نماینده مردم شوش در مجلس عنوان كرد؛ همه بدعهدی های مالكان نیشكر هفت تپه به گزارش نیو باکس نماینده مردم شوش در مجلس، اشکالات واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی و همه بدعهدی های مالکان آنرا بازگو کرد. محمد کعب عمیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری این که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با شائبه ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود، تاکید کرد: این نحوه واگذاری نادرست بود چونکه مشکلات بسیاری را برای استان خوزستان و کل کشور ایجاد کرد.وی، بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفت تپه را فاقد اهلیت دانست و اضافه کرد: یکی از اولویت هایم بحث ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت تپه است که در این راستا به همراه همکارانم در مجلس یازدهم همچون علی نیکزاد معاون رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و همینطور دیوان محاسبات عالی کشور بعنوان بازوی نظارتی مجلس، جلساتی برگزار شد.نماینده مردم شوش در مجلس افزود: بعد از رایزنی با دیوان محاسبات عالی کشور مقرر شد که تحقیق و تفحصی از عملکرد روند واگذاری و وضعیت پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال صورت گیرد که در نهایت پس از این تفحص، نتایج آن توسط دیوان محاسبات عالی کشور اعلام گردید.کعب عمیر در ادامه به اشکالات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اشاره نمود و اظهار داشت: ابهام در قیمت گذاری و انقضای اعتبار قیمت پایه، مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، تحقق نیافتن اهداف واگذاری در سیاست های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و… از مهم ترین این اشکالات واگذاری است.وی، از کاهش میزان تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در زمان واگذاری اطلاع داد و اظهار نمود: میزان تولیدات این شرکت پس از واگذاری از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش یافت؛ همینطور این شرکت پس از واگذاری به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان بموقع، دولت را درگیر کرد و این در شرایطی است که باید بار مدیریتی و تصدی گری دولت را کاهش می داد.نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه بد عهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از دیگر اشکالات واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی به حساب می آید، خاطرنشان کرد: عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، پرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ سه هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و رفع نشدن تعهدات ارزی دولتی دریافتی به میزان ۴۹.۹ میلیون یورو از دیگر اشکالات واگذاری این قرارداد است.کعب عمیر اظهار نمود: در این راستا سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت هفت تپه شد اما سازمان خصوصی سازی این قضیه را به هیئت داوری موکول کرد.وی اضافه کرد: با عنایت به این که بیشتر اعضای هیئت داوری از خود بدنه دولت هستند، رأی به خلع ید نشدن صادر شد و پس از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، رأی شورای داوری به دادگاه ویژه موکول شد.نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه در دادگاه ویژه رأی به خلع ید صادر شد، اظهار داشت: با عنایت به اعلام دادگاه به صورت شفاهی، قوه قضائیه تصمیم گرفت که شرایط لازم را برای اعلام رسمی رأی خلع ید مهیا و پس از آن اعلام نماید که «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه این رأی را اعلام نمود و این شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آزاد شد. 1400/02/22 10:47:28 5.0 / 5 1081 تگهای خبر: تولید , خرید , سازمان , شركت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بورس کاهشی شد، نوسان زودگذر است آخرین مهلت ثبت نام در بزرگ ترین رویداد حوزه کشاورزی شرق آفریقا چسب آب بندی نانو پرورش سبز آرتمیا برای صنعت آبزی پروری با استفاده از پساب سیستم های آب شیرین کن نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۱