در گزارش نیو باكس مطرح شد مخالفت سازمان برنامه با واگذاری رتبه بندی كارت بازرگانی به اتاق به گزارش نیو باكس یك مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: واگذاری رتبه بندی كارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی در تعارض است. به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، بر مبنای تصمیم كمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۹ رتبه بندی كارت های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه بندی به اتاق های بازرگانی واگذار شده است.در همین رابطه، سید جواد قانع فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه قانون یك ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی كشور باشد، تصریح كرد: تصمیم كمیسیون تلفیق در خصوص واگذاری رتبه بندی كارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی، از جنبه های مختلف در تعارض با قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی» مصوب خردادماه ۹۸ مجلس است.وی دو دلیل برای غیرقابل قبول بودن تصمیم كمیسیون تلفیق برشمرد و اظهار داشت: اولاً بر مبنای ماده ۴ قانون استفاده از حداكثر توان تولید، درج رتبه بندی تولیدكنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پیمانكاران در سامانه «فهرست توانمندی های محصولات داخلی»، بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است. ثانیاً طبق مصوبه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در اوایل دیماه سال جاری، مركز ملی رتبه بندی اتاق ایران هم منحل شده است.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: با كمال تعجب شاهد آن هستیم برداشت غلط از قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی»، مستمسكی برای واگذاری امر رتبه بندی همچون رتبه بندی كارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی شده است.قانع فر در پاسخ به این سؤال كه در قانون مذكور دقیقاً چه نقشی برای اتاق بازرگانی در امر رتبه بندی كارت های بازرگانی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از یك سو در این قانون، اصلاً بحث كارت های بازرگانی به میان نیامده و از جانب دیگر مراجع مختلف همچون وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه، رتبه بندی مربوط به حوزه مختلف را به صورت تخصصی انجام می دهند. تفسیر قانون گذار از قانون یاد شده، احصاء رتبه بندی های صورت گرفته در حوزه های مختلف به منظور نمایش و اطلاع رسانی توانمندی اشخاص ایرانی بوده است؛ بگونه ای كه تمام دستگاه های مبحث ماده ۲ این قانون برای ارجاع كار (واگذاری) باید به این لیست رجوع كنند.وی در ادامه تصریح كرد: واگذاری رتبه بندی كارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی» نیزتعارض واضح دارد.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری كرد كه بر مبنای قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی، اصلاحات لازم در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ صورت گیرد.به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، پیش از این هم مدیركل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گزارش نیو باكس به نقل از مهر با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در كمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یك بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ اظهار داشته بود: «بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می گیرد كه این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.» منبع: نیو باكس 1398/12/04 13:36:32 5.0 / 5 3865 تگهای خبر: بازرگانی , تولید , خدمات , دستگاه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی نیسان به چاله رسید! نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۳