مركز ملی رقابت: صنعت برق انحصاری است به گزارش نیو باکس، با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساس نامه تشکیل تنظیم گر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ و پیشنهاد آن به دولت در سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیم گر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مرکز ملی رقابت، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و بر مبنای تشخیص این که بازار برق از مصادیق مبحث ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سال های پیشین مبادرت به آغاز و ادامه فرایند «تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی رقابت برق» کرده است؛ اما هم اکنون اساس نامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در مجلس اعلام وصول شده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. در صورتیکه مسیر پیشبینی شده در متن ماده ۵۹، برای تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی برق از شورای رقابت آغاز، ادامه آن در دولت و نهایتا تصویب در مجلس است. وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی بنا به این گزارش و بر مبنای آمارهای تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، ۴۳ درصد دولتی، ۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است و به علت سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رای و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاه های برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است. انحصار در بخش انتقال بازار برق هم به صورت قطعی و صد در صدی است. ۱۶ شرکت برق منطقه ای وجود دارد که بعنوان مالک تجهیزات انتقال برق کشور بوده و طبق آمارهای سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکت ها به صورت کلی زیرمجموعه وزارت نیرو هستند و ازاین رو انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ درصد آن دولتی است. این ترکیب هم باعث انحصار در بخش توزیع است. ضرورت تنظیم گری فنی و رقابتی در بازار برق تنظیم گری فنی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام می گیرد و سازمان برنامه و بودجه هم به علت نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایحه بودجه) دارد، در نقش تنظیم گری این حوزه نقش ایفا می کند. تنظیم گری رقابتی در این بخش هم مانند سایر بخش ها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به باعث ماده ۶۲ قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است، برخی شکایت های مطرح شده در این حوزه را رسیدگی نموده است. نبود تنظیم گری رقابتی چه صدمه هایی دارد بر اساس صدمه شناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمی افتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت امکان دارد به واسطه افزایش هزینه های بوجود آمده و یا نحوه ناصحیح قیمت گذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچک تر بازار ضایع شود و از طرفی رفاه مصرف کنندگان گرفتار صدمه گردد. همینطور چالش ها و محدودیت های مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و هم محدودیت های قانون بودجه و … منجر به عملکرد تبعیض آمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می گردد. اقدامات شورای رقابت در مقابله با بازار انحصاری برق به دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمت هایی از بازار برق، اولین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساس نامه پیشنهادی برای نهاد تنظیم گر برای نهاد تنظیم گر رقابت بخش برق و بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط بود که در در سال ۱۳۹۵ به دولت عرضه گردید. این پیشنهاد بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده ۵۹ قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، سرانجام دولت به انجام فرایند تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی، مکلف شد. در ادامه و بعد از اصلاح ماده ۵۹، از آنجاییکه در اصلاحیه دامنه گسترده تری برای نهاد تنظیم گر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً مبادرت به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم گر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳۵۲ تا ۳۵۶ شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرآیند به دولت ارسال گردید. علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال مبحث را بررسی و نهایتا با اعمال تغییرات بسیار که بعضی از این تغییرات مغایر با متن ماده ۵۹ بود، آنرا در چارچوب لایحه ای به مجلس فرستاد و سرانجام مبحث در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با افتتاح دولت سیزدهم، وزارت نیرو مبادرت به استرداد لایحه به دولت نمود. پس از این اقدام دولت، مجلس مبادرت به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سالجاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این مورد هرچند قدمی رو به جلو در این راه است اما با توجه به این که مبحث ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروریست برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چون که محدودیت های "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود. منبع: نیو باكس 1401/06/14 23:43:01 5.0 / 5 506 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , خرید این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ایران خودرو ۱۹۴ و نیم هزار تومان روی آریسان۲ دوگانه سوز گذاشت انواع مدل های کانکس ساندویچ پانل خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی کدام استانها کمترین سهم از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۲