گزارش نیو باكس؛

پشت پرده ترخیص لوازم خانگی بوش چیست؟

400 کانتینر لوازم خانگی برند بوش از سال قبل متوقف شده و طبق شنیده ها توافقاتی بین صمت و بانک مرکزی برای ترخیص صورت گرفته اما نکته مهم این است که این محموله بدستور مقام قضایی توقیف شده بود.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، چند وقتی است که باردیگر بحث ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش متوقف شده در گمرک، رسانه ای شده است. موضوعی که سال قبل نیز مطرح و مشخص شد که مقام قضائی با استناد به این که لوازم خانگی جزو کالاهای گروه ۴ یعنی ممنوع الورود است، دستور توقف و عدم ترخیص این محموله را داده و گمرک شهید رجایی نیز به همین دلیل محموله مذکور را متوقف و اجازه ترخیص نداده است.(جزئیات بیشتر)
چند روز پیش نیز بعد از انتقاد تولیدکنندگان لوازم خانگی از صدور مجوز ترخیص محموله مذکور، مجدد مسئولان گمرک شهید رجایی این مساله را تکذیب و اعلام نمودند که به هیچ وجه اجازه ترخیص کانتینرهای متوقف شده را نداده اند. (جزئیات بیشتر)
اما موضوعی که در اظهارات امسال گمرکی ها متفاوت از آنچه که سال قبل اعلام می شد، وجود دارد، استفاده از گزاره «عدم وجود مانع برای ترخیص» است؛ ارونقی معاون فنی گمرک درباره این مساله گفته است «اگرچه تا حالا کالایی از این محموله ترخیص نشده اما طبق استعلامات ستاندن شده، هیچ محدودیتی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد». (جزئیات بیشتر)
در همین رابطه، پیگیری های خبرنگار مهر نشان میدهد که وزارت صمت و بانک مرکزی باتوجه به نامه نگاری هایی که از مدتی پیش با هم داشته اند، جهت ترخیص این محموله به توافقاتی رسیده اند که البته هنوز نهایی نشده است و بنظر می رسد اشاره ارونقی به «فقدان محدودیت برای ترخیص» نیز مهر تأییدی بر توافق مذکور است.
برای رفع توقیف باید مقام قضائی مجوز دهد
در این بین نکته ای که بنظر می رسد عمداً یا سهواً یا مورد غفلت صمت، گمرک و بانک مرکزی قرار گرفته این است که محموله ۴۰۰ کانتینری لوازم خانگی به دستور مقام قضائی و به استناد به غیرقانونی بودن روند واردات، پشت درهای گمرک متوقف گردید و اگر قرار باشد ترخیصی صورت بگیرد باید دستگاه قضائی مجوز بدهد و این که سه دستگاه اجرائی با همفکری یکدیگر دستور به ترخیص بدهند، نمی تواند به تنهایی محمل قانونی داشته باشد.
اینکه چرا باوجود غیرقانونی بودن واردات مذکور، این اندازه پیگیری و فشار برای ترخیص این محموله وجود دارد جای تأمل و سوال دارد.
عاقبت تولیدکننده داخلی چه می شود؟
تلاش و فشار برای ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در حالی است که تولیدکنندگان داخلی طی ۳ سال اخیر با خروج برندهای خارجی از کشور به سبب تحریم ها، مبادرت به سرمایه گذاری گسترده و تقویت بنیه های ساخته و توانستند طی سال ۹۹ تولید انواع لوازم خانگی را ۷۵ درصد افزایش دهند؛ این حجم از افزایش تولید به مفهوم کاهش بیکاری، افزایش فرصت های شغلی، رشد اقتصادی و افزایش سهم بازار تولیدات داخلی است.
اگر قرار باشد مجدد همچون گذشته بدون تدبیر و برنامه ریزی و فقط برای تقویت حوزه واردات، لوازم خانگی خارجی به بازار تزریق شوند عاقبت تولیدکنندگان داخلی چه می شود؟ باید در نظر داشت که صنعت لوازم خانگی به سبب حجم اشتغالزایی، یکی از صنایع پیشران در اقتصاد شمرده می شود بدین جهت نمی توان بدون استراتژی این صنعت را بین زمین و هوا رها کرد.
البته هیچ کارشناسی مخالف آزادسازی واردات و رقابتی شدن بازار نیست اما نکته ای که وجود دارد این است که واردات بی رویه و بدون استراتژی نه فقط به رقابتی شدن بازار کمکی نمی کند بلکه تولید داخلی را نیز زمین زده و ضمن از بین بردن فرصت های شغلی، به بیکاری دامن خواهد زد.
در این رابطه غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می گوید: برای عدم تکرار تجربه گذشته، بهتر است سرمایه گذار خارجی به بخش تولید قطعات و واردات فناوری و تکنولوژی در زمینه لوازم خانگی ورود کند. این که قرار باشد بازار را در اختیار محصولات کامل خارجی قرار ندهیم نه فقط سرمایه گذاری های انجام شده طی ۳ سال قبل از بین می رود بلکه باز هم تکنولوژی تولید در ایران توسعه ای نمی یابد و تولیدکننده داخلی به حاشیه رانده می شود.
وی معتقد است: این شیوه ترخیص لوازم خانگی متوقف شده، می تواند بعنوان یک چراغ سبز عمل کند که اگر دستگاهها خصوصاً دستگاه های بالادستی تذکری به این رویه ندادند، به تدریج واردات آزاد شود.
لوازم خانگی هم نهایتاً مانند خودرو های خارجی ترخیص می شود؟
اتفاقات رخ داده برای ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی شباهت زیادی به جریان ترخیص ۱۲ هزار خودروی مانده در گمرک دارد؛ از تیرماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش برای واردات خودرو متوقف و از مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور بطور کلی ممنوع و بصورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن این که بصورت همزمان از ترخیص خودرو های وارد شده تا قبل از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.
اما بعد از رایزنی های بسیار در دی ماه سال ۱۳۹۷ هیأت دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودرو ها موافقت نمود و برای آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. بعد از آن باردیگر دو ماه دیگر هم تمدید گردید و در آخر گزارش های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات باقی مانده اند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه ماهه ای در اختیار واردکنندگان خودرو های مذکور قرار گرفت، اما به هر ترتیب اختتام این مهلت نیز با خروج تمامی خودرو ها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرک ها باقی مانده اند.
در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودرو های دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید گردید تا صاحبان آنها بتوانند مبادرت به ترخیص کنند، اما این در حالی بود که پس از خروج قسمتی از این خودرو ها در دوره های قبل (۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرک ها و بنادر)، حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضائی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت سفارش بود.
حال باید دید آیا فشارها برای ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی به سرانجام خواهد رسید یا تصمیم مسئولانه تری در قبال تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی اتخاذ می شود؛ تصمیمی مسئولانه که می تواند ضامن رشد اقتصادی کشور و فرصت های شغلی قابل توجه به وجود آمده در این صنعت طی سه سال اخیر باشد.

1400/04/06

11:13:56

5.0 / 5

1125

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تكنولوژی

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۱