مكاتبه تشكل ها با رئیس جمهور؛ درج قیمت تولید روی کالا بطور موقت متوقف شود به گزارش نیو باکس ۱۲ تشکل صنعتی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف سازی نظام توزیع از راه درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، ۱۲ تشکل صنعتی شامل انجمن فراورده های گوشتی ایران، انجمن آب های معدنی و آشامیدنی، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده های حجیم شده بر پایه ذرت، انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران، فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، انجمن شیرینی و شکلات، سندیکای صنایع کنسرو ایران، انجمن نوشابه سازان ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در نامه ای به رئیس جمهور خواهان توقف موقت طرح شفاف سازی نظام توزیع از راه درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند.در این نامه آمده است: پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد ضرورت همراهی بیشتر مسؤلان دولتی با تولیدکنندگان و کار آفرینان اقتصادی بعنوان افسران دفاع مقدس اقتصادی و هم تاکید بر عدم دخالت مسئولین دولتی در فعالیتهای اقتصادی، تشکل های ذیل با پوشش هزاران واحد تولیدی و توزیعی ضمن سپاس از زحمات شبانه روزی مسئولین و کارشناسان وزارت صمت و سازمان حمایت که همواره با حسن نیت، به دنبال صیانت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده بوده اند نظرات و دیدگاه کارشناسی شده در مورد طرح مذکور را به شرح ذیل به استحضار می رساند: هدف طراحان از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات: طراحان این طرح اعتقاد دارند که در بعضی محصولات، فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا، زیاد و غیر متعارف است که سود حاصل از این فاصله قیمت، نه به مصرف کننده می رسد نه به تولیدکننده؛ ازاین رو این طرح به دنبال شفاف سازی و منطقی نمودن حاشیه سود شبکه توزیع است تا از این رهگذر منافع مصرف کننده و تولید کننده، تأمین گردد.محاسن طرح شفاف سازی نظام توزیع درصورتیکه اصولی، حساب شده و با ایجاد بسترهای لازم و در زمان مناسب اجرا گردد: ۱- محصولات تولید کنندگان با قیمت مناسب و پایین تری به دست مصرف کننده نهایی می رسد.۲- دستیابی به هدف بند فوق، منجر به افزایش خرید و مصرف شده که این خود، رونق تولید را به همراه خواهد داشت.۳- درصورتیکه ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، ملاک عمل برای درج قیمت تولید کننده باشد؛ سود ۱۷ درصد پیشبینی شده، می تواند تا حدی انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری در تولید را فراهم سازد.اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بستر سازی مناسب و به صورت شتابزده و در زمان نامناسب: ۱- عدم مشورت با تشکلهای ذیربط بخش خصوصی بعنوان یکی از ذینفعان اصلی، علیرغم الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص.۲- نادیده انگاشتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع، پاشنه آشیل این طرح است.چنانچه مبتنی بر واقعیات عینی و جاری کشور، منفعت منطقی هریک از حلقه های زنجیره توزیع در نظر گرفته نشود، این نقیصه با اثر متقابل بر روی سایر حلقه ها، نهایتا تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد.۳- طی یک ماه گذشته، از زمان اجرای این طرح، شواهد موجود حاکی از کاهش چشم گیر و وقفه در تولید محصولات مشمول این طرح است.۴- کاهش و وقفه در تولید، افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.۵- نتیجه وقفه در تولید، کمبود کالا در ماه های پایانی سال و در ادامه ماه رمضان است که کمبود محصولات غذایی، امنیت غذایی جامعه را به خطر می اندازد.۶- افت تولید به جهت ایجاد ظرفیت خالی در صنایع و هم افزایش هزینه های سربار، سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده که این امر نقض غرض طراحان این طرح را به دنبال خواهد داشت.۷- سردرگمی ناشی از اجرای شتابزده این طرح، کارخانجات معتبر و برندهای مطرح را که تحت نظارت و پایش دقیق تر بوده و بیشتر در معرض توجه قرار دارند را شدیداً متأثر خواهد نمود و بدین ترتیب دست کم در بین مدت، شاهد به خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانجات و گسترش محصولات کم کیفیت خواهیم بود.۸- در مورد کالاهای با دوام و سرمایه ای نظیر لوازم خانگی، اینچنین ضوابط دست و پاگیری، کالای قاچاق را جایگزین کالای تولید داخل خواهد نمود.۹- در طرح مذکور فرآیند و مکانیزم فروش، بسیار ساده و خطی مفروض شده است؛ حال آنکه با عنایت به عوامل مختلف مانند اصل رقابت، سهم جویی در بازار، سرعت و ابتکار عمل در فروش، شرایط زمان و مکان و سایر پارامترها و متغیرهای بازار، فروش ابعادی بسیار پیچیده دارد که در این طرح مغفول مانده است.۱۰- عدم توجه به تفاوت های ذاتی کالاهای مختلف مشمول این طرح، همچون دوام و مدت زمان ماندگاری، شرایط نگهداری، سرعت گردش کالا، میزان ضایعات سطح عرضه، خدمات بعد از فروش، احتیاج به آموزش طریقه استفاده و سایر موارد که به ماهیت کالا بستگی دارد، حاکی از شتابزدگی در تدوین طرح است که اساسا مشکلات عدیده ای در اجرا به همراه خواهد داشت.۱۱- عدم ثبات و تغیرات پیاپی نهاده های تولید و عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده محصولات، باعث عدم ثبات قیمت شده و درج آن بر روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه جهت تغییر پیاپی در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود.۱۲- با عنایت به کمبود تقاضا ناشی از رکود بازار و قدرت چانه زنی بالای شبکه توزیع، هرگونه فشار غیر متعارف بر شبکه توزیع، مستقیماً به تولیدکننده وارد خواهد شد که این امر زمینه دور زدن ضوابط و مقررات و پیدا کردن راه های غیر رسمی جهت جلوگیری از وقفه در تولید را فراهم خواهد ساخت که این امر هدف اصلی این طرح که همانا شفاف سازی است را زیر سوال می برد.۱۳- تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت، انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری در بخش تولید را از بین خواهد برد. یادآور می شود سالجاری برای اولین بار میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است؛ امری که در دوران جنگ هم رخ نداده بود.دلیل جایگاه نامناسب ایران در نظام رتبه بندی جهانی محیط کسب و کار هم ناشی از همین تصمیمات خلق الساعه دولت می باشد.۱۴- زمان اجرای طرح در دو ماه پایانی سال با عنایت به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنگین تولید کنندگان نسبت به تأمین کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب شده که نتیجه مستقیم آن افزایش چک های برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی رمق تولید خواهد بود.۱۵- عدم اطلاع رسانی کافی به مردم در مورد این طرح و پیچیدگی های اجرای آن، موجبات نارضایتی گسترده خرده فروشان و سردرگمی مصرف کنندگان را فراهم ساخته و زمینه تنش و آشفتگی شدید در بازار را بوجود می آورد. بر اساس این طرح هر کس باید جهت خرید مایحتاج خود، ماشین حساب و جداول سود عوامل توزیع کالاهای مختلف را به همراه داشته باشد.بنابراین تنش، درگیری و نزاع در سطح واحد خرده فروشی کاملاً قابل پیشبینی است. باتوجه به شرایط خاص کنونی و سطح نارضایتی عمومی ناشی از شرایط اقتصادی، باید از هرگونه اقدام تنش زا و التهاب آفرین پیشگیری نمود که همانا حفظ آرامش بخصوص در حوزه اقتصاد نیاز مبرم این روزهاست.پیشنهاد: توقف موقت طرح مذکور و ایجاد کارگروه تخصصی، مرکب از کارشناسان وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذی نفعان بخش خصوصی، همچون تولید کنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهای لازم همچون و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه های زنجیره توزیع.بدیهی است بعد از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بسترهای لازم و کافی، در صورت صلاحدید کارگروه تخصصی فوق الذکر، طرح می تواند با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، باردیگر ابلاغ و اجرایی گردد. منبع: newbox.ir 1400/11/17 22:46:12 5.0 / 5 832 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , بسته بندی این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نخستین محموله تخم مرغ یک هفته آتی راهی روسیه می شود تولید لاستیک افزوده شد راه اندازی تیرپارک کامیون های ترانزیتی در آستارا نیاز اصلی مرز زمینی شمال کشور خطر از بزرگترین اقتصاد اروپا گذشت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۴