دژپسند خبر داد

رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی، ثبات نسبی در بازار ارز

نیو باكس: وزیر اقتصاد از رشد 30 درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از شروع امسال آگاهی داد.

به گزارش نیو باكس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به منظور بررسی پیشنهاد اصلاح بخشنامه مشاغل سخت و زیان آور، مراتب اعتراض به پروسه صدور پروانه و اختتام كار ساختمانی ناشی از اجرای بخشنامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی اجرا شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش هایی پرداخت و اصرار كرد كه آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه های مختلف اقتصادی امیدواركننده است.
به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم ترین علایم امیدواركننده در فضای اقتصادی كشور بوده است.
دژپسند اشاره كرد: با عنایت به این آمار و با عنایت به ثبات نسبی در بازار ارز، می توان انتظار داشت تا با همكاری یكدیگر شرایط مطلوب تری را رقم بزنیم.
وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادركنندگان و واردكنندگان قدردانی كرد و خواهان همكاری بیشتر آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور در شرایط سخت موجود شد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران كننده دانست.
رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یكی از قوانین مادر دانست و اظهار داشت: عجله در اصلاح این قانون بدون شك می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد. شافعی اضافه كرد: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز ستاندن كند كه با عنایت به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تاكید كرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.
شافعی همین طور اقدام بانك مركزی را در تشكیل كمیته دائمی متشكل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون بهادار تلقی نمود و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیك آگاهی داد.
رئیس اتاق ایران همین طور اعلام نمود گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه گانه در نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا اختتام شهریورماه به رؤسای قوای سه گانه اعلام خواهد شد.
بررسی دستور جلسه های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
در نخستین دستور جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به پروسه صدور پروانه و اختتام كار ساختمانی ناشی از اجرای بخشنامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی گردید.
سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business اضافه كرد: طبق گزارش ۲۰۱۸ میلادی از طرف بانك جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر ستاندن مجوزهای ساخت وساز قرار دارد. به شكلی كه ایران وضعیت مناسبی را در منطقه كسب كرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به سبب اضافه شدن مرحله ستاندن مجوز ایمنی از آتش سوزی به مدت ۳۰ روز و همین طور اضافه شدن هزینه های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز كشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ كم شد كه به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.
بر اساس توضیحات نایب رییس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در میان ۱۷ كشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی كه در سال قبل رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همین طور اظهار نمود: اگر بانك جهانی در سال ۲۰۲۰ پروسه جدید ساخت وساز در صدور پروانه و اختتام كار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران كاهش خواهد یافت. وی در همین زمینه بررسی سوژه منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.
محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان ها را موظف به بررسی این مساله دانست. رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: كمترین زمان ممكن برای صدور پروانه شروع كار كه مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز كاری است.
پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بازبینی و اصلاح بخشنامه اجرایی ماده یك قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و كارگروه های شورا مفصلاً بررسی شود.
در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح بخشنامه مشاغل سخت و زیان آور بعنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور كار قرار گرفت.
آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور به پیشنهاد وزارت خانه های كار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده كه مهم ترین هدف آن حفظ حقوق كارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه اشاره كرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد كارگران در این قانون برجسته شده است كه همین امر منجر به تحمیل هزینه های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
برداشت سلیقه ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به كارفرمایان از مهم ترین مشكلات این بخشنامه است كه بگفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی بجای تفویض اختیارات، بالعكس مسئولیت های مختلفی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.
در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز كاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

1398/06/12

19:20:14

5.0 / 5

4238

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بازرگانی , بانك

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۳