم گرفت به روشی دیگر این مساله را پیگیری كند. بنظر می رسد اقدام اخیر در واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی به وزارت صمت در امتداد همین اقدام باشد.شكستن سد واردات با لغو قانون تمركز و تصمیم سران قوا در همین زمینه نیلوفر بوربوری كارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مبادرت به ضرر بخش كشاورزی تمام می شود چونكه رونق تولید محصولات كشاورزی در صورتی اتفاق می افتد كه بازار در اختیار این محصولات باشد اما با سپردن مسئولیت بازار به نهادی غیر از متولی تولید، یقیناً راحت ترین راه تأمین نیاز و تنظیم بازار را معطوف به واردات می كند؛ چنانچه درگذشته نیز این مساله ثابت شده است. وی افزود: تصویب قانون تمركز و سپردن مسئولیت بازار به متولی تولید در امتداد كمك به بخش كشاورزی و رونق تولیدات داخلی بوده و اجرای آن مانع مهمی برای واردات افسارگسیخته بوده است كه با انتقال یكی دیگر از ابزارهای كنترل بازار(شركت بازرگانی دولتی) از وزارت جهاد كشاورزی به وزارت صمت، این سد از میان می رود و با واردات گسترده ضربه مهلكی بر پیكره كشاورزی كشور وارد خواهد آمد. سید راضی نوری، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس نیز اظهار داشت: شركت بازرگانی دولتی ایران طبق قانون تمركز باید در مجموعه وزارت جهاد كشاورزی باشد. انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت ایجاد حیاط خلوت برای وارداتچیان است. واردكننده هایی كه می خواهند بدون حساب وكتاب محصولات خارجی را روانه كشور كنند. ایشان سپس با اشاره به اینكه در سال رونق تولید نباید با تصمیمات این چنینی تولید داخلی را با مشكل مواجه نماییم و تصمیم مسئولان باید در امتداد منافع كشور باشد اضافه كرد: انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت مغایر با منافع ملی كشور است. منافع ملی كشور در حفظ شركت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد كشاورزی و اجرای درست قانون تمركز است. این تصمیم شتاب زده، عجولانه و یك سم كشنده برای رونق و خودكفایی در تولید محصولات كشاورزی است. خودكفایی در محصولات استراتژیك در معرض خطرهمچنین علی اكبری، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در مجلس درباب این تصمیم اظهار داشت: تصمیم سران قوا درباب انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت بطور قطع به ضرر تولیدات كشاورزی كشور است. با این تصمیم، تمركز و مدیریت یكپارچه سال های گذشته كه خودكفایی در تولید محصولات استراتژیك كشاورزی را به دنبال داشت از بین می رود. وی با اشاره به از میان رفتن پاسخگویی یكپارچه و قوت یافتن جریان واردات با انتقال شركت بازرگانی دولتی به وزارت صمت اظهار داشت: با انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، پاسخگویی یكپارچه هم از بین می رود و دستگاه های مختلف یكدیگر را مقصر نابسامانی ها معرفی می كنند. هدف از انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، حركت به سمت افزایش واردات و تنظیم بازار به وسیله محصولات خارجی است. علی اكبری همین طور به نتایج پیوستن شركت بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی اشاره نمود و گفت: در سال هایی كه شركت بازرگانی دولتی ایران در وزارت صمت مستقر بود، واردات محصولات كشاورزی زیاد بود. خودكفایی به وجود آمده در تولید گندم، شكر و... همگی از نتایج آمدن شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد كشاورزی است.بهانه دولت، رعایت حقوق مصرف كنندگان استدر همین زمینه، رحمت اله بنار رئیس اتحادیه صادركنندگان محصولات كشاورزی نیز با انتقاد از واگذاری وظایف بازرگانی بخش كشاورزی به وزارت صمت اظهار داشت: سال ها برای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد كشاورزی تلاش شد تا درنهایت در سال ۱۳۹۱ این اتفاق مهم روی داد اما متأسفانه با تصمیم غیر كارشناسی، مجدداً وظایف بازرگانی به وزارتخانه دیگری واگذار شد. وی اشاره كرد: با ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد كشاورزی شاهد كاهش مشكلات مربوط به تنظیم بازار و واردات بی رویه بودیم اما با تصمیم جدید و با معلق شدن این وظایف، بطور قطع مشكلات تولیدكنندگان و مصرف كنندگان بیشتر خواهد شد. یكی از برنامه های وزارت جهاد كشاورزی برای افزایش رفاه مصرف كنندگان، كاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره مردم بود كه با این برنامه نه تنها دلالان از چرخه تولید تا مصرف خارج می شدند بلكه قیمت محصولات اساسی در بازار نیز واقعی می شد. بنار با اشاره به استراتژی دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی نیز اظهار داشت: متأسفانه دولت تا پیش از سال ۱۳۹۷ با شعارهای دیگری به دنبال تشكیل وزارت بازرگانی بود اما از سال ۱۳۹۷ با شعار رعایت حقوق مصرف كنندگان خواهان حذف وظایف بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی شده است. وی ادامه داد: بخش كشاورزی یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی كشور شمرده می شود كه دولت باید استراتژی مناسبی برای رشد تولید محصولات كشاورزی و نیز بهبود شرایط زندگی برای كشاورزان فراهم نماید. واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور قطع موجب تضعیف كشاورزان داخلی خواهد شد.نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت گذاری دلیل عدم موفقیت وزارت جهاد كشاورزی در تنظیم بازاربنار در ادامه با اشاره به چگونگی ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد كشاورزی نیز اظهار داشت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد كشاورزی مدیریت واردات و صادرات محصولات كشاورزی تا حدود زیادی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت كه شاهد موفقیت های چشم گیری نیز بودیم. رئیس اتحادیه صادركنندگان محصولات كشاورزی اشاره كرد: وزارت جهاد كشاورزی باوجود كسب موفقیت های بزرگ در بخش واردات و صادرات محصولات كشاورزی، اما در بخش تنظیم بازار به سبب در اختیار نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت گذاری، نتوانست به خوبی عمل كند. وی افزود: بعنوان مثال سازمان میوه و تره بار و صنوف مربوط به محصولات كشاورزی ازجمله نهادهایی هستند كه تأثیر بسزایی در تنظیم بازار محصولات كشاورزی دارند، اما مدیریت آنها در زمان اجرای قانون تمركز بر عهده وزارت جهاد كشاورزی نبود. دولت اگر برنامه ای برای تنظیم بازار محصولات اساسی غذایی نیز داشت باید بوسیله وزارت جهاد كشاورزی اقدام می كرد. بنظر می رسد دولت طی دو سال اخیر با تشكیل وزارت بازرگانی به دنبال لغو قانون تمركز بوده اما سد محكم نمایندگان مانع اجرای آن شده است. حال با این تصمیم سران قوا چنین می نماید كه مسئله ای كه از در بیرون رفته از پنجره بازگشته و به صورتی دولت با دور زدن نمایندگان اهداف پیشین خودرا دنبال می كند. منبع: نیو باكس 1398/05/10 00:58:16 5.0 / 5 4725 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بازرگانی این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام کارکنان تسلا اخراج شدند؟ هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳