در نامه اندیشكده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس مطرح شد؛

تخصیصی درآمد حذف ارز ترجیحی از واردات گندم به خرید تضمینی آن

تخصیصی درآمد حذف ارز ترجیحی از واردات گندم به خرید تضمینی آن اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، وابستگی به واردات 8 میلیون تن گندم امسال را خطری برای امنیت غذایی کشور دانست.



به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، درباب وابستگی کشور به واردات ۸ میلیون تن گندم معادل نیمی از نیاز داخلی کشور واکنش نشان داد و این مسئله را ناشی از «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» عنوان نمود.
بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، لازم است «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع واردات گندم باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی و خودکفایی در این محصول راهبردی فراهم گردد.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی همین طور نسبت به حذف ارز ترجیحی با شیوه فعلی مدنظر دولت و امکان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اقلامی مثل مرغ ناشی از این تصمیم و نارضایتی اجتماعی ناشی از آن به سبب عدم تناسب با وضعیت معیشتی مردم اعلام نگرانی کرد.
به عقیده این اندیشکده، انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، حذف آن ملاحظات مختلفی دارد. بدین سبب پیشنهاد می شود در کوتاه مدت، برای کاهش انحراف این منابع و به هدف خوردن آن به هدف برنامه ریزی شود و حذف ارز ترجیحی بصورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ بمنظور پشتیبانی از تولید محصولات اساسی کشاورزی، مبادرت به اصلاح قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» نمود. یکی از اهداف مهم در اصلاح این قانون، تعادل بخشی به تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. با توجه به این اقدام مجلس، تولید داخلی گندم بعنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی امسال با مشکل جدی مواجه گردید و باوجود خودکفایی در سالهای اخیر، دولت امسال مجبور به واردات بیش از ۸ میلیون تن از این محصول معادل نیمی از نیاز داخلی شده است که یک خطر برای «امنیت غذایی» کشور شمرده می شود. ضمن این که این میزان واردات، به بالای ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.
مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در امسال، «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معادل ۷، ۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتیکه با نرخ سامانه نیما و هزینه های واردات محاسبه شود، باید بیش از ۸، ۵۰۰ تومان هزینه نماید. البته محاسبه واردات گندم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه ای بمراتب پایین تر از نرخ فعلی خرید تضمینی این محصول برای دولت به همراه دارد، اما چنین محاسبه ای اصولاً درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه کرده تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با بهره گیری از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی بصورت مستقیم حمایت نماید.
در واقع شیوه فعلی قیمت گذاری گندم به مفهوم پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چونکه از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و سبب شده است در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم شود؛ از طرف دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن بعنوان خوراک دام» منجر گردیده است. بعنوان مثال، امسال به سبب افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر کود، سم و بذر و تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی، تولید گندم حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کم شد. همین طور حدود ۵ میلیون تن از گندم های تولیدی کشاورزان به دولت فروخته نشد.
بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه ۱۴۰۱ «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه های تولید برقرار شود. این اقدام علاوه بر این که تأثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه پشتیبانی از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم می آورد. البته لازم است دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان بصورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی گنجد.
با این حال، بررسی لایحه پیشنهادی دولت محترم برای بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رییس محترم سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد مسیری نگران کننده دراین زمینه دنبال می شود. مطابق با برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی همانطور که گفته شد، مانع خودکفایی در تولید این محصول راهبردی می شود. در مقابل، حذف ارز ترجیحی برای محصولاتی در دستور کار است که می تواند موجب «افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مایحتاج اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور، هزینه آفرین باشد. البته مقرر است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه ای به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می رود که به سبب عدم تناسب «یارانه اعلامی» با رشد هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.
انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، حذف آن ملاحظات مختلفی دارد. بدین سبب پیشنهاد می شود در کوتاه مدت، برای کاهش انحراف این منابع و به هدف خوردن آن به هدف برنامه ریزی شود و حذف ارز ترجیحی بصورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
امید است با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در این مساله مهم و با اعمال اصلاحات و تدابیر لازم، زمینه اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم برقرار شود.

1400/10/02
10:47:58
5.0 / 5
493
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , خرید
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه