گزارش نیو باكس؛ نقشه راهبردی تجاری ایران و عمان نیو باکس: بااینکه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و عمان در سالهای قبل نامطلوب نبوده اما روابط اقتصادی دو کشور هماهنگی زیادی با روابط سیاسی نداشته و تعدادی از ظرفیت ها مورد غفلت واقع شده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، کشور عمان جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی است و برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به شکلی که طی سالهای اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. با این وجود بااینکه روابط تجاری دو کشور نامناسب نیست و به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در بین کشورهای همسایه ایران دارد و در بین کشورهای حوزه خلیج فارس، رتبه دوم را دارا است اما به هر حال این روابط متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته و آمار نشان میدهد که ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی مورد غفلت واقع شده است. بر همین اساس، در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است. با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کشور عمان و همراهی یک هیأت سرمایه گذار بخش خصوصی شامل ۱۰ شرکت شامل شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در زمینه انرژی و پنج شرکت در زمینه مواد غذایی و آبزیان با ۲۰ نفر بعنوان نماینده بخش خصوصی و همین طور تدوین متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان، در این گزارش به تعدادی از نکات در مورد اقتصاد و تجارت اشاره می شود. این رویداد از این باب اهمیت دارد که عمان می تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر ایران حتی می تواند بطور غیرمستقیم از موافقت نامه های تجارت آزاد عمان نیز بهره مند شود. اقتصاد عمان پس از شیوع ویروس کرونا کشور عمان با مشکلات اقتصادی مواجه گردید اما یک سالی است که درگیر بحران اقتصادی شده است. بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به مرز ۸۰ درصد رسیده و اگر اصلاحاتی رخ ندهد، تا سه سال آینده این رقم به بالای ۱۲۰ درصد می رسد. کسری بودجه این کشور نیز روندی افزایشی را در سالهای اخیر طی کرده و به بالای ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسیده است. ادامه این روند می تواند اقتصاد عمان را با بحرانی عمیق تر روبه رو کند. دولت عمان برای متوقف کردن این روند، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که شامل پنج رأس «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت بوسیله مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «افزایش راندمان منابع و کاهش هزینه ها از کانال کاهش یارانه های دولتی»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است. به زعم اقتصاددانان، اجرای این اصلاحات می تواند کشور را در مقابل بحران های اجتماعی و اقتصادی بیمه کند. همین طور کسری بودجه دولت تا سال ۲۰۲۴، به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد و در این نرخ تثبیت شود. نکته قابل توجه در مورد عمان آنکه، بانک مرکزی عمان از استقلال نسبی برخوردارست و نهاد پولی مستقل در این کشور باعث شده عمان یکی از پایین ترین تورم های دنیا را داشته باشد؛ بعنوان نمونه، تورم سال ۲۰۲۰ در عمان، منفی ۹. ۰ درصد گزارش شده است. در پنج سال قبل نیز، تورم سالانه عمان بیشتر از ۲ درصد نشده که این امر ناشی از سیاست های پولی موفق در این کشور است. حضور قابل توجه چین در عمان آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان میدهد که چین مهم ترین شریک تجاری عمان است؛ به شکلی که در سال ۲۰۱۸ چین به تنهایی مقصد ۴۳.۹ درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. همین طور حدود ۸.۴۵ درصد از واردات عمان از کشور چین وارد می شود. غیر از چین به ترتیب کشورهای آمریکا با ۷.۱۰، هند با ۶.۷۲، ژاپن با ۵.۹۶ در صدر مهم ترین کشورهای صادرکننده کالا به عمان قرار گرفته اند. سهم ۱.۸ درصدی ایران از بازار عمان باید اشاره شود که کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در خیلی از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند؛ بعنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال قبل تنها ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود. این در حالیست که باتوجه به زیرساخت های فراهم شده میان دو کشور در زمینه های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات بوسیله کشور عمان و همین طور ظرفیت هایی که بین دو کشور در زمینه های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم گشته است. آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال ۹۲ تا ۹۹ صادرات ۴۴۱ میلیون دلاری به عمان تا آذر ۱۴۰۰ همچنین طبق آمار گمرک ایران، در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۰، میزان صادرات ایران به عمان ۴۴۱ میلیون دلار بود که حدود ۶ درصد نسبت به کل سال قبل رشد داشته است. در سال قبل میزان صادرات ایران به عمان ۴۳۸ میلیون دلار گزارش شده بود. در ضمن میزان واردات از عمان یا بوسیله عمان که قسمتی از آن به خاطر نقش ترانزیتی بنادر این کشور است، ۴۰۹ میلیون دلار برآورد شده است. بدین ترتیب در این دوره کل حجم مبادلات بین دو کشور ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در آخر سال ۹۹ حدود ۸۷۲ میلیون دلار اعلام شده بود. می توان اظهار داشت که به سبب افزایش خطوط کشتیرانی، مصوبه واردات در مقابل صادرات و کاهش شدید ممنوعیت های صادراتی، صادرات به عمان روند افزایشی به خود گرفته است. صادرات مجدد بوسیله عمان نکته قابل توجه این که عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است. ما می توانیم بوسیله عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر نماییم. در این خصوص محسن ضرابی رییس اتاق تجاری مشترک ایران و عمان به مهر اظهار داشت: عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر نماییم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می توانیم بوسیله عمان صادرات مجدد انجام دهیم. وی اشاره کرد: متأسفانه به سبب تحریم ها تعدادی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همین طور کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. می توان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد. استفاده از ظرفیت های معدنی عمان همچنین موضوع دیگر در رابطه با عمان مربوط به معدن می شود؛ ضرابی در این رابطه اظهار داشت: در بهمن ماه گذشته جلسه ای با وزیر معدن و انرژی عمان و معاونان ایشان داشتیم و توانمندی های شرکت های ایرانی را معرفی کردیم. جلساتی هم با مدیرعامل شرکت توسعه معادن عمان و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی دقم» داشتیم و قرار بر این شد که پروژه های عمان در زمینه معدنی را ساماندهی کنند و برای اتاق مشترک بفرستند. این یک فرصت طلایی برای شرکت های ایرانی است تا در عمان حضور پیدا کنند و بتوانند از ارزش افزوده آن استفاده کنند. وی اضافه کرد: برنامه ریزی هایی در حال انجام می باشد و امیدواریم که دولت هم در زمینه تامین مالی حمایت کند تا حضور مؤثری در زمینه معادن عمان داشته باشیم. توسعه گردشگر سلامت نکته دیگر در مورد ارتباط با عمان مربوط به حوزه گردشگری می شود؛ طبق آمار در سال ۹۲ حدود ۲ هزار توریست از عمان به ایران سفر کردند که بیشتر جنبه گردشگری و گردشگر درمانی داشت؛ در سالهای ۹۶ و ۹۷ تعداد خطوط پروازی بین دو کشور به ۱۰ خط پروازی رسید و ویزا برای ورود عمانی ها حذف شد. همین اقدامات موجب شد که تعداد گردشگران عمانی که به ایران می آمدند به ۸۵ هزار نفر برسد که از این بین، ۸۵ درصد گردشگر سلامت و ۱۵ درصد گردشگر مذهبی و گردشگری بودند. با شیوع ویروس کرونا پروازها قطع شد اما مجدداً آغاز شد. همچنین عمان سال قبل تصویب کرد که اگر از ایران مسافری کمتر از ۱۴ روز در این کشور اقامت داشته باشد نیازی به اخد ویزا ندارد. در این خصوص ضرابی اظهار داشت: در زمینه گردشگری سلامت، ایران باید در فهرست کشورهایی که موردتایید کشور عمان است، قرار گیرد. اگر شهروند عمانی نیاز به عمل جراحی جدی داشته باشد، دولت عمان هزینه های درمانی او را در کشورهای مورد تأیید دولت عمان پرداخت می کند. ایران جزو این کشورها نیست، درحالی که توانمندی ما دراین زمینه بسیار بالا بوده و عمانی ها هم این را قبول دارند. اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. اختلاف قیمت هزینه های عمل قلب باز در ایران دقیقاً نصف قیمت این عمل جراحی در تایلند (یکی از کشورهای موردتایید دولت عمان) است. رئیس اتاق تجاری مشترک ایران و عمان اشاره کرد: برای توسعه گردشگری سلامت از عمان، باید خطوط پرواز مستقیم از این کشور به ایران افزایش یابد. علاوه بر این، باید ایران در فهرست کشورهای مورد تأیید دولت عمان برای پرداخت هزینه عمل جراحی شهروندان قرار گیرد و همین طور ساماندهی آژانس های مسافرتی و بیمارستان ها صورت گیرد. دیگر ظرفیت های صادراتی به عمان... بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه هایی است که تاجران ایرانی می توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند. همچنین باتوجه به تمایل عمان به واردات مواد غذایی می توان محصولاتی همچون انواع مختلف سبزیجات و میوه ها مانند سبزی خوراکی، کیوی، کاهو، گل کلم، هندوانه، لیمو، بادمجان، چغندر و … نیز به این کشور صادر کرد. در کنار آن، مصالح ساختمانی نیز پتانسیل خوبی برای صادرات به این کشور دارند. محصولاتی مانند انواع سنگ ها، گچ و سیمان و مواردی از این قبیل در این دسته جای می گیرند. مبلمان، صنایع دستی و لوازم خانگی همچون محصولات صادراتی دیگر به عمان به شمار می روند. همچنین با توجه به این که عمان به لحاظ صنعتی چندان قوی نبوده و بنا بر این بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی آنرا قطعات و ماشین آلات صنعتی می سازند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از فرصت های صادراتی مانند لوازم خانگی، شیرینی و شکلات در عمان را مورد تاکید قرار داده است. موانع داخلی صادرات به عمان همانطور که اشاره شد، هم اکنون روابط تجاری نامناسبی بین دو کشور برقرار نیست اما به هر حال فضا برای بسط روابط بسیار وجود دارد. علاوه بر مشکل نقل و انتقال ارز، مشکلات داخلی نیز سد راه گسترش روابط تجاری میان دو کشور شده است که در این رابطه رییس اتاق تجاری مشترک ایران و عمان اظهار داشت: بااینکه در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سالهای بعدی حجم تجارت کم شد. بدین سبب نمی توان گفت تنها تحریم سبب این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه های گوناگون و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات تعدادی از کالاها، صدور بخشنامه هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها همچون مواردی بود که تجارت را با چالش های مختلفی مواجه کرد. ضرابی اشاره کرد: دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند. ما نیازمند این هستیم که تکلیف ممنوعیت های صادراتی مشخص شود، ما نمی توانیم به خاطر کم بودن یک کالا در کشور صادرات آنرا ممنوع نماییم. در این صورت دیگر هیچ طرف خارجی به ما اعتماد نمی کند و ما بازارهایی را که با هزینه و وقت زیاد به دست می آوریم را به آسانی از دست می دهیم. وی اظهار داشت: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه های انتقال پول که هم اکنون بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه ها است برای اینکه ما نمی دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ بدین جهت از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات بوجود آورد. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم آورد بخش خصوصی، راه های صادرات را با وجود تحریم ها پیدا خواهدنمود. منبع: نیو باكس 1400/11/19 23:09:26 5.0 / 5 575 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کدام کارکنان تسلا اخراج شدند؟ هر جا نامی هست، داستانی دارد انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴