معاون وزیر صمت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده 40 تا 75 درصد خواهد بود به گزارش نیو باکس معاون وزیر صمت اظهار داشت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و برمبنای همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از 40 درصد شروع و تا مرز 75 درصد برمبنای حجم موتور خودرو اعمال می شود. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، محسن صالحی نیا در برنامه خبری در ارتباط با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سؤال که مجوز واردات خودرو های سواری به چه کسانی داده می شود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سالهای قبل هم برمبنای بخشنامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می نماییم اجازه داده می شود که دولت بتواند به شرکتها و یا اشخاصی که بر طبق ضوابط فنی واردات خودرو می توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بدین سبب واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: به طور معمول شرکت هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات بعد از فروش و تامین قطعات مناسب در ضمن پروسه بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بدین سبب شرکت هایی که بتوانند این ضوابط را طی نماید و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می توانند در این دسته قرار بگیرند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می شود؟ اظهار داشت: تعدادی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی به طور معمول تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بدین سبب در وضعیت فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می توانند در محدود واردات قرار بگیرند.صالحی نیا ضمن اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده ای رییس جمهور درباره واردات خودرو عنوان کرد: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم این که صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم گردد.وی اضافه کرد: بدین سبب باتوجه به اختیار دولت باتوجه به سه محور یاد شده می توان مصوبه مجلس را بر طبق شرایط عملیاتی کرد.معاون وزیر صمت عنوان کرد: در مقاطع زمانی قبلی که واردات خودرو تابع مقررات عمومی واردات و صادرات در کشور بود خودرو هم مانند سایر کالاها شرایطی داشت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی پیش بینی شده آسیبی به تولید داخلی نمی زند.وی اضافه کرد: واردات خودرو در سنوات قبلی بطور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.صالحی نیا بیان داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای پشتیبانی از تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر به علت محدودیت های بین المللی برای تامین ارز تولید کالاهای اساسی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.معاون وزیر صنعت بیان داشت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده درحال حاضر تغییری ندارد و برمبنای همان تعرفه های قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد شروع می شود و تا مرز ۷۵ درصد بر طبق حجم موتور خودرو اعمال می شود.معاون وزیر صمت بیان داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می شود و دولت نیز آنرا تصویب می کند اما امسال تعرفه واردات خودرو به علت این که امکان واردات وجود نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این مساله اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که بخش بزرگی از آن در فرمان ۸ ماده ای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.مجلس تصمیم گیری در ارتباط با واردات خودرو را به دولت سپرده استدر ادامه این برنامه، علی اکبر تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معدن مجلس اظهار داشت: مجلس به لحاظ مطالبه عمومی تشخیص داده است که به دولت اجازه دهد تا در سال آینده در حوزه واردات خودرو های سواری و سنگین مجموعاً حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.وی با اشاره به اینکه اجرا این مصوبه دست دولت می باشد، اظهار داشت: وزارت راه اعلام نموده است که برای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل به ۸۰ تا ۱۲۰ هزار خودرو نیاز دارد پس برای این مهم یا باید بر تولید داخلی تکیه کرد یا بخشی را بوسیله واردات تامین کرد.تالارپشتی بیان داشت: البته واردات خودرو را نباید به هر واردکننده و یا تجاری سپرد و به نظرم دولت باید اقداماتی انجام دهد تا کسانی که در رابطه اهلیت دارند خودرو وارد کنند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که ایرادات مجمع در بحث ساماندهی خودرو در مجلس دهم چه بوده است، اظهار داشت: در مجمع تشخیص مصلحت جلسه ای داشتیم، برخی از اعضای کمیسیون زیربنایی اطلاعات نداشتند و عده ای واردات لوکس را مطرح می کنند اما من در آنجا بیان کردم که ما روی این مساله ساعت ها در کمیسیون کار کرده ایم و مجلس به دنبال رفع مشکلات مردم است.وی اضافه کرد: مجری جلب رضایت مردم در حوزه خودرو دولت می باشد و ما هم دست دولت را در این رابطه باز می نماییم این که یک هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه مغایر با قانون اساسی است این در شرایطی است که مرجع تشخیص قانون اساسی، شورای نگهبان است و نباید قانون گذار سوم قد علم کند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در ماده ۴ بیان شده است که اگر کسی بتواند صادرات خودرو انجام دهد در مقابل می تواند واردات کند و بدین سبب اگر مقرر است خودروساز مطرحی در دنیا باشیم و قابلیت عرضه در بازار جهانی داشته باشیم باید بر صادرات تکیه نماییم.وی اضافه کرد: واردات خودرو در اختیار دولت گذاشته شده است در خصوص این که وزارت صمت هر ساله نیاز سنجی کند و از دولت مصوبه بگیرد و اقدام نماید که چه تعداد خودرو وارد کند و به نظر ما این بهترین تصمیم در مجلس بود.تالارپشتی در باره مانع مالی و تامین ارز واردات خودرو عنوان کرد: در قانون اخیر مجلس به دولت اجازه داده است که هر جا دولت ضرورت دید و توان داشت واردات را انجام دهد و به طور کلی ساز و کار اجرائی به دولت سپرده شده است.وی اضافه کرد: مجمع تشخیص ایرادی می گیرد که این مساله با قوانین بالا دستی در تعارض است ولی ما اعتقاد داریم این طور نیست و باید به خواسته مردم و تنظیم بازار توجه کرد و طوری نشود که خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل گردد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ۸ ماه پیش دو خودروساز بزرگ کشور و انجمن قطعه ساز نامه ای به من نوشتند در خصوص اینک هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم پس دولت باید تدبیری داشته باشد که نیاز مردم در زمینه استفاده از خودرو برطرف کند و به مردم حق انتخاب دهد و متهم به تامین خودروی لوکس نشوند تا مجبور به استفاده از خودروی بی کیفیت شوند.واردات ۷۰ هزار خودرو در تنظیم بازار اثری ندارددر این برنامه، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز بیان داشت: خوشحالم که مجلس و دولت پس از ۴ سال صحبت ها و مذاکرات مکرر به این نتیجه رسیدند که تقاضای بازار توسط تولید و واردات تامین می شود و این نقطه عطفی است در موضوع تجارت، تجاری و تولید و در ارتباط با انحصار مطلق نیز شک نداریم و هیچ کس شک ندارد و نسبت به انحصار دو خودروساز و عرضه ۹۵ درصدی در بازار هیچ فردی شک ندارد.وی اضافه کرد: آنچه که مردم نیاز دارند خودرو است و آنچه که دولت موظف است آنرا تامین کند خودرو است، زمانی که نمی توان بوسیله تولید تقاضای بازار را تامین کرد باید بوسیله واردات اقدام نمود.دادفر بیان داشت: درباره موضوع پشتیبانی از تولید، دولت می تواند تولیدکنندگان را از مالیات معاف کند و کمک های دیگری انجام دهد این در شرایطی است که ممنوعیت واردات خودرو چهار سال بازار را به هم ریخت و قیمت خودرو خارجی را به شدت افزوده شد و از طرفی توان تامین بازار داخلی را هم نداشتیم پس از چهار سال به این نتیجه رسیده ایم که ۷۰ هزار خودرو وارد شود.وی عنوان کرد: از سال ۱۳۷۰ تا به امروز بیش از ۷۸۰ هزار دستگاه خودرو مجموعاً وارد کشور شده است و متوسط واردات از سال ۱۳۹۰ تا به امروز بیش از ۵۵ هزار دستگاه در سال است و بیشترین میزان واردات خودرو در سال ۹۴ بود و سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز سال هایی بود که بازار از نظر قیمت و از نظر تعداد برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان در حالت تعادلی قرار داشت برای اینکه نه واردکننده می توانست راحت خودرو بفروشد و نه تولید کننده و پس در این سال وام برای خرید خودرو گذاشتند و تسهیلات بیمه ای در اختیار مشتریان قرار گرفت.وی عنوان کرد: واردات ۷۰ هزار خودرو عدد معقولی است اما در تنظیم تعدادی خودروی کشور مؤثر نخواهد بود برای اینکه کشور سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد.دادفر بیان داشت: ممنوع واردات خودرو در امتداد پشتیبانی از تولید نبود و ناشی از کمبود ارز بود اما مجری بد عمل کرد و در افکار عمومی انحصار خودرویی و قبضه بازار عنوان شد بدین سبب امیدواریم این ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد شود و شورای نگهبان هم این مساله را تصویب کند.دادفر در مورد تعرفه ۴۰ تا ۷۰ درصدی بیان داشت: تعرفه های واردات خودرو بر طبق ارزش افزوده ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد است. منبع: نیو باكس 1400/12/17 21:48:31 5.0 / 5 521 تگهای خبر: استاندارد , بازار , تجارت , تسهیلات این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط برنامه واردات را اعلام کنید ایجاد اشتغال برای ۹۲ هزار نفر در شهرکهای صنعتی طی سال ۱۴۰۲ اختصاص 100 همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف پشتیبانی از تولید زعفران تقلبی را بشناسید! نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳