در گزارش نیو باكس مطرح شد؛

دولت سیزدهم ارز ترجیحی را کنار بگذارد

به گزارش نیو باکس دبیر سابق اتاق تجاری ایران و عراق اظهار داشت: قاچاق معکوس، توزیع ارز ترجیحی در بازار آزاد و شاخصهای صوری همچون مفاسد اصلی سیاست ارز ترجیحی هستند.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، مسئله ارز ترجیحی و چند نرخی در برهه های مختلف زمانی به یکی از جدی ترین بحران های اقتصاد ایران تبدیل می شود. آخرین مورد آن، در سال ۹۵ بود که دولت بدون توجه به نرخ آزاد ارز و واقعیت های اقتصاد، مبادرت به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد که نتایج زیان باری را برای اقتصاد به همراه داشت. همچون این آثار زیان بار می توان به واردات بسیار بالای کالاهای مختلف با ارز ترجیحی اشاره نمود که در نتیجه آن تولید این کالاها توسط تولیدکنندگان داخلی به سبب اختلاف فاحش قیمتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد، عملاً رقابت پذیری را به نفع واردکننده تغییر می داد و بیشتر تولیدکنندگان در این شرایط بازار خودرا از دست داده و تولید نیز نابود می شود.
در همین راستا سید حمید حسینی دبیر سابق اتاق تجاری ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست ارز ترجیحی فقط در مقاطع ابتدایی توانست مؤثر باشد و ثبات قیمتی در بازار بوجود آورد. در حقیقت هنگامی که واحدهای تولیدکننده دارو و مواد پروتئینی، اطمینان پیدا کردند که می توانند مواد اولیه با ارز ثابت به کشور وارد کنند، قیمت ها در بازار نیز ثابت نگه داشته شد. اما ۲ مسئله موجب شد که با گذشت زمان، این سیاست به هدف خود نرسد.
حسینی افزود: نخستین مسئله این بود که تخصیص ارز برای همه کالاها در کنار کالاهای اساسی، بواسطه کمبود منابع ارزی ناشی از عدم فروش نفت و گاز، رفته رفته دولت را با مشکل مواجه کرد. کما این که ادامه سیاست ارائه ارز ترجیحی برای خیلی از کالاها باتوجه به کمبود منابع ارزی کشور، بسیار مشکل زا بود. بدین سبب نخستین تصمیم اشتباه دولت گرفتن سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای همه کالاها از شروع اجرای این سیاست بود.
عضو اتاق تجاری ایران اضافه کرد: دومین مسئله مشکل ساز برای این سیاست، اختلاف فاحش بین ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در یک بازه زمانی، دلار با قیمت ۷ هزار تومان در بازار آزاد معامله می شد که هیچگونه رغبتی در سودجویان ایجاد نکرد. ولی با گذشت زمان، دلار آزاد گران تر شد و فسادهایی دراین زمینه توسط برخی افراد رانت خوار صورت گرفت. عده ای از واردکنندگان از فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز آزاد سوء استفاده می کردند و به طرق مختلف همچون قاچاق معکوس و توزیع ارز ترجیحی در بازار آزاد، مفاسد بسیاری را به نفع خود به بار آوردند.
وی با اعلان اینکه در واردات کالاهای اساسی، سندسازی های بسیاری توسط برخی واردکنندگان انجام شد، اشاره کرد: این افراد در بیشتر موارد مبادرت به واردات کالایی غیر از کالاهای اساسی یا مواد اولیه لازم می کردند و با سندسازی، وقایع را به نفع خود رقم می زدند. البته در بعضی موارد، عدم توزیع کالای اساسی نیز مشاهده می شد و به خوبی به بازار سیگنال ارسال می کرد. شاخصهای صوری یکی از شایع ترین اثرات ارز ترجیحی بود که در این سال ها نیز شاهد آن بودیم.
حسینی اشاره کرد: در حقیقت واردکنندگان بسیاری به جهت عدم توانایی دولت در نظارت بر پروسه واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای وارداتی خودرا به واحدهای تولیدی یا مصرف کنندگان نهایی، نمی رساندند؛ پس سیاست ارز ترجیحی کاملاً با شکست مواجه گردید.
حسینی به ارائه راه حل برای جایگزینی آن با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و اظهار داشت: بنظر می رسد دولت برای رساندن کالای اساسی به مصرف کننده، باید ارز ترجیحی را کنار بگذارد. ادامه دادن این روش، تحت هیچ شرایطی به نفع اقتصاد کشور نیست. دولت سیزدهم می بایست با اتخاذ سیاست های حمایتی، ارز ترجیحی را گران تر، و از درآمد حاصل از مابه التفاوت آن با ارز آزاد، یارانه ای را نصیب دهک های پایین جامعه کند. البته استفاده از «کارت معیشت» نیز می تواند برای اقشار ضعیف راهگشا باشد. چونکه این کارت، برمبنای میزان تعیین شده توسط سیاست گذار، می تواند تا حدودی هزینه کالاهای اساسی را برای این اقشار تامین کند.

منبع: نیو باكس

1400/06/12

17:17:46

5.0 / 5

589

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بازرگانی , تولید

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۵