گزارش نیو باكس؛ بلایی که قیمت گذاری دستوری بر سر صنایع آورد نیو باکس: به طور معمول دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند اما این اقدام نه فقط به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از میان سایر اولویت های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در حقیقت آنرا باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال قبل دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه های اجرائی و قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها بعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر فعلی اشاره دارد. بررسی ها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات مختلفی دارد ولی با اهمیت ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل و نقل کشور»، «بدهی های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان نمود. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که سبب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته ایم. مخالفت وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری بر این اساس، به طور معمول دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این وجود طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه فقط تا حالا به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از پروسه طبیعی خود تبدیل گشته است. در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک قیمت دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تا حالا مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ بعنوان مثال یکی از نمونه های شکست خورده این شیوه طی ماه های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که بااینکه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است. البته تا حالا وزرای صمت در قالب های مختلف مخالفت خودرا با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام نموده اند اما لغو این سیاست طی سالهای اخیر هیچ گاه بطور کامل اجرا نشده است؛ بعنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان های متولی قیمت گذاری اهتمام داشت پروسه خروج دولت از قیمت گذاری را کلید بزند. همین طور نعمت زاده دو بار کوشش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند. رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام نموده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا بمنظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود. همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی تعدادی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما بطور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد. وزیر صمت: به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت و گویی که با مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، اصرار کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.» وی اظهار داشت: «دنبال قیمت گذاری نیستیم. معتقدم که در خیلی از بازارها لازم نیست قیمت های تثبیتی بگذاریم. شاید در بعضی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف نماییم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت ها را مدیریت نماییم به شکلی که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.» قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون به مهر می گوید: وقتی کالایی تولید می شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت های خود، قیمت آن کالا را تعیین می کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا برمبنای ضوابط بازار تعیین می شود و قیمت گذاری بصورت دستوری تعیین نمی گردد. به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای فعلی نه فقط ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود. قیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به شکلی پروسه عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق تجاری ایران به مهر می گوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهمست که دولت سیزدهم باید بعنوان اولویت به این مساله بپردازد؛ همگان نیز به این مساله اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری سبب خودکنترلی می شود و به نفع همه است. وی تاکید می کند: قیمت گذاری دستوری بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و سبب التهاب شده است. بدین جهت فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها برمبنای عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تا حالا این مساله نتیجه عکس داده است. قیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحدها می شود همچنین سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کالاها، می گوید: بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده اند که قیمت گذاری دستوری همچون دلیلهای مهم تعطیلی این واحدها است. قیمت گذاری، منافع دلالان را حفظ می کند یکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو دبیر انجمن قطعه سازان به مهر می گوید هم اکنون رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا آن زمان که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و سبب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده ای خاص شود، بازار سامان نمی گیرد. به گفته بی گلو، این که آزادسازی قیمت خودرو سبب می شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می شود و مالیاتی هم نمی دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در صورتیکه در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می شود و از این محل می توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود. قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است محمدعلی دهقان دهنوی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می دانست و معتقد بود که قیمت گذاری دستوری نتیجه ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هیچ گاه منجر به رفاه نخواهد شد. مجید عشقی رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در امتداد جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و رانت خواهد بود. قیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد وحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این مساله به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بدین سبب ما نباید این راه را ادامه دهیم. به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرائی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور همچون الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است. گسترش فرهنگ «سودهای بی زحمت» با قیمت گذاری دستوری همچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می گوید: وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولیدکننده این علامت را می گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بدین سبب در خیلی از موارد، قیمت گذاری کالا و خدمات سبب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شود. وی تاکید می کند: نگاهی بلندمدت به سیاست های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آنست که این سیاست ها، بعد از مدتی به ضد خود تبدیل گشته و موجب شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود؛ اما در این بین مداخله دولت سبب ایجاد اختلاف نرخ دولتی با بازار می شود که رانت سنگینی را نصیب عده ای می کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست. دولت سیزدهم، چارچوب ها را تغییر دهد به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در قالب های دستوری غیرقابل اجرائی قرار داده است با این وجود هیچگاه عرضه و تقاضا در قالب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است. قیمت گذاری کالاها و خدمات برمبنای عرضه و تقاضا، معقول ترین و منطقی ترین روشی است که می توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت گذاری الزامی در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش راندمان در بنگاه های تولیدی، افول رقابت پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، بدین جهت باتوجه به وعده های داده شده از طرف وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار می رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در قالب هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا فراهم آورد. منبع: نیو باكس 1400/08/24 21:08:13 5.0 / 5 623 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تورم این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ طلای جهانی باردیگر از جا برخاست قیمت طلا و سکه 29 فروردین 1403 اعلام لیست مجوزهای کسب وکار تاییدمحور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۲