سناریو سه گانه عوارض واردات كالا بعلاوه مبلغ پرداختی حواشی مربوط به مصوبه قانون بودجه 1400 در ارتباط با تغییرات ستاندن حقوق ورودی کالا، فعلا به صدور مصوبه ای جدید از طرف دولت و اقدام بر روال قبلی و محاسبه برمبنای ارز ترجیحی ختم شده است؛ جریانی که سناریوهای متفاوتی را مطرح کرده و حتی به افزایش تا پنج برابری عوارض نیز می رسد. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، قسمتی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همین طور سایر درآمدها همچون حقوق و عواض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود تجاری است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود تجاری نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد. تا سال قبل میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و بر طبق آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود. در مورد سود تجاری نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ بطوریکه برای کالاهای اساسی، کالاهای در رابطه با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا آخر سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد. اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی و سود تجاری، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار بر طبق سامانه «ای تی اس»بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است. این افزایش نرخ ارز سبب شد واکنش های متفاوتی از طرف بازرگانان و همین طور مسئولان مربوطه به همراه داشته باشد؛ بطوریکه مسئولان گمرک ایران نسبت به آن هشدار داده و به صورتی غیر قابل اجرا دانسته بودند. در همین رابطه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - معتقد بود که این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام در رابطه با تولید را تحت تاثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چونکه نیمی از کالاهای وارداتی هم اکنون غیراساسی است که ۸۵ درصد آنرا اقلام تولید تشکیل می دهد. تصویب اجرا طبق گذشته از سویی باتوجه به این که شرایط دریافت حقوق ورودی بر طبق قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعلام گردید که گمرک ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود تجاری برمبنای قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به ستاندن حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر طبق تصویب نامه سال ۱۳۹۹ عمل کند. این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئولان مربوطه اعلام نمودند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع گردد. در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود تجاری برمبنای محاسبات سال قبل و با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد. در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد دیگری بیان کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ به شکلی که طی پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود تجاری، نرخ سامانه ای تی اس است ولی میزان سود تجاری کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت می شود. بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کالا و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در ارتباط با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق اعلام ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی برمبنای سال ۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود تجاری یک درصد، عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده بر طبق ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی دو درصد، سود تجاری سال ۱۳۹۹، عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس(فعلا حدود ۲۳ هزار تومان) خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد بر طبق بودجه ۱۴۰۰، سود تجاری ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف و عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است. افزایش عوارض ورود اقلام تولید از ۶.۹ به ۲۸ میلیون اگر فرض براین باشد که ارزش واردات قسمتی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام در رابطه با تولید (رنگ سبز در جدول) بر طبق قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود تجاری ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. افزایش بیش از ۴ برابری عوارض واردات اقلام تولید اما اگر محاسبه حقوق ورودی برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گیرد آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود تجاری ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر عوارض هلال احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارینه افزایش خواهد داشت. اختلاف محاسبه صمت و بودجه حدود ۲ میلیون اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزایش می یابد. سود تجاری ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده ۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال قبل است. در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده (با سود تجاری ۱۳۹۹) و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان می شود. عوارض کالای واسطه ای چقدر تغییر دارد؟ اگر کالاهای واسطه ای (رنگ آبی در جدول) با این تغییرات به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ هزار دلار کالا به ۱.۶ میلیون تومان، سود تجاری ۲.۵ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود. عوارض به ۴۰ میلیون تومان رسید در صورتیکه این محاسبات بر طبق قانون بودجه سال جاری (با سود تجاری ۱۳۹۹) صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بالای ۴۰ میلیون تومان می رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر خواهد داشت. عوارض کالاهای مصرفی ۵ برابر شد در مورد کالاهای آماده مصرف (رنگ زرد در جدول)نیز برای سال ۱۳۹۹ تغییری ایجاد نشده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (با سود تجاری ۱۳۹۹) پرداختی به ۸۱.۴ میلیون تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد ۲.۵ برابری خواهد داشت. دو نکته قابل تامل معاون فنی گمرک ایران در این رابطه اظهار داشت که در این تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کالاهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی بصورت نسبی (با پیشنهاد صمت ) نسبت به سال قبل کمتر می شود. وی با اعلان اینکه باید تکلیف و محدوده کالاهای اساسی و ضروری مشخص شود، اضافه کرد: باوجود اینکه اغلب اعتقاد دارند کالاهای اساسی همان ۶ قلم کالاهای مشمول ارز ترجیحی است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را جزو کالاهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی بر طبق قانون بودجه را تعدیل کرد. با این وجود، فعلا بر طبق مصوبه هیات وزیران آنچه در گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومان و روال سال قبل خواهد بود. اینکه در آینده این مساله گرفتار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود فعلا معلوم نیست. 1400/01/29 14:27:36 5.0 / 5 1392 تگهای خبر: بازار , بانك , تجارت , تولید این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط طلای جهانی باردیگر از جا برخاست قیمت طلا و سکه 29 فروردین 1403 اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور واردات خودرو در رفت و برگشت ۱۰۶ ساله نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۴