مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی به گزارش نیو باکس، معاون علمی رییس جمهور مخالفت قاطع دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را اعلام نمود و اظهار داشت: نباید کسب و کارهای موفق را ناامید نماییم. به گزارش نیو باکس به نقل از خبر آنلاین، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اظهار داشت: آن چه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس عرضه کرده است. در این لایحه اصلاً قصد نداشتیم که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را تغییر دهیم. در حقیقت، همانطور که در سایر کشورها مرجع اعطای مجوز بر عهده صنف مربوطه است، ما هم همین مدل را دنبال کرده ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در گفتگو با مهر اضافه کرد: تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می شد و دولت فقط نظارت و سیاستگذاری کلی انجام می داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه افزوده شد که مرجع اعطای مجوز را به شهرداری ها منتقل می کرد. ما باور داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم. این مساله بلا فاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد. معاون علمی رییس جمهور با تکیه بر این که ما بازهم خواهان بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع اعطای مجوز خود صنف باشد، اشاره کرد: سیاستگذاری در عرصه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بین شهری بر عهده وزارت راه است. دولت سیاستگذاری می کند اما تصدی گری را نمی پذیرد. وی افزود: این مخالفت از طرف وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه با اجماع خوبی همراه بود و به نظرم پیام مثبتی برای اکوسیستم است؛ چون نشان داده است دولت قصد ندارد در این عرصه ها تصدی گری کند و به بخش خصوصی اعتماد دارد و به آن پایبند است. افشین ضمن بیان این مطلب که حال منتظریم مجلس محترم بازبینی لازم را انجام دهد، خاطرنشان کرد: البته اگر این اتفاق نیفتد، چون لایحه متعلق به دولت می باشد، ممکنست تصمیمات دیگری اتخاذ شود.به طور خلاصه ما اعتقاد داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم. معاون علمی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما بازهم خواستار بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد، اشاره کرد: سیاست گذاری در زمینه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بین شهری بر عهده وزارت راه است. 1404/07/01 13:48:44 5.0 / 5 38 تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , حمل و نقل , كسب و كار این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شروع پروسه بهره مندی کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال از تسهیلات اضطراری سوله سازی تهران عرضه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به تولیدکنندگان پوشاک از مهرماه شروع پویش سپهر تولید دانش بنیان با سرمایه گذاری ۱، ۳ همتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳