ردپای گرانی از کارخانه تا بازار زنگ خطر رکود تورمی به صدا درآمد به گزارش نیو باکس، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده در هر سه بخش (ماهانه، نقطه ای و سالانه) افزایشی است که نشان داده است صنعت ایران در مقابل امواج سهمگین افزایش هزینه ها، تقریبا بی دفاع مانده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، باآنکه شاخصهای مصرف کننده (CPI) در کانون توجه عمومی قرار دارند، اما تورم تولیدکننده (PPI) اغلب آژیر خطر اولیه برای جهش های قیمتی، تضعیف تولید، رکود تورمی و حتی بیکاری است. در واقع افزایش پی در پی شاخص قیمت تولیدکننده، زنگ خطر جدیدی را برای بدنه اقتصاد کشور به صدا درآورده است. این شاخص که نشان دهنده میانگین تغییرات قیمت کالاهایی است که تولیدکنندگان بابت فروش محصولات خود در داخل کشور دریافت می کنند، در ماه های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و نشانه ای از فشاری فزاینده بر صنایع و تولیدکنندگان داخلی است. طبق آخرین آمار اعلامی از جانب مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ماه به عدد ۱۷۵۸.۰ رسید که نشان دهنده رشد ۲.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت و افزایش ۴۴.۴ درصدی نسبت به خرداد سال قبل است. همینطور تورم سالانه صنعت هم با ۱.۵ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به ۳۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان داده است که صنعت ایران در مقابل امواج سهمگین افزایش هزینه ها، تقریبا بی دفاع مانده است و خیلی از صنایع کشور به سبب افزایش مداوم هزینه های تولید، در آستانه از دست دادن ظرفیت و رقابت خود قرار گرفته اند. چرا تورم تولیدکننده مهم است؟ بر اساس تعاریف اقتصادی، تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمتی کالاها را در مرحله قبل از عرضه به مصرف کننده، یعنی در سطح تولید اندازه گیری می کند. به بیان ساده تر، این شاخص منعکس کننده میزان افزایش یا کاهش قیمت هایی است که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود دریافت می کنند؛ بدون آن که هنوز این کالاها به بازار مصرف راه یافته باشند. ازاین رو، تورم تولیدکننده یکی از مهم ترین شاخصهای پیش نگر در اقتصاد بشمار می رود و معمولا زودتر از تورم مصرف کننده تغییرات ساختاری در قیمتها را نشان داده است. در واقع، زمانیکه شاخص قیمت تولیدکننده رو به افزایش می گذارد، میتوان انتظار داشت که طی هفته ها یا ماه های آینده، این افزایش هزینه در چارچوب افزایش قیمت کالاهای نهائی در بازار مصرف نمایان شود. از این منظر، این شاخص می تواند بعنوان «آژیر اخطار اولیه» برای نظام اقتصادی درنظر گرفته شود. بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان داده است که این افزایش معمولا برآمده از مجموعه ای از عوامل ساختاری و بین المللی است که هر یک به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، فشارهای مضاعفی بر هزینه تمام شده تولید وارد می کنند. ۱. افزایش قیمت مواد اولیه: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تورم تولیدکننده، افزایش بهای مواد اولیه است؛ شامل مواد معدنی، فلزات اساسی، فرآورده های پتروشیمی، مواد غذایی خام و سایر نهاده ها. در کشورهایی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه را وارد می کنند یا به قیمت های جهانی وابسته اند، کوچک ترین نوسانات در بازارهای جهانی می تواند منجر به جهش در قیمت های داخلی و در نتیجه افزایش شاخص تولیدکننده شود. ۲. افزایش نرخ ارز: در اقتصادهایی مانند ایران که بخش مهمی از زنجیره تولید به واردات وابسته است -چه مواد اولیه، چه ماشین آلات، و چه فناوری- نوسانات نرخ ارز بخصوص افزایش نرخ دلار، مستقیماً منجر به رشد هزینه تولید می شود. حتی صنایعی که مواد اولیه داخلی مصرف می کنند هم از اثرات روانی و ثانویه افزایش نرخ ارز بی نصیب نمی مانند، چونکه انتظارات تورمی، قیمتها را در کل زنجیره بالا می برد. ۳. افزایش هزینه های انرژی و حمل ونقل: تولیدکنندگان بشدت به قیمت حامل های انرژی وابسته اند؛ از گاز و برق گرفته تا سوخت مصرفی در حمل و نقل و ماشین آلات. هرگونه تغییر در نرخ تعرفه های انرژی یا سیاستهای یارانه ای، مستقیماً در قیمت نهائی تولید اثر می گذارد. همینطور افزایش هزینه های حمل و نقل -چه درون شهری، چه بین شهری و چه وارداتی- یکی از مهم ترین عوامل رشد تورم تولیدکننده در سالهای اخیر بوده است. ۴. اختلال در زنجیره تأمین: اختلال در زنجیره تأمین به هر علتی -تحریم ها، مشکلات گمرکی، قوانین متغیر واردات، بحران های ژئوپلیتیکی یا حتی مشکلات لجستیکی داخلی- می تواند عرضه مواد اولیه را محدود کرده و قیمت آنرا افزایش دهد. کمبود مواد اولیه، باعث رقابت تولیدکنندگان برای تأمین کالا می شود و این رقابت، خود عاملی برای افزایش قیمت است کمبود مواد اولیه، باعث رقابت تولیدکنندگان برای تأمین کالا می شود و این رقابت، خود عاملی برای افزایش قیمت است. این پدیده بخصوص در صنایعی که احتیاج به مواد وارداتی یا حساس به زمان دارند (مانند خودروسازی و صنایع غذایی)، بسیار ملموس است. ۵. افزایش مالیات، بیمه و هزینه های قانونی: هزینه های سربار تولید، مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حق بیمه کارگری، هزینه های در ارتباط با استاندارد، مجوزها و سایر تعهدات قانونی هم بخشی از بار تورمی را می سازند. در حالی که نظام مالیاتی به جای تشویق تولید، به شکلی تنبیه غیرمستقیم آن عمل کند، هزینه های تولید بیشتر از پیش بیشتر می شود. این مورد در واحدهای کوچک و متوسط که توان جذب این هزینه ها را ندارند، بیشتر بروز می کند و به مرور زمان آنها را از چرخه رقابت حذف می کند. ۶. اثر انتظارات تورمی بر قیمت گذاری تولیدکننده: در اقتصادهای ناپایدار یا درگیر با بی ثباتی مزمن، انتظارات تورمی خود به یک عامل مؤثر بر قیمتها تبدیل می شود. وقتی تولیدکننده انتظار دارد که نرخ ارز یا هزینه ها در آینده افزایش یابد، ترجیح می دهد قیمت محصولات را از هم اینک افزایش دهد تا از زیان آتی جلوگیری نماید. این رفتار که جنبه روانی دارد، بشکل زنجیره ای باعث افزایش عمومی سطح قیمتها در قسمت تولید می شود. ۵ پیامد اصلی تورم تولیدکننده بر اقتصاد کشور از سویی دیگر تحلیل روندها و نتایج افزایش تورم تولیدکننده نشان داده است که این پدیده، تنها یک مبحث آماری نیست؛ بلکه بشدت با معیشت عمومی، اشتغال و آینده اقتصاد گره خورده است. بر همین اساس «انتقال مستقیم به قیمت مصرف کننده» همچون مهم ترین نتایج رشد تورم تولیدکننده است چونکه افزایش قیمت تمام شده تولید، دیر یا زود به سطح مصرف منتقل می شود. وقتی تولیدکننده با هزینه بیشتر کالا تولید می کند، این هزینه را در قیمت نهائی لحاظ می کند و در نتیجه، تورم مصرف کننده هم تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین از دیگر پیامدها باید به «تضعیف رقابت پذیری تولید داخل» اشاره نمود چونکه وقتی هزینه های تولید در داخل بالا می رود، قیمت محصولات ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی یا مشابه خارجی رقابت ناپذیر می شود. این مورد در صادرات هم مشهود است و سبب کاهش سهم ایران از بازارهای بین المللی خواهد شد. «تشدید رکود تورمی» از دیگر پیامدهاست؛ در حالی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمت ها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید می شود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود در حالی که تقاضا در بازار ضعیف است، رشد قیمت ها منجر به کاهش فروش، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید می شود. این همان پدیده خطرناک «رکود تورمی» است که همزمان هم تورم داریم، هم رکود. «جهش سرمایه بسمت بازارهای غیرمولد» را باید از دیگر تبعات این مورد دانست چونکه وقتی تولید سودآور نیست و دائماً با ریسک و فشار مواجه می باشد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند وارد بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا زمین شوند. در نتیجه، سرمایه از بخش مولد اقتصاد فرار می کند و تولید داخلی در بلند مدت صدمه می بیند. مورد آخر هم «بیکاری و تعطیلی بنگاه ها» است چونکه افزایش هزینه های تولید در کنار افت فروش، سبب کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط می شود. این فرآیند به تدریج بر بازار کار هم اثر می گذارد و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. پیشتازان تورم و رکود به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بررسی دقیق تورم تولیدکننده مستلزم رجوع به داده ها و ارقام رسمی انتشار یافته در گزارش های آماری است که بر همین مبنا هم باید اشاره نمود که در خرداد سال جاری، تورم ماهانه بخش صنعت (شاخصی که تغییرات قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل را نشان می دهد) برابر ۲.۴ درصد بوده است. با این حال، برخی گروه ها مانند ساخت محصولات غذایی افزایش بسیار بالاتری را تجربه کرده اند؛ تورم ماهانه این گروه ۷.۹ درصد ثبت شده است. این گروه با اختلاف در بالای جدول تورم ماهانه قرار دارد. علت می تواند افزایش قیمت مواد خام کشاورزی، بسته بندی، یا هزینه های توزیع باشد. افزایش این گروه نگران کننده است، چون مستقیماً بر قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد. در خصوص گروههای کم تحرک یا رکودی باید به ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل با رشد تورم ۰.۳ درصد اشاره کرد؛ این گروه تقریبا در رکود است که نشانه ای از افت تقاضا، کمبود سرمایه گذاری یا راکد ماندن سفارش هاست. همچنین ساخت کُک و فرآورده های نفتی که تورم منفی ۰.۱- درصدی را ثبت کرده است؛ کاهش ماهانه در این گروه به معنای کاهش قیمت یا افت شدید تقاضاست. این صنعت احتمالا تحت تاثیر کاهش صادرات یا افت مصرف داخلی قرار گرفته است. همچنین بررسی تورم نقطه به نقطه (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۱۴۰۴، ۴۴.۴ درصد اعلام شده که نشان دهنده سطح بسیار بالایی از افزایش قیمتها در بازه یک ساله است. ساخت انواع آشامیدنی ها با ۷۴.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل رکورددار مطلق تورم در کل صنایع است. این رشد احتمالا ناشی از افزایش قیمت شکر، بطری، انرژی و سایر مواد بسته بندی بوده که با عنایت به جایگاه این کالاها در مصرف عمومی، این رشد بسیار نگران کننده است. کمترین تورم نقطه به نقطه هم در ارتباط با ساخت سایر مصنوعات با ۱۹.۴ درصد رشد است که پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه نشان دهنده فروکش کردن تقاضا، حاشیه سود پایین و احتمال رکود در این صنعت است. این صنایع اغلب شامل کالاهای غیرضروری و تزئینی اند. تورم سالانه هم نشان داده است که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، چه میزان افزایش قیمت در صنایع رخ داده که میانگین تورم سالانه کل بخش صنعت ۳۴.۴ درصد گزارش شده است. در این بخش هم ساخت انواع آشامیدنی ها با رشد ۵۰ درصدی همچنان در صدر بوده نشان دهنده روند مستمر افزایش قیمتها در این گروه ظرف یک سال قبل است. چنین عددی نشان داده است که کنترل هزینه در این صنعت تقریبا غیر ممکن شده است. کمترین تورم سالانه در ارتباط با ساخت سایر مصنوعات با رشد ۲۱.۶ درصدی است؛ این گروه از صنایع به وضوح در حالت رکودی قرار گرفته اند. احتمالا با کاهش تقاضا، کاهش ظرفیت تولید و حاشیه سود پایین روبرو هستند. در مجموع اطلاعات آماری نشان داده است که صنایع خوراکی و آشامیدنی در تمام شاخصها (ماهانه، نقطه ای، سالانه) پیشتاز رشد قیمت هستند. این روند اگر ادامه یابد، می تواند تاثیر مستقیمی بر سفره مردم و امنیت غذایی کشور گذارد. از سوی دیگر، صنایعی مثل تجهیزات حمل و نقل، فرآورده های نفتی و مصنوعات، در حالت رکود قرار دارند و نیازمند حمایت فوری برای خروج از وضعیت ایستا هستند.تورم تولیدکننده و سیاستگذاری های اقتصادی به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، کارشناسان اعتقاد دارند که در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شاخص تورم تولیدکننده باید به اندازه تورم مصرف کننده جدی گرفته شود. تمرکز صرف بر تثبیت قیمت نهائی کالا برای مصرف کننده، بدون توجه به فشارهایی که در راه تولید انباشته می شود، امکان دارد به فروپاشی زیرساخت های تولیدی بینجامد. اگرچه کنترل تورم مصرف کننده در کوتاه مدت می تواند از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری نماید، اما مهار تورم در سطح تولیدکننده کلید اصلی ثبات اقتصادی پایدار محسوب می شود. با افزایش بی ضابطه هزینه های تولید، حتی در صورت سرکوب مصنوعی قیمت ها، باز هم سیستم اقتصادی به صورت کلی صدمه خواهد دید. در مجموع، شاخص تورم تولیدکننده آیینه ای شفاف از فشارهای ساختاری وارد بر بخش تولید است. هرگونه افزایش پایدار در این شاخص، به منزله افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود بنگاه هاست که در بلند مدت منجر به افت سرمایه گذاری، کاهش اشتغال، گرانی کالاها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. ازاین رو، دولت و سیاست گذاران باید با رصد مستمر این شاخص و عوامل اثرگذار بر آن، سیاست هایی را تدوین کنند که هم از افزایش بیش از اندازه هزینه های تولید جلوگیری نماید و هم با حمایت هوشمندانه، مسیر رشد پایدار تولید داخلی را هموار سازد. منبع: newbox.ir 1404/05/07 17:32:00 5.0 / 5 11 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , بسته بندی این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط خدمات فوری و شبانه روزی کارت درسته در سراسر پایتخت رأی شورای رقابت به سود تپسی و زودکس سرنوشت خودرو در اردیبهشت چه طور رقم خورد؟ تخصیص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای هوش مصنوعی در صنایع پیشرفته نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳