گزارش نیو باكس؛

135 هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگریزی

135 هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگریزی نیو باکس: تعداد خودرو های فرسوده تا سال 1404، به 8 میلیون دستگاه می رسد خودروهایی که مصرف بنزین هرکدام از آنها 14.3 درصد، بیش از خودرو های عادی و غیر فرسوده است.


به گزارش نیو باکس به نقل از مهر مصرف روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در سالجاری، خصوصاً طی ماه های اخیر، در حالی زنگ خطر واردات سوخت در سال آینده را به صدا در آورده که اتفاقاً کلید حل قسمتی از این معضل در دستان وزارت صمت است؛ مشروط بر این که این وزارت خانه بجای مخالفت با مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده و بهانه تراشی برای دور زدن قانون، در صدد اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو خصوصاً ماده ۱۰ و تدوین راهکارهای عملیاتی آن باشد و مصلحت جامعه را به منفعت خودروسازان ترجیح دهد. هرچند موضوع اسقاط خودرو های فرسوده، ارتباط مستقیمی با میزان مصرف سوخت در کشور دارد و مدیریت صحیح آن، می تواند مصرف بنزین را بطور شایان توجهی کم کند اما حالا وزارت صمت، از موانع جدی الزام خودروسازان به اسقاط خودرو است و با مقاومت در مقابل اجرای آن، عملاً از متهمان اصلی پرونده هدررفت سوخت در کشور به حساب می آید. میزان تولید و مصرف بنزین بگفته سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، متوسط مصرف بنزین در خردادماه امسال، ۱۰۲ میلیون لیتر بوده، در حالیکه این میزان در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۶ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۶ میلیون لیتر بوده است. بر این اساس، میزان تولید بنزین با تعمیر تأسیسات و پالایشگاه ها، به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می رسد که حدودا با میزان مصرف برابری می کند اما با ادامه روند مصرف، احتمال واردات بنزین در سال آینده وجود دارد. همین طور آمار نشان داده است متوسط مصرف خودرو ها در داخل، حدود سه برابر مصرف استاندارد جهانی است. بر این اساس، خودرو های ما باید در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۴ لیتر مصرف بنزین داشته باشند اما این رقم، حالا ۱۰ تا ۱۲ لیتر است! با عنایت به تأثیر خودرو های فرسوده بر رشد مصرف بنزین و تاکید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بر عدم تردد خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده، اسقاط و جایگزینی آنها با خودرو های نو، وزارت صمت موظف به تدوین آیین نامه در این خصوص تا ۲۱ شهریورماه است. ازاین رو، مرور آمار خودرو های فرسوده، وضعیت اسقاط و نقش این خودرو ها در مصرف سوخت، قابل تأمل است. خودروهای فرسوده، چقدر بنزین مصرف می کنند؟ ماجرای خودرو های فرسوده ای که سالهاست باید اسقاط و با خودرو های نو، جایگزین شوند اما هنوز نشده اند، قصه پرغصه و به قول معروف: «یکی داستان است پر آب چشم!» طبق آمار پلیس راهور، حدود ۳۷ میلیون خودرو شامل سبک و سنگین به همراه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که ۳۲ درصد آنها فرسوده می باشند. بر این اساس، طبق اظهارات محمود مشهدی شریف، رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده، حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده های کشور تردد می کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه نماییم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. برمبنای اظهارات سالهای گذشته مشهدی شریف، تعداد خودرو های فرسوده تا سال ۱۴۰۴، به ۸ میلیون دستگاه می رسد که مصرف بنزین هرکدام از آنها ۴.۱۳ لیتر و به تعبیری ۱۴.۳ درصد، بیش از خودرو های عادی و غیر فرسوده است. این تعداد خودرو، تا سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتری مصرف می کنند. خسارت ۱۳۵ هزار میلیاردی در این حوزه، مروری بر دو تحلیل و برآورد منتشرشده در رسانه ها، درباب تأثیرات خسارات ناشی از خودرو های فرسوده بر مصرف بنزین طی دو سال قبل تا کنون، قابل تأمل است: تحلیل رییس انجمن مرکز اسقاط خودرو های فرسوده در اواخر سال ۹۹، نشان داده است این خودرو ها، سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان، سوخت اضافه مصرف می کنند که این رقم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول یک سال، بیشتر است. بررسی های اخیر در سالجاری، بیان کننده این است که اسقاط هر خودروی فرسوده در وضعیت فعلی، مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین را در سال می کاهد که ارزش صادراتی آن بیش از ۱۸۰۰ دلار یا ۵۴ میلیون تومان است. بر این اساس، در مجموع، هر خودروی فرسوده، سالانه ۱۴۲ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد که خسارات ناشی از مصرف بنزین ۵۴ میلیون تومان، آلودگی هوا ۳۰ میلیون تومان، تصادفات جاده ای ۱۸ میلیون تومان و هزینه نگهداری ۴۰ میلیون تومان است. این برآورد، حاکیست مصرف بنزین در میان متغیرهای مورد اشاره، حدود ۴۰ درصد هزینه ها را شامل می شود. نتیجه آنکه اگر تعداد خودرو های فرسوده را طبق اظهارات اخیر مشهدی شریف، حدود ۲.۵ میلیون دستگاه و خسارت ناشی از مصرف بنزین را طبق برآوردها، ۵۴ میلیون تومان لحاظ نماییم، حاصل ضرب این ارقام، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود! و اگر هزینه کل خودروی فرسوده (فراتر از مصرف بنزین)، یعنی عدد ۱۴۲ میلیون تومان را در نظر بگیریم، کل خودرو های فرسوده، ۳۵۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به بار می آورند! صرفه جویی ۱۶ هزار میلیاردی نکته تأسف بار این که با لغو طرح اسقاط خودرو های فرسوده در سال ۹۷، از مجموع حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور، حدودا ۸۵ درصد آنها غیرفعال شده اند و سایر مراکز نیز با ظرفیت ۱۰ تا حداکثر ۳۰ درصد کار می کنند! با این وضعیت، در حالیکه سالانه باید ۳۶۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شوند، این میزان در سالهای ۹۸ و ۹۹، حدود ۸۰۰۰ دستگاه در هر سال بوده؛ یعنی فقط ۲ درصد اسقاط خودرو، از آنچه لازم بوده، محقق شده است! این وضعیت، چیزی جز عمق فاجعه نیست! همه اینها در حالی است که اگر سالانه ۳۰۰ هزار خودرو اسقاط شود، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار یا ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان در مصرف بنزین صرف هجویی می شود. طبیعتاً ادامه روند رو به افزایش خودرو های فرسوده به علت آمار بسیار پایین اسقاط و نوسازی، در سالهای آینده، این خسارات را به شدت بالا می برد. در این شرایط، بدیهی است به علت عدم اسقاط خودروی فرسوده به تعداد لازم و عدم جایگزینی آن با خودرو های نو، شاهد افزایش مصرف سوخت و حتی واردات بنزین باشیم. نکته مهم این که بااینکه عواملی مانند تولید خودرو های داخلی با مصرف بالا و سایر متغیرهای دیگر، در رشد بی رویه و هدر رفت بنزین مؤثر هستند اما آمار و ارقام مورد اشاره درباره ی خودرو های فرسوده، گویای تأثیرگذاری بالای این متغیر مهم می باشد. اگر این مورد به درستی مدیریت شود، صرفه جویی و کاهش قابل توجه مصرف بنزین را در پی دارد و دیگر بوی واردات سوخت به مشام نمی رسد. ساز مخالف وزارت صمت و ادعای واهی حالا سوال این است که مگر وزارت راه و شهرسازی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از متولیان اصلی نوسازی خودرو های فرسوده نیستند؟ پس وزارت صمت چه نقشی در این حوزه دارد؟ ماجرا به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ۲ آن برمی گردد. طبق ماده ۱۰ این قانون که بعد از گذشت هفت ماه از تصویب آن در مجلس، بالاخره ۲۱ خردادماه امسال، به دولت ابلاغ گردید، وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت پس از رسیدن به سن فرسودگی، حق تردد، حمل بار و مسافر در کلانشهرها را ندارند. همین طور برمبنای تبصره ۲ این ماده، خودروسازان باید به ازای تولید هر چهار خودرو (و موتورسیکلت)، گواهی اسقاط آنرا از مراکز اسقاط دریافت نمایند. ضمناً وزارت صمت باید آیین نامه مربوطه و جایگزینی خودرو های نو بجای فرسوده را تدوین کند. پیرو ابلاغ این مصوبه، وزارت صمت، به بهانه کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه تولید خودروسازان، پیشنهاد کرد بجای اسقاط، مبلغ ما به ازای آن، به صندوق محیط زیست پرداخت گردد تا از زیر بار قانون، شانه خالی کند! البته رییس انجمن مراکز اسقاط خودرو، اخیراً ادعای کمبود گواهی اسقاط را رد و اعلام نمود هم اکنون، ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است! بگفته مشهدی شریف، اصلاً این گواهی تا حالا برای خودروسازان، نیاز نبوده و تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی، مشمول این قانون بوده اند. با این اظهارات، مشخص شد ادعای کمبود گواهی اسقاط از طرف وزارت صمت، واهی بوده و به علت فشار خودروسازان، این وزارت خانه، بجای اجرای قانون، بدنبال توجیهی برای دور زدن آن بوده است! گرچه نمی توان همه تقصیرها را به گردن وزارت صمت انداخت و نقش سایر نهادهای دست اندرکار در زمینه اسقاط و نوسازی همچون وزارت راه شهرسازی، وزارت نفت، وزارت کشور و سایر دستگاه ها را نادیده انگاشت اما ساز مخالف وزارت صمت دولت سیزدهم برای لغو الزام اسقاط خودرو و قربانی کردن منفعت مردم به پای مصلحت خودروسازان که اتفاقاً در دولت دوازدهم نیز سابقه دارد، عجیب تر و تأمل برانگیزتر است. راهکارهای تسهیل اسقاط خودرو و امکان صادرات بنزین چنانچه روند الزام خودروسازان به اسقاط، مطابق قانون، شتاب لازم را پیدا کند، صرف هجویی فوق العاده در مصرف سوخت، می تواند چرخ های اقتصاد کشور را بهتر و مؤثرتر به گردش درآورد. اگر نهادهای متولی بدنبال بهانه جویی و قانون گریزی نباشند، اتفاقاً قانون، راهکارهای مختلفی برای تسریع و تسهیل اسقاط خودرو های فرسوده و جایگزینی خودرو های نو، لحاظ کرده که اجرای دقیق و بموقع آنها، در کاهش مصرف بنزین نیز مؤثر است. در این رابطه، اولویت تحویل فروش به مالکان خودروی فرسوده توسط خودروسازان داخلی هنگام پیش فروش، اعطای منافع حاصل از سوخت صرفه جویی شده ناشی از اسقاط به مالک خودرو، تدوین برنامه جایگزینی خودرو و موتورسیکلت فرسوده توسط کارگروهی شامل وزارت خانه های صمت، نفت، کشور و سازمان محیط زیست در راستای اجرای اصلاحیه جدید قانون هوای پاک، امکان ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی برای خودرو های دیزلی و نیز استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه مربوطه یعنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، تنها تعدادی از راهکارهای قانونی برای ساماندهی وضعیت اسقاط و خودرو های فرسوده است که تأثیر قابل توجهی بر مصرف بنزین خواهد داشت. در این صورت، نه فقط احتمال واردات سوخت، منتفی خواهد شد، بلکه خودکفایی بنزین و حتی به مشام رسیدن بوی صادرات آن، دور از انتظار نخواهد بود.


منبع:

1401/06/15
11:08:14
5.0 / 5
175
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه