توسعه صنعت خودرو چین: عزم ملی با تاكید بر توان بخش خصوصی به گزارش نیو باكس یك كارشناس اقتصادی در یادداشتی با مروری بر آنچه كه بر صنعت خودروسازی چین گذشت، وضعیت صنعت خودرو در ایران را به چالش كشید. به گزارش نیو باكس به نقل از ایسنا، در یادداشت مرتضی مصطفوی، كارشناس ارشد اقتصاد آمده است: "آمارها به خوبی گویا آن است كه صنعت خودرو در چین توانسته در كمتر از ۵۰ سال به یكی از بزرگترین صنایع خودروسازی در دنیا تبدیل گردد به صورتی كه قابل رقابت با خودروسازان مطرح دیگر در دنیا شود. قدر مسلم این اتفاق یك شبه صورت نگرفته بلكه عزم و اراده در بالاترین سطوح مدیریتی و تصمیم گیری این كشور در سایه یك برنامه ریزی چنین منجر به چنین رشد و جهشی شده است. روند تحولات و بررسی مسیر توسعه صنعت خودرو در چین، نشان از یك اراده ملی در بالاترین سطوح دارد به صورتی كه طی چند دهه اخیر توسعه صنعت خودرو با تاكید بر بخش خصوصی به یكی از پایه های اصلی برنامه های توسعه ای این كشور تبدیل گشته است. تاریخچه صنعت خودرو در چین گویا آن است كه بین دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بیشتر محصولات خودرویی این كشور كه غالبا توسط كارخانه های مونتاژكار تولید می شد، متمركز بر بخش نظامی و تجاری و تولید كامیون و ماشین برای دولت بوده است. در این دوران صنعت خودرو چین كاملا عقب افتاده بود به صورتی كه غالبا از تكنولوژی و طراحی های روسی و اروپای شرقی استفاده می شد. رفته رفته با آغاز دوران اصلاحات در چین در انتها دهه ۱۹۷۰، صنعت خودرو به علت آنكه محرك صنایع دیگر همچون فولاد، لاستیك و ماشین آلات است، به یكی از ستون های اصلی برنامه های توسعه ای چین تبدیل می شود. براین اساس مسؤلان چینی با توجه به این لزوم، توسعه صنعت خودرو را در اولویت هفتمین برنامه ۵ ساله توسعه ای خود(۱۹۸۶-۱۹۹۰) قرار می دهند. به علت عقب ماندگی صنعت خودرو چین، مسؤلان این كشور در قالب این برنامه توسعه، نخستین قدم را توسعه "سرمایه گذاری مشترك" انتخاب می كند و نام آن را"تكنولوژی برای بازار" می نامند. صنعت خودرو چین غیررقابتی بود: تكنولوژی قدیمی، قیمت بالا، كبود ظرفیت های مستقل تحقیق و توسعه و تقاضا پایین بخش خصوصی. در اواسط دهه ۱۹۸۰ دولت چین به منظور تحكیم صنعت اقدام به ایجاد و توسعه سه تولیدكننده بزرگ و سه تولیدكننده كوچك در چارچوب سرمایه گذاری مشترك با شركت های بزرگ دنیا می كند. شروط دولت چین برای شركای خارجی انتقال تكنولوژی پیشرفته، تولید برپایه استانداردهای روز دنیا و صادرات است. نخستین قراردادها با شركت موتور آمریكایی در بیجینگ در ۱۹۸۳، فولكس واگن در شانگهای در ۱۹۸۴ و پژو در گوانگ ژو در ۱۹۸۵ صورت می گیرد. روح این قراردادها حركت به سمت فناوری روز دنیا ولی با محوریت رشد شركت های داخلی است. تغییر رویكرد به صنعت خودرو در چین مقارن می شود با عضویت این كشور در سازمان تجارت جهانی. ازاین رو تصمیم گیرندگان این كشور به منظور ایجاد رقابت در بازارهای داخلی تقویت و توسعه مالكیت خودرو های خانوادگی و كاهش تعرفه واردات را در دستور كار قرار می دهند. نكته حائز اهمیت این است كه بازكردن درب ها به روی خودرو های خارجی بعد از سرمایه گذاری های مشترك خودروسازان مطرح دنیا با تولیدكنندگان داخلی صورت می گیرد. سرمایه گذاری هایی كه تلاش شان تولید خودروهایی با فناوری روز دنیا و استانداردهای جهانی بوده است. این استراتژی دولت چین شباهت زیادی به روند توسعه صنعت خودرو در ایران دارد چون كه چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، كارخانه های مونتاژكار و تولیدكنندگان داخلی در برهه های مختلفی با شركت های خارجی همچون رنو، پژو و... عقد قرارداد كرده اند ولی به نظر می آید كیفیت و نحوه پیشبرد قراردادها و تولیدات با مدل كشور چین متفاوت بوده است. شاهد مثال آن تولید متمادی خودرو های قدیمی طی سال های اخیر است كه گاها با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. نقش تنظیم گری دولت چین در فرایند توسعه خودرو در آغاز قرن ۲۱ ام شركت اتومبیل چری(شركت دولتی كه توسط استان آنهویی اداره می شود) ظهور كرد. موفقیت این شركت سبب شد تا دولت مركزی سیاست های در مورد صنعت خودرو را تغییر دهد و پشتیبانی از تولیدكنندگان بومی را اولویت اول خود قرار دهد. در نتیجه سیاست"تكنولوژی برای بازار" كه در چارچوب سرمایه گذاری های مشترك با شركت های خودروسازی برتر دنیا در دهه ۱۹۸۰ در دستور كار بود، كنار گذاشته شد و در عوض سیاست ها به سمت پیشرفت شركت های داخلی و توسعه برندهای ملی تغییر نمود. در ژوئن ۲۰۰۴"كمیته اصلاحات و توسعه ملی" بر اثر فشار ناشی از اجرای تعهدات سازمان تجات جهانی"سیاست توسعه صنعت خودرو"را صادر و راهنمای توسعه صنعت را تنظیم نمود. همچون اهداف این سیاست، توسعه خودروسازان در مقیاس بزرگ، تحكیم و پشتیبانی از صنعت داخلی قطعه سازی، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه محلی، توسعه ماكلیت معنوی بومی و پیاده سازی استراتژی برندینگ بود. علاوه بر این، در چارچوب همین برنامه توسعه ای موانع زیادی هم برای ورود شركت ها از بیرون صنعت خودرو بوجود آمد چون كه این نگرانی وجود داشت با ورود شركت ها از خارج صنعت، سرمایه گذاری ها بیش از اندازه در صنعت صورت گیرد و حاشیه سود كاهش پیدا كند. در نتیجه خودروسازان داخلی مورد حمایت قرار گرفتند. سیاست توسعه صنعت خودرو در سال ۲۰۰۴ فرآیندهای اداری را ساده سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست را تشویق نمود. دولت هم بعنوان یك راهنما برای ساختار صنعت از راه ابزار اعطای مجوز، هدایت، ادغام و بازسازی در صنعت نقش آفرینی كرد. به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸ مسؤلان چینی مجبور به حمایت مضاعف از صنعت اتومبیل شدند و "برنامه تعدیل و احیای صنعت خودرو"را تهیه و در مارس ۲۰۰۹ صادر نمودند. این یك برنامه سه ساله برای صنعت خودو بود كه صنعت را برای تحكیم و بازسای بیشتر تشویق نمود. در نتیجه این برنامه، فروش رشد قابل ملاحظه داشت؛ به صورتی كه در سال ۲۰۰۹، در حدود ۴۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۲ درصد بود. بحران مالی ۲۰۰۸ از این جهت كه شركت ها را با مشكل نقدینگی و بحران مالی مواجه كرد بسیار شبیه به تحریم ها صنعت خودرو ایران است. از دیگر برنامه های چینی ها برای رشد و توسعه صنعت خودرو این بوده است كه در سال های پس از بحران مالی ۲۰۰۸، برای ایجاد اولویت های صنعتی و نظارت و پشتیبانی از صنعت داخلی، سرمایه گذاری های خارجی را در چارچوب چهار طبقه تقسیم كردند: "تشویق شده، مجاز، محدودشده و ممنوع شده". در نسخه اعلام شده توسط دولت چین در سال ۲۰۱۱ خودروسازان از لیست"تشویق شده" خارج شدند؛ به این معنا كه دولت دیگر قصد پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو را ندارد. این در حالی بود كه وسایل نقلیه برپایه انرژی های جدید در لیست"تشویق شده" قرار گرفته بود. در نسخه اعلام شده سال ۲۰۱۵، خودرو ها به صورت كامل به دسته"محدود شده" منتقل شدند. این تغییرات به معنای یك مانع برای شركت های خارجی است كه هنوز در چین حضور نداشتند اما قصد آنرا داشتند. این سیاست دولت به دنبال تقویت تولیدكنندگان داخلی و جذب تكنولوژی صنعت بخصوص در وسایل نقلیه با انرژی جدید است. تاریخچه صنعت خودرو به خوبی نشان داده است كه مسؤلان این كشور اولا در بالاترین سطح ممكن توسعه صنعت را در اولویت برنامه ها قرار داده اند. دوما پشتیبانی از تولیدكنندگان داخلی توام با جذب سرمایه گذاری خارجی پیگیری نموده اند. و سوما دولت نقش خویش را غالبا هدایت گر و ناظر بر صنعت تعریف كرده است. 1398/08/21 22:34:48 5.0 / 5 4417 تگهای خبر: ابزار , استاندارد , اقتصاد , بازار این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط هر جا نامی هست، داستانی دارد ایران خودرو ۱۹۴ و نیم هزار تومان روی آریسان۲ دوگانه سوز گذاشت انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳