در گفت وگو با یك كارشناس مطرح شد سوالاتی که وزیر پیشنهادی صمت به آنها پاسخ نداده است یک کارشناس اقتصادی معتقد می باشد که خلاء برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) نبود لطمه شناسی است و او باید به این سوالات پاسخ دهد که تکلیف سند سیاستی تنظیم شده در دولت قبلی، سازمان های توسعه ای و خود وزارتخانه که با وجود گذشت یک دهه از ایجاد آن هنوز قانون تشکیل ندارد، چیست. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، متولد سال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله گرفتن دانشنامه)، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رییس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی و مجری گری طرح نوسازی خودرو های فرسوده را در کارنامه خود دارد. همین طور وی سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق تجاری و صنایع و معادن ایران و تهران، عضویت در شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، عضویت کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاست کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، عضویت و دبیری ستاد سرمایه گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن، عضویت کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی و عضویت کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه کاری خود دارد. تا حالا خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و همین طور جوانان، اتاق اصناف تهران و برخی تشکل های صنعتی از او اعلام حمایت کرده اند و سوابق او را در دوران تصدی مسئولیت های مختلف در این وزارتخانه، پیش و بعد از ادغام آن، خصوصاً در تدوین طرح تحول اقتصادی و معاونت برنامه ریزی، موفق توصیف کرده اند. اما سوالاتی هم در ارتباط با برنامه او مطرح است که در این رابطه حسین حقگو در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه وزیر پیشنهادی صمت، در گذشته بعنوان معاون برنامه ریزی و مشاور در تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت حضور داشته، اظهار نمود: از سال ۱۳۹۰ که وزارت صنایع و معادن با وزارت تجاری ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تشکیل شد، آقای فاطمی امین مسئولیت تدوین یک برنامه را به عهده گرفت که قرار بود استراتژی توسعه صنعتی باشد. او قبل از این هم در مباحث تبصره ۱۳ و خودرو های فرسوده حضور داشته که کوتاه مدت بود، اما آنچه در ارتباط با نگاه کلان نسبت به صنعت، معدن و تجارت می توان ارزیابی کرد، همین برنامه راهبردی بوده است. اما واقعیت این است که فاطمی امین در قالب این برنامه موفق نبوده و در ارتباط با نگاه کلان، برنامه راهبردی وی از طرف مرکز پژوهش های مجلس و اتاق های تجاری و اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است. وی ادامه داد: نقد به این برنامه این بود که نگاه آن درون گرا و مبتنی بر حاکمیت دولت بوده و بخش خصوصی بعنوان یک بخش فعال و عامل توسعه در برنامه راهبردی در نظر گرفته نشده است. سه مولفه اصلی نگاه به دنیا، نگاه به دولت و نگاه به بخش خصوصی هر سه در خلاف جهتی بود که فعالان اقتصادی انتظار داشتند. نگاه به دنیا مبتنی بر تعارض بود که یعنی باید با نگاه بدبینانه وارد بازارهای جهانی شویم. همین طور صحبت از استقلال اقتصادی بود که مشخص نبود منظور از استقلال اقتصادی در زمینه واردات و تراز تجاری دقیقا چیست. همین طور بگفته این کارشناس اقتصادی در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نگاه به دولت دنبال یک کارفرمای بزرگ و بخش خصوصی نهایتاً بعنوان پیمانکار دولت بود. این سه عنصر در برنامه راهبردی برجسته بود. در کل برنامه نیز نگاه به دولت این بود که سیاست ها را در قالب پروژه، تعریف و پروژه ها را به فعالان اقتصادی عرضه نماید تا آنها مجری سیاست ها شوند؛ تا جایی که حتی جزییات خیلی از برنامه ها مشخص شده بود. نگاه فاطمی امین به برخی مسایل تغییر کرده حقگو با اعلان اینکه برنامه یاد شده در دولت بعد کنار گذاشته شد، اظهار نمود: تغییرات در برنامه جدیدی که از طرف وزیر پیشنهادی پخش شده، موجب خشنودی است. برای مثال سرمایه گذاری خارجی مثبت دیده شده، حضور در زنجیره تولید جهانی مطرح شده و مباحثی از برون گرایی هم ارائه شده است که در مجموع قسمتی از تردیدها و ابهامات نسبت به نگاه او را برطرف و امیدواری به وجود آورده است. اما بگفته وی این برنامه همچنان نکات مهمی را پوشش نمی دهد. برای مثال در این برنامه برای میزان دقیق تولید خودرو و لوازم خانگی برنامه ریزی شده است؛ این در حالیست که قسمتی از این بنگاه ها کاملاً خصوصی هستند و حتی در بورس عرضه می شوند. این سوال مطرح می شود که آیا دولت در جایگاهی هست که برای بنگاه های خصوصی هدف گذاری کمی انجام دهد؟ در چنین هدف گذاری هایی دیگر نقش دولت سیاستگذاری نیست بلکه تصدی گری است. این نگاه، اقتصاد رقابتی بازار آزاد که صنعت کشور سالهای اخیر از نبود آن لطمه دیده نیست، بلکه نگاه دولت محور است. خلاء لطمه شناسی در برنامه پیشنهادی این کارشناس اقتصادی همین طور معتقد می باشد که در برنامه پخش شده، لطمه شناسی انجام نشده و معین نیست رتبه آزادی کسب وکار یا آزادی اقتصادی، تورم و میزان سرمایه گذاری ناشی از چه نگرشی بوده است اما انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که یک نگاه راهبردی و راهبردی داشته باشد. حقگو با اعلان اینکه خلاء این برنامه نبود لطمه شناسی از این که چرا به این نقطه رسیدیم است، اشاره کرد: تا زمانی که لطمه شناسی نشود، چون اصل و ریشه مشکلات مشخص نشده ممکنست باردیگر در همان چارچوب نگاه از بالا و پایین، تعیین عدد و رقم برای تولیدات صنعتی یا تعریف پروژه های صنعتی که در این برنامه هم دیده می شود، حرکت نماییم. برای مثال ۳۶ پروژه در این برنامه تعریف شده که ۸ تا از آنها در صنایع مختلف نظیر نساجی، خودرو و لوازم خانگی کاملاً یکسان بوده و فقط نام صنایع تغییر کرده است. البته این که نگاه پروژه ای چقدر می تواند مفید باشد محل بحث است. الگوی توسعه، همچنان جایگزینی واردات وی با اعلان اینکه تحلیل راهبردی ضرورت دارد تا فعالان اقتصادی بداند چه افق پیش رو است، اظهار نمود: بطور کلی در برنامه فعلی وزیر پیشنهادی صمت همچنان نگاه دولتی، درونگرایی و الگوی توسعه جایگزینی واردات غلبه دارد و المان های الگوی توسعه رقابتی مبتنی بر حضور در بازارهای جهانی کمتر دیده می شود. تکلیف سند سیاست های صنعتی چیست؟ وی همین طور با اشاره به سند سیاست های صنعتی ایران که در ماه های اخیر تنظیم و انتشار یافته است، اظهار نمود: آقای فاطمی امین باید به این پرسش پاسخ دهد که در ارتباط با این سند چه برنامه ای دارد؟ آیا آنرا کنار می گذارد و سیاست جدید تنظیم می کند؟ تکلیف وظایف وزارت صمت چیست؟ حقگو سوال دوم از وزیر پیشنهادی صنعت را تکلیف خود این وزارتخانه عنوان نمود و اظهار داشت: از زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه قانون تشکیل ندارد. شهریور سال ۱۳۹۰ وزارت صنایع و معادن با وزارت تجاری ادغام شد، اما همچنان برنامه این وزارتخانه نامشخص است، چونکه قانون تشکیل تصویب نشده است. آقای روحانی چند دوره کوشش کرد که وزارتخانه را باردیگر تفکیک کند که موفق نشد. حالا آقای فاطمی امین باید به این پرسش پاسخ دهد که نگاه او به این وزارتخانه چیست و آیا مقرر است وزارت صمت به همین شکل بماند یا تفکیک شود؟ بگفته این کارشناس اقتصادی اگر مقرر است وزارت صمت در همین قالب بماند، نخستین خواسته این است که قانون تشکیل و خطوط وظایف آن مشخص شود. در قانون انتزاع قسمتی از وظایف حوزه بازار به وزارت جهاد کشاورزی و بخشی به وزارت صمت داده شده که این بزرگترین بحران برای وزارتخانه است. وی ادامه داد: این مساله باید نخستین مسئله دولت جدید باشد که یا وظایف و مسئولیت های وزارتخانه را مشخص نماید یا برای تفکیک آن برنامه ریزی کند. تکلیف سازمان های توسعه ای چیست؟ حق گو در ادامه با اعلان اینکه کل ساختار وزارت صنعت بلاتکلیف است اشاره کرد: این مسائل در مورد سازمان های توسعه ای نیز مطرح است. برای مثال بجای ایجاد سامانه و جزییات تولید بنگاه های خصوصی، باید مشخص شود سازمان ایمیدرو، ایدرو و بانک صنعت و معدن هم اکنون چه نقشی دارند؟ به سبب همین بلاتکلیفی ها، بانک صنعت و معدن در مواردی حتی وام ازدواج می دهد. همین طور صنایع کوچک در شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک بطور کلی نادیده گرفته شده و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد معلوم نیست. وی با اعلان اینکه وزیر پیشنهادی صمت باید پاسخ دهد چرا واحدهای کوچک کشور بزرگ نمی گردد و وضعیت اشتغال صنعتی این چنین است؟ اشاره کرد: پاسخ به این سوالات در برنامه پیشنهادی در نظر گرفته نشده است. حقگو در مورد بلاتکلیفی سازمان های توسعه ای افزود: مبنای ایجاد سازمان های توسعه ای در دهه ۴۰ این بود که به سبب سود آور نبودن برخی فعالیت ها و نبود مشارکت بخش خصوصی به همین دلیل، قرار بود دولت به آنها ورود پیدا کند و بعد با ایجاد قطب های صنعتی آنرا به بخش خصوصی واگذار کند، اما در نهایت همه اینها واگذار نشد و بعدها قرار شد دولت در مناطق محروم سرمایه گذاری و بعد آنرا به بخش خصوصی واگذار کند که با سیاست های اصل ۴۴ این روش هم کنار زده شد، چون دیگر قرار نبود دولت سرمایه گذاری کند. هیچ کس نمی تواند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند بگفته وی در چنین شرایطی سازمان های توسعه ای بلاتکلیف ماندند. از یک طرف سیاست های اصل ۴۴ تمام بنگاه های زیر مجموعه را از مدار توسعه خارج کرد و وظایف جدیدی هم برای آنها تعریف نشده و جایگاه سازمان های توسعه ای هم اکنون در صنعت و اقتصاد کشور معلوم نیست. در زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و تجاری نیز مقرر شده بود این دو در صورتی ادغام شوند که ابتدا تصدی ها واگذار شود و مدیریت سازمان های توسعه ای همچون ایدرو، ایمیدرو، شرکت شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن مشخص و از حیطه دولت بیرون رود و بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یک ستاد و مغز راهبردی تشکیل گردد، اما این وزارتخانه حالا یک سازمان عجیب و غریبی شده که هیچ کس نمی تواند آنرا جمع کند و بطور قطع مجبور به تفکیک آن خواهند شد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فردی وجود ندارد که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تنظیم کند؛ بدین سبب هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد، در گام اول باید تکلیف این وزارتخانه مشخص شود. انتظار می رود وزیر جدید بلافاصله بعد از استقرار با فعالان اقتصادی جلسه بگذارد و ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشد. 1400/05/27 14:16:14 5.0 / 5 629 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست قیمت طلا و سکه 29 فروردین 1403 اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳