بایدهای وزارت صمت در دولت آینده به صنایع كوچك توجه كنید، نه رانتی ها به گزارش نیو باکس یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی ضمن برشمردن وظایف وزیر صمت آینده توزیع فرصت رشد برای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: نتیجه بازار سپاری در سال های اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود بدین سبب در دولت جدید نباید این کار صورت گیرد. احسان سلطانی در گفت و گو با ایسنا، یکی از نقدهایی که همیشه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وارد بوده را وضعیت صنایع کوچک و متوسط و برنامه ریزی برای این بخش عنوان نمود و اظهار داشت: آقای نعمت زاده یک دفعه در پاسخ به سوالی در این رابطه اظهار داشت که برنامه ریزی برای صنایع کوچک و متوسط به استانها تفویض اختیار شده است. این مساله از یک طرف تسهیل کننده است، اما از جانب دیگر به صورتی رفع تکلیف است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که چرا وزارت صنعت فولاد و معادن بزرگ را تفویض اختیار نمی نماید. وی با اعلان اینکه در کشور ما همه نگاه ها به بنگاه های خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی است، اشاره کرد: نگاه نمایندگان مجلس، وزرا و حتی رییس جمهور به نحوه عملکرد بنگاه های فولادی و پتروشیمی است که این یک مشکل اساسی در سالهای اخیر بوده است. بنگاه های بزرگ پول، سرمایه، امکانات و قدرت لابی دارند. آنها از انرژی و سایر منابع ارزان بهره مند می شوند چونکه عموماً انرژی بر و وابسته به مواد خام اولیه هستند. بدین سبب این صنایع نیازی به حمایت ندارند. وزارت صنایع کوچک راه بیندازید این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: وظیفه کلیدی وزیر صمت آینده این است که نه بوسیله سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی فشل، بلکه بوسیله تشکیل وزارتخانه صنایع کوچک و متوسط یا ایجاد یک بدنه قوی در وزارت صمت برای پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط، اقدامات جدیدی انجام دهد. این در حالیست که شرکت شهرک ها در گذشته برای ساخت شهرک های صنعتی تشکیل شد، اما برای رفع تکلیف تعطیل و به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تبدیل شد که در نتیجه آن دو وظیفه متفاوت ادغام شد. چرا صنایع کوچک مهم است؟ سلطانی در توضیح دلیلهای اهمیت صنایع کوچک نیز اظهار داشت: صنایع کوچک مانند نساجی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی، پلاستیک و غیره به شدت اشتغال زا هستند، ارزش افزوده بالایی دارند و تولید ناخالص ملی باتوجه به امکانات و شرایط دریافتی آنها، بمراتب بیشتر از صنایع بزرگ متکی به رانت است. دلیل سوم این که در حوزه توزیع فرصت های رشد، بر خلاف صنایع بزرگ که در ظاهر خصوصی و در باطن خصولتی و به جایی وصل هستند، می توان گفت بخش خصوصی واقعی بیشتر در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می کند. همین طور نکته دیگر این است که صنایع کوچک و متوسط به رشد و توسعه شهرهای محروم و دورافتاده کمک می نماید. وی با اعلان اینکه به همین دلیلهای در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز از صنایع کوچک و متوسط قویاً حمایت می شود، اشاره کرد: اما در ایران برعکس از صنایع بزرگ و رانتی حمایت می شود. پس یکی از درخواست های مهم از وزیر صنعت آینده این است که به صنایع کوچک و بخش خصوصی واقعی توجه کند. هم اکنون نیز استانهای قزوین، سمنان، زنجان، یزد و اصفهان استانهای توسعه یافته تری هستند که یک دلیل کلیدی توسعه یافتگی آنها وجود صنایع کوچک و متوسط است. به نام بازار، به کام رانتی ها! این پژوهشگر اقتصادی با آنکه به لحاظ تاریخی در ایران و دنیا ثابت شده که صنایع کوچک و متوسط موتور رشد توسعه هستند، درباره انتظارات از وزیر آینده در بخش بازار اظهار نمود: سپردن همه چیز بازار شعار آقای روحانی بود که نتیجه آن هرج و مرج کامل و شوک های ارزی و قیمتی بود. به همین دلیل دلار به سامانه نیما و سنا سپرده شد تا بصورت آزادانه خرید و فروش و قیمت آن کاهش پیدا کند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۱۰ هزار تومان و پس از آن به ۳۰ هزار تومان هم رسید. سلطانی با تاکید بر این که در همه دنیا دولت تا حدودی دخالت می کند، اظهار داشت: نتیجه بازار سپاری در سال های اخیر نوسان نرخ ارز، گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود. نباید همه چیز به قیمت پایین در اختیار یک بنگاه فولادی قرار گیرد و او مجاز باشد کالای خودرا از برمبنای نرخ دلار بفروشد. وی با اعلان اینکه وزارت صنعت باید مقتدر باشد که بتواند برمبنای کارشناسی و واقعیت های موجود با دخالت کمتر فضای صنعت و معدن کشور را بهبود ببخشد، اشاره کرد: در سالهای اخیر به اسم بازار سپاری، خصوصی سازی و اقتصاد بازار بیشتر به بنگاه های خصولتی کمک شد و مردم لطمه دیدند. بعنوان مثال سال قبل سود خالص شرکت فولاد مبارکه برابر با یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر طی یک سال و سود عملیاتی شرکت بالای ۴۰ درصد بوده است. این در حالیست که این رقم برای فولادسازی های دنیا بین ۵ تا ۱۰ درصد است. اما دلیل شوک های ارزی و قیمتی قیمت کارگر به این میزان بالا نمی رود. حقوق کارگر از ۵۰۰ به ۱۵۰ دلار رسید بگفته وی در سال ۱۳۹۰ هر کیلو وات ساعت برق ۳۳ سنت قیمت داشته اما سال قبل ۳۳ سنت معادل ۳.۸ کیلو وات ساعت برق بوده است. مالیات پرداختی بنگاه ها از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و هزینه حقوق کارگر از ۵۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسیده که همه رانت هایی برای شرکت های بزرگ. این در حالیست که بگفته این پژوهشگر اقتصادی در دولت جدید وزارت صنعت باید به صنایع اشتغال زا صادرات محور و کوچک و متوسط مثل نساجی، چرم، ماشین سازی و قطعات خودرو و سایر صنایع کلیدی که کمتر به آنها توجه شده کمک نماید. سهم صنایع نساجی به یک دهم ۳۰ سال قبل رسید وی ادامه داد: وزارت صمت باید بجای صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی توجه کند. مثلاً در اروپا، آمریکا و ژاپن صنایع پایین دستی فولاد و پتروشیمی ها قوی تر از صنایع بالادستی هستند، اما در ایران برعکس است. همین طور صنایع نساجی موتور محرکه اقتصاد در چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و هند است. در گذشته هم در ژاپن و کره جنوبی این صنعت موتور محرکه بوده، اما طی ۳۰ سال اخیر صنایع نساجی در ایران از بین رفته و سهم آنها از یک سوم تولید ناخالص ملی به ۳ درصد رسیده است، یعنی سهم صنایع نساجی از تولید ناخالص داخلی یک دهم ۳۰ سال پیش است. منبع: نیو باكس 1400/04/08 12:47:00 5.0 / 5 1055 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تجارت , توسعه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام کارکنان تسلا اخراج شدند؟ هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲