شافعی پیشنهاد شد:

تشكیل نهادی فراقوه ای و مقتدر برای برون رفت از بحران اقتصادی كشور

تشكیل نهادی فراقوه ای و مقتدر برای برون رفت از بحران اقتصادی كشور نیو باكس: رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت كنونی اقتصاد كشور، پیشنهاد تولید نهادی فراقوه ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح كرد.


به گزارش نیو باكس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان كه روز یكشنبه ۲۴ دی ماه برگزار گردید ضمن اشاره به وضعیت كنونی اقتصاد كشور، پیشنهاد تولید نهادی فراقوه ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح كرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: این روزها وضعیت كشور در حوزه اقتصادی و زیست محیطی در وضعیت خوبی نیست و ناكارآمدی های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست باعث كاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد سرمایه گذاران شده است. باید این پرسش را مطرح كرد كه آیا این به معنای ناامیدی تمام و عدم وجود راه حل است؟ یقیناً پاسخ منفی است. به یمن وجود كارشناسان پرارزش و فعالان اقتصادی فداكار در كشور مشكلات امكان حل دارند.
وی خاطرنشان كرد: در صورت وجود اراده برای پیشرفت و با داشتن راهبرد و دیگاه هایی با افق طولانی مدت، در هر دولتی می توان با فراهم نمودن ابزارها و امكانات لازم به نقاط بهتری رسید. می توانیم بر مشكلات فائق آییم و با تسلط عقلانیت بر مسائل اصلی و اساسی كشور، در بازه زمانی حداكثر ۱۰ تا ۱۵ ساله، كشور را با عنایت به منابع موجود، جزو ۱۰ اقتصاد اول دنیا تبدیل نماییم.
به گفته شافعی، امروز مشكلات بسیاری در اقتصاد داریم كه حتی امنیت ما را دچار خطر كرده است. تصمیمات مبتنی بر نگاه كوتاه مدت را علت اصلی این معضل می دانم. به این سخن رهبری توجه كنید: «با حركت عادی و احیاناً خواب آلود و در بی سببی نمی گردد كارهای بزرگ را انجام داد. » طبیعی است كه این مدل برنامه ریزی هر كشوری را می تواند به سمت شرایطی سوق دهد كه نمی گردد آن را كنترل كرد.
وی تصریح كرد: مسائل حاد اقتصادی در گذری طولانی منجر به بازشدن دمل چركین شده است كه باعث نارضایتی های اخیر است. شفاف سازی لازمه خروج از این بحران است. برای حل پایدار و ریشه ای بحران اقتصادی كشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم؛ چون كه اگر اینگونه عمل نكنیم همچنان در دام مشكلات باقی خواهیم ماند كه نتیجه آن پیچیده تر شدن معضلات است. افزایش فسادها و نابرابری های فراوان و گسترش فقر و بیكاری و كاهش سطح درآمد و جاماندن از توسعه، همه مواردی هستند كه از سال ها پیش هم از جانب كارشناسان متعهد كشور و هم از جانب بخش خصوصی بیان شده است. بستر نامناسب اقتصادی كنونی كشور در جهانی كه سرعت تغییرات از صد سال به یك سال رسیده و تغییرات لحظه ای است و باید لحظه ای تصمیم گیری و قضاوت كرد، نمی تواند منجر به تصمیم گیری های درست شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشكل مهم دیگری كه باید به آن اشاره نمود، تفسیرپذیری قوانین است كه عامل تداخل در قضاوتها و تصمیم گیری ها شده است كه این تداخل لاجرم نهاد پاسخگو را نامشخص می كند و توان تشخیص منبع مشكلات را از بین می برد.
وی تصریح كرد: فقر نظریه كاربردی در مسائل اقتصادی، صنعت و فناوری دامن گیر اقتصاد كشور شده است. دیدگاه های منفصل و جزیره ای نتیجه اش جز بحران نیست. امروز باید فداكارانه تصمیم گرفت و به نسل های آینده باید توجه داشت. پیشنهاد من برای برون رفت از این وضعیت، تولید نهادی فراقوه ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد كشور است. باید به تجربیات دیگر كشورها توجه نماییم. چین زمانی كه توسعه را آغاز كرد كمیسیونی را تحت عنوان توسعه اقتصادی تشكیل داد. تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصاد، سنگاپور هیات توسعه اقتصادی، كره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصادی و مالزی هم سازمان توسعه مالزی را تشكیل دادند.
شافعی ادامه داد: با عنایت به این تجربه ها برای تحول بنیادین در اقتصاد كشور لازم است نهاد یا سازمانی فراقوه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یك بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی شكل بگیرد. این نهاد می تواند تجربه موفق كشورهایی كه ذكر شد را تكرار كند.
وی تصریح كرد: هیات امنای این نهاد فراقوه ای می تواند از افراد و ذی نفعان بخش اقتصادی، كارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و هم مدیران اجرایی تولیدی و صادراتی و خدماتی از جانب اتاق ها و نهادهای اقتصادی باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: این نهاد فراقوه ای باید برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم گیری كند و كلیه وزارتخانه های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. انبوه قوانین پوسیده اقتصادی ما با شرایط مدرن امروزی مانع توسعه اقتصادی می باشد. مصوبات این نهاد، حكم اقتصادی قلمداد شود و مجلس آنرا تصویب كند. در سایر كشورها این نهاد زیر نظر رئیس جمهور و یا نخست وزیر بوده است. من این پیشنهاد را عرضه كردم و خواهشمندم همه كارشناسان در مورد آن اعمال نظر كنند و این پیشنهاد را به سران سه قوه منتقل كنند.

1396/10/24
19:37:14
5.0 / 5
262
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه