آیا وكیلم؟ عروس و داماد رفته اند كلاه بردارند!

آیا وكیلم؟ عروس و داماد رفته اند كلاه بردارند! نیو باکس: مهریه را کی داده  و کی گرفته؟! با تداعی این جمله کلیشه ای متداول، این مساله برای ما تداعی می شود که در صورت به اجرا گذاشتن مهریه در عادی ترین حالت، زوج باید مهریه را بدهد و زوجه نیز دریافت کند، اما شاید دامادانی هم باشند که نه فقط مهریه را می دهند بلکه معادل ریالی آنرا هم به جیب می زنند!


به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، همیشه در سایه تاریک پدیده های مختلف حقوقی و اقتصادی در یک جامعه به هر میزان هم متمدن، کلاهبردارانی دیده می شوند که با توشه ای از روش های مختلف متقلابانه به دنبال سوداگری هستند، تفاوتی ندارد مبحث بر سر چک باشد، مسکن، مهریه و یا هزاران مبحث حقوقی و اقتصادی دیگر، هرچه باشد آستین بالا می زنند و دست به کار می شوند، یا از چاله های قانونی استفاده می نمایند و یا به فریبکاری متوسل می شوند.
گویا این دفعه هم اینچنین است، کلاه بردار، ملک مورد مهریه همسرش را به دیگری می فروشد و به خارج از کشور متواری می شود، سپس زوجه مهریه را مطالبه می کند و دادگاه رای به بطلان معامله فروش ملک می دهد و سپس زوجه ملک را باری دیگر می فروشد و او هم به خارج از کشور متواری می شود.
اگرچه مدتی است حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی سخن می گوید که گویا مقرر است در این عمارت کهن مهریه خانه تکانی عظیمی به پا کند، اما باید دید این طرح حصار امنی برای پیشگیری از این گونه سوءاستفاده های احتمالی هم تدارک می بیند یا خیر؟
این سوال و مبحث کلاه برداری فوق الذکر را با نوروزی در بین گذاشتم که در پاسخ اظهار داشت: زمانی که زوج مالی را به نام زوجه می کند، حال مبحث بعنوان مهریه باشد یا غیر مهریه به هر شکل شخص ثانی مالک است، اینکه این زوجین کلاه برداری کردند و به نحوی اغوای شخص ثالثی را در نظر داشتند این مورد دیگری است، زمانی که شخص ملک را از زوج خریده است باید استعلام می کرد که این ملک به نام زوج هست یا نیست؟ وقتی مالی بعنوان مهریه تعیین می شود آن مبحث مهریه به نام آن زوجه ثبت می شود، پس شخص خریدار باید استعلام می کرد که ملک به نام کیست.
با این حال وی ادامه داد: در احتمال دیگر امکان دارد مبحث این گونه باشد که ملک به نام زوج است ولی قولنامه ای برای زوجه نوشته شود و آن قولنامه را مخفی هم کرده باشند، در این خصوص ما در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی این گونه موارد هستیم و تاکید ما بر این است که اعتبار صرفاً با اسناد رسمی باشد و اسناد غیررسمی و قولنامه و اسناد عادی دیگر اعتبار نداشته باشد، اواخر دوران مجلس دهم مصوبه را به صحن عرضه دادیم، صحن مجلس به آن رای داد، سپس طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و الان هم در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هستیم، در صورت تصویب این طرح این گونه اسناد عادی از حیز انتفاع خارج خواهد شد.
نوروزی بیان نمود: اما به هر شکل بحث در مورد مبحث فوق الذکر کلاه برداری این است که اگر زوج واقعا ملک را به نام زوجه کرده باشد، خود خریدار اشتباه کرده است، چون که وقتی مالی بعنوان مهر تعیین می شود دیگر آن مال برای زوجه و به نام او خواهد بود، اما در مورد حالتی که مبحث در قولنامه قید شده باشد باید بگویم که ما در حال رفع این گونه موارد در بررسی طرح در ارتباط با اعتبار اسناد رسمی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همینطور خاطرنشان کرد: در کمیسیون در طرح در ارتباط با مهریه برای رفع چنین مواردی تلاش داریم که مهریه به صورت نقدی متناسب با توان مالی زوج همان ابتدای عقد داده شود، این اقدام این گونه کلاه برداری ها و مشکلات دیگر همچون وجود هزار نفر محکوم زندانی را رفع خواهد کرد، تمام مشکلات برای این است که مهریه نقدی نیست.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در مورد این دست از کلاه برداری ها به ایسنا اظهار داشت: در قانون نویسی در هر زمینه ای بخصوص در حوزه مهریه تمامی جوانب که به لحاظ عمومی قابل پیگیری می باشد از جانب قانونگذار مورد توجه قرار می گیرد، البته برخی مسائل به صورت موردی پیش می آید، این در شرایطی است که قانون برای عموم جامعه نوشته می شود.
وی اضافه کرد: بطور قطع در بررسی های طرح مهریه کمیسیون با حضور کارشناسان حوزه های مربوطه همچون کارشناسان مرکز پژوهش ها، استاید دانشگاه، وکلا و قضات موارد را دنبال خواهیم کرد ولی فعلاً نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر قطعی داشته باشیم، تا جایی که امکان دارد تلاش می نماییم نه زوج و نه زوجه صدمه ببیند و نه شخص دیگری، اراده بر این است که هرکدام از زوجین عادلانه به حقوق خود دست یابند، همینطور به کلاه برداری های احتمالی و این گونه موارد هم توجه خواهیم کرد تا قانون نویسی را بگونه ای انجام دهیم که باعث ایجاد ضرر برای دیگری نباشد.
به هر شکل با عنایت به این که سالیان زیادی است همه ما بارها از این دست کلاه برداری ها را یا دیده و یا روایت آنرا شنیده ایم ناخوداگاه شاید به علت این تجارب شنیداری یا دیداری خود به این نتیجه رسیده باشیم که همیشه در این گونه موارد رد پای امضای فرد مفلوکی پای کاغذی غیر رسمی دیده می شود، پس واقعا این دو طرح کمیسیون یعنی طرح در ارتباط با اسناد رسمی و طرح مهریه کمیسیون قضایی مجلس اگر هم کاملا مشکل ما را در این عرصه رفع نکند حداقل می تواند وزنه سنگینی باشد بر پای سوداگرانی که به فکر بالارفتن از دیوار مردم هستند، با این وجود آنچه در گفت و گو با دو عضو کمیسیون حقوقی مشحص شد این است که با قوانین کنونی احتمال کلاه برداری در هر معامله ای وجود دارد و هیچ فردی نمی تواند حتی اگر استعلام بگیرد مطمئن باشد که مورد معامله را از صاحب اصلی آن خریده است و امید است با عنایت به خسارات گسترده ای که این نقص قانون می تواند برای عموم مردم داشته باشد مجلس این مورد را به صورت فوریتی مورد بررسی قرار دهد و آنرا تعیین تکلیف کند.




منبع:

1400/01/08
11:58:35
5.0 / 5
434
تگهای خبر: اقتصاد , خرید , فروش , مسكن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه