قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در راه اصلاح به گزارش نیو باکس، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به دنبال اصلاح و تکمیل یکی از مهم ترین قوانین اقتصادی سالهای اخیر یعنی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هستیم. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، با عنایت به این که شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد اقتصادی تاکید دارد، مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح و تکمیل یکی از مهم ترین قوانین اقتصادی سالهای اخیر یعنی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» است. قانونی که پارسال تصویب و ابلاغ گردید، اما برخی خلأهای اجرایی و ساختاری آن، احتیاج به بازبینی را الزامی کرده است. مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» را گامی بسیار مهم در جهت رفع موانع تأمین مالی در کشور دانست و به مهر اظهار داشت: این قانون به تعیین متولی تأمین مالی و همینطور پرداختن به فرآیندهایی که پیشتر مغفول مانده بودند، همچون نظام اعتبارسنجی و نقش موسسات تخصصی در این عرصه، پرداخته است؛ مسائلی که در واقع نقش «روغن کاری» برای حرکت بهتر نظام تأمین مالی کشور دارند. وی افزود: بعد از ابلاغ قانون، دستگاههای مختلف اجرایی بخصوص وزارت خانه های بخشی مانند نیرو و نفت، مسائلی را مطرح نمودند که فراتر از موارد عمومی پیشبینی شده در قانون بود؛ همچون موضوعات در ارتباط با سرمایه گذاری های ارزی و مشوق های لازم در این خصوص. همین لزوم ها باعث شد که بحث اصلاح و تکمیل قانون در دستور کار قرار گیرد. طغیانی با تاکید بر این که اصل ماجرای تأمین مالی باید معطوف به توانمندسازی بخش خصوصی باشد، اضافه کرد: هرچند بخشی از تأمین مالی مقرر است با تسهیل گری دولت صورت گیرد، اما سرمایه گذاری اصلی را باید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انجام دهند. بنابراین هم شناخت دقیق انتظارات و نیازهای فعالان اقتصادی در این راه اهمیت بسیار دارد. وی در ادامه به نشست بررسی ابعاد مختلف این قانون با نمایندگان اتاق بازرگانی اشاره نمود و اظهار داشت: هدف از این جلسات، ایجاد تعامل مؤثر با بخش خصوصی برای تدوین نهائی قانونی می باشد که پاسخگوی نیازهای واقعی سرمایه گذاران باشد. باید بتوانیم زمینه ای فراهم نماییم که حداقل هایی که سرمایه گذاران در کشورهای دیگر در اختیار دارند، در ایران هم در دسترس شان باشد. حذف موانع قانونی برای سرمایه گذاری در شهرک های صنفی و کارگاهی طغیانی همینطور به مباحثی که هم اینک در دستور بررسی و اصلاح قانون قرار دارد، اشاره نمود و اظهار داشت: برای نمونه، در گذشته ما تنها شهرک های صنعتی را به رسمیت می شناختیم و برای آنها تسهیلات، مشوق ها و مجوزهای قانونی عرضه می دادیم، اما شهرک های صنفی یا کارگاهی که در بعضی مناطق به شکل کلونی شکل گرفته اند، از هیچ گونه حمایت یا تسهیلاتی برخوردار نبودند. حالا درحال بررسی این هستیم که این شهرک ها هم از مزایای مشابه برخوردار شوند. وی یکی دیگر از موارد درحال بررسی را نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی عنوان نمود و اظهار داشت: درحال بررسی پیشنهادی هستیم که رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند، از محل ارز حاصل از صادرات آنها صورت گیرد. این رویکرد می تواند هم فرایند بازپرداخت را آسان کند و هم تعهد ارزی را بشکل مناسبی تسویه نماید. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم با ادامه این روند اصلاحی و تعاملی، بتوانیم قانونی را به تصویب برسانیم که به درستی در خدمت توسعه سرمایه گذاری و تولید در کشور قرار گیرد. ۲۰ میلیارد دلار ارز به شکل نقدی در منازل مردم نگهداری می شود همچنین هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، این قانون را یکی از ظرفیتهای مهم برای پشتیبانی از بنگاه های تولیدی کشور دانست و اظهار داشت: اغلب آیین نامه های اجرایی این قانون نوشته شده، اما برخی مواد آن نیازمند اصلاح بود و در عین حال، مواردی هم باید به صورت کامل در قانون پیشبینی می شد. از همین رو، با عنایت به شعار سال ۱۴۰۴ که سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده، طرحی برای اصلاح این قانون تهیه کرده ایم و هم اینک مراحل نهائی بررسی آن در حال انجام می باشد. قوامی با اشاره به اینکه این طرح با دریافت پیشنهادهای فعالان اقتصادی و بعد از چکش کاری کارشناسی در راه نهائی قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس عرضه شود تا بتوان در همین سالجاری، از ظرفیتهای آن برای تأمین مالی بنگاه ها استفاده نمود. وی در ادامه به یکی از چالش های جدی نظام تأمین مالی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به شکل نقدی در منازل مردم نگهداری می شود که در واقع مردم به جای بانک مرکزی آمریکا، کار ذخیره سازی و حبس دلار را انجام می دهند. این وضعیت نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه به نفع اقتصاد آمریکا هم هست. هدف ما اینست که این منابع را با طراحی سازوکارهای قانونی و مشوق های مؤثر، وارد چرخه تولید کشور نماییم. جزئیات مشوق ها نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، به بعضی از مشوق های درنظر گرفته شده در چارچوب اصلاحیه این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: در این طرح پیشبینی شده است که اگر افراد، ارزهای خویش را به بانکها سپرده گذاری کنند، ضمن برخورداری از سود ارزی ۵ درصد، از اجرای برخی قوانین نظیر مقررات در ارتباط با پول شویی و قاچاق ارز هم مصون بمانند؛ بعنوان نمونه، در صورت سپرده گذاری ۵۰۰ هزار دلاری، فرد سپرده گذار می تواند یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری را با تعرفه صفر وارد کشور کند. وی همینطور اظهار داشت: برای واردات ماشین آلات تولیدی و معدنی، مشوق های بیشتری درنظر گرفته شده است؛ مثلا با سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، امکان واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی فراهم خواهد شد. حتی اگر این ماشین آلات هیبریدی باشند، میزان سپرده موردنیاز هم تا ۲۵ درصد دیگر کاسته می شود. قوامی تاکید کرد: نمونه هایی از این مشوق ها نشان داده است که میتوان با سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایه های راکد را بسمت تولید سوق داد و در عین حال، دغدغه های امنیتی و اقتصادی در ارتباط با منابع ارزی را هم مدیریت کرد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، با هدف واقعی سازی مشوق ها، تسهیل سرمایه گذاری خصوصی، بهره برداری از منابع ارزی غیررسمی و تقویت زیرساخت های تولیدی کشور، حالا به یکی از محورهای اصلی فعالیت مجلس در سال ۱۴۰۴ تبدیل گشته است. به نظر می آید اگر این طرح با مشارکت فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی به سر انجام برسد، می تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق شعار سال و جهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. منبع: newbox.ir 1404/04/25 11:25:20 5.0 / 5 18 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازرگانی , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ترخیص کالاهای دپوشده تا شهریور گرانی انرژی در شرایط فعلی منطقی نیست دارا خسروشاهی کیست؟ رای شورای رقابت به نفع تپسی و زودکس دارا خسروشاهی کیست؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵