رکود صنایع زیر سایه بی عملی وزیر صمت تولید، گرفتار وعده های اجرانشدنی نیو باکس: عملکرد ضعیف وزیر صمت طی 16 ماه گذشته، ناکارآمدی در مدیریت تولید و صنایع کشور را نشان میدهد و رکود و بحران در بخش های صنعتی تشدید شده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بررسی وضعیت صنایع کشور طی ۱۶ ماه گذشته از زمان سکانداری محمد اتابک بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که این وزارت خانه نتوانسته است وعده های خود در حوزه بهبود تولید، دفاع از صنایع و رفع موانع تولید را عملیاتی کند. صنایع مختلف از قطعه سازی خودرو تا فولاد، سیمان و نساجی، با مشکلات جدی تأمین نقدینگی، انرژی و مواد اولیه رو به رو هستند و کارشناسان، ضعف مدیریتی و بی توجهی وزیر صمت را عامل اصلی این وضعیت می دانند. شامخ؛ بازتاب رکود گسترده در صنایع کارخانه ای شاخص مدیران خرید صنایع کارخانه ای و تولیدی کشور (تعدیل شده) طبق نظرسنجی میدانی از بنگاه های صنعتی نشان میدهد که این شاخص بعد از دو ماه ثبات نسبی، در آبان ماه بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و با ثبت عدد ۴۹٫۹ به کمترین مقدار سه ماهه خود رسیده است. این افت، زنگ خطر تداوم رکود در صنعت کارخانه ای را به صدا درآورده و انتظارات کنشگران صنعتی نسبت به بهبود کوتاه مدت شرایط را تضعیف کرده است. در ادامه به نمونه هایی از عملکرد ضعیف وزارت صمت در پیگیری مشکلات صنایع پرداخته ایم. قطعه سازی خودرو؛ وعده ۴۰ هزار میلیاردی همچنان در تعلیق محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مصوبه پرداخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور اظهار داشت: فرایند مصوبه از مردادماه در دستور کار قرار گرفت و ۲۵ آبان ماه هم ابلاغ گردید، اما ۱۸ بانک عامل تعیین شده هنوز روند پرداخت را شروع نکرده اند. پیگیری ها نشان میدهد هیچ مبلغی تا این لحظه واریز نشده است. وی اضافه کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوب مالی قطعه سازان، بارها درخواست کرده ایم که این تسهیلات هرچه سریع تر پرداخت گردد، چونکه مطالبات صنعت قطعه سازی روز به روز سنگین تر می شود. متاسفانه بانکها تنها اعلام می کنند که درحال اجرای مصوبه هستند، اما تاکنون حتی یک ریال پرداخت نشده است. این وضعیت، بخشی از مشکلات کلان صنعت خودروسازی کشور است که با رکود فروش، تأخیر در تحویل خودرو ها و نوسانات شدید نقدینگی مواجه می باشد و عدم پرداخت تسهیلات وعده داده شده، مشکلات قطعه سازان را چند برابر کرده است. این در حالیست که وزیر صمت بجای فشار برای هماهنگی با بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به منظور پرداخت تسهیلات، صرفا به کلی گویی اکتفا می کند. صنایع فولاد؛ محدودیت گاز صادرات محور همچنان برقرار است در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه سازی تقاضای گاز و برق با حضور رئیس جمهور، شخصاً فرمان داده شد که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادرات محور اعمال نشود، اما با گذشت بیشتر از نیمه ماه، این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است و نقش مستقیم وزارت صمت در عدم پیگیری اجرای دستور رئیس جمهور، محل سوال و اعتراض کنشگران صنعتی است. وحید یعقوبی، معاون اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گزارش نیو باکس به نقل از مهر درباره ی محدودیت های گاز صنایع فولادی اظهار داشت: محدودیت های گاز از اول آذر اعمال شده است، در صورتیکه در جلسه ای که وزیر صمت پیگیری کردند و رئیس جمهوری فرمان داده بود، قرار بود این محدودیت ها برای صنایع صادرات محور برداشته شود. اما تابحال دستور رئیس جمهوری اجرائی نشده و برخی شرکت ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز دارند. وی اضافه کرد: اگر تولید نکنیم، نمی توانیم صادرات داشته باشیم. صنایع مولد در کشور ما در اولویت اول محدودیت های انرژی قرار می گیرند، در صورتیکه در جهان آخرین حلقه محدودیت ها هستند. این وضعیت سبب کاهش تولید و صدمه به صادرات و ارزآوری کشور می شود. تشدید رکود قطعه سازی همچنین بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس، تولید قطعه در آبان نسبت به مهر ۲ درصد و فروش آن حدود ۳ درصد کاسته شده و نسبت به سال قبل تقریبا ثابت مانده است. کاهش تولید و فروش قطعه عمدتا ناشی از دو عامل است، اول تغییر سهم خرید خودروسازان از تولید داخل به واردات، بطوریکه سهم خرید داخلی ایران خودرو از ۹۰.۹۲ درصد در مهر به ۸۴.۷۴ درصد و سهم سایپا از ۸۷.۹۵ درصد به ۸۸.۷۷ درصد در آبان رسیده است. دوم، افت تولید خودرو که تنها سه خودروساز بزرگ از ۷۵ هزار و ۷۳۵ دستگاه در مهر به ۷۲ هزار و ۵۲۲ دستگاه در آبان کاسته شده و شاخص تولید کل بخش خودرو هم ۱۰.۴ درصد نسبت به مهر افت داشته است. این آمار نشان میدهد قطعه سازی کشور همچنان به شدت به خودروسازان بزرگ داخلی وابسته است و تغییر استراتژی خرید یا کاهش تولید آنها، اثر فوری و قابل توجهی بر تولید و فروش قطعه دارد. سیمان؛ کاهش ۱۰ درصدی تولید طی شش ماه نخست ۱۴۰۴ اتابک که خود از بدنه صنایع معدنی مشخصاً سیمان معرف حضور کنشگران اقتصادی می باشد تا به امروز نه فقط اقدام عملی برای رفع مشکلات این بخش نکرده بلکه شاهد کاهش تولید سیمان در نیمه اول سال هم بودیم. علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، درباره ی وضعیت تولید سیمان به خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال، تولید سیمان کشور حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۱ میلیون تن سیمان تولید شد، اما در شش ماهه ۱۴۰۴ این رقم به ۳۱.۷ میلیون تن رسیده است. بخشی از این کاهش ناشی از رکود مصرف داخلی و بخش دیگر به محدودیت های انرژی بازمی گردد. وی اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری تولید کلینکر هم حدود ۱۰ درصد کاهش داشت، باآنکه در تیر و مرداد بخشی از عقب ماندگی جبران شد. با این وجود، شهریور ماه تولید کلینکر مجدداً کاهش ۴.۵ درصدی داشت و تولید سیمان حدود ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش تولید در حالی روی داده است که وزارت صمت تابحال برنامه ای عملیاتی برای جبران خسارات ناشی از محدودیت های انرژی عرضه نکرده است. نساجی و پتروشیمی؛ کمبود مواد اولیه و واردات غیرکنترل شده وضعیت صنعت نساجی کشور بیشتر از پیش نشان دهنده ضعف مدیریتی و کم توجهی وزارت صمت است. کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمیایی، مشکلات در تأمین ارز برای واردات ماشین آلات و قطعات، و عدم برنامه ریزی دقیق برای دفاع از تولیدکنندگان داخلی، سبب شده تولید الیاف، نخ و محصولات نساجی به شدت کاهش پیدا کند. واحدهای صنعتی بجای تمرکز بر توسعه و صادرات، ناچار به مدیریت بحران تأمین مواد اولیه هستند و این مساله سبب افت تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شده است. سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی، درباره ی وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمیایی اظهار داشت: عرضه پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترالات در شش ماهه ابتدای سال بسیار پایین بود و میزان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی تأمین نشد. این مساله سبب کاهش محسوس تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته شد. وی همینطور درباره ی واردات اظهار داشت: واردات نخ و پارچه از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون اولویت بندی بر صادرات ادامه دارد و به تولید داخلی صدمه زده است. منابع ارزی کشور محدود است و باید ارز به مواد اولیه ای اختصاص پیدا کند که مشابه داخلی ندارند، نه کالاهای نهائی. تولید لوازم خانگی در گرداب رکود صنعت لوازم خانگی کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و ظرفیت تولید تا سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود رسیده است، اما این بخش حالا با بحران جدی مواجه می باشد. کاهش تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت ارز و واردات غیررسمی سبب شده خیلی از واحدهای تولیدی توان رقابت خودرا از دست بدهند. علاوه بر این، سیاستهای حمایتی ناقص و قوانین جدید واردات برای مرزنشینان و ته لنجی ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و صدمه به بخش داخلی را تشدید کرده است. نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد تولید لوازم خانگی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. وی اضافه کرد: با وجود رشد چشم گیر در سالهای قبل، متاسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد حدود ۳۸ درصد کاهش در میزان تولید هستیم. در بعضی بخش ها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است. اوجاقی همینطور خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به شکل غیررسمی وارد می شوند و قوانین اخیر برای دفاع از مرزنشینان و ته لنجی ها که می توانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را به سادگی تأمین کنند که صدمه جدی به تولیدکنندگان وارد کند چونکه نخستین قشری که از این وضعیت صدمه می بیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است. افت تولید خودرو در حالی که وزارت صمت ماه هاست آمار رسمی تولید خودرو را منتشر نمی کند، داده های سامانه کدال تصویری نگران کننده از وضعیت تولید ارائه می کند. بر طبق این اطلاعات، تولید سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع تولید خودرو های سواری در هشت ماه نخست امسال به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده است؛ رقمی که ضمن ثبت کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، فاصله قابل ملاحظه ای با اهداف از پیش تعیین شده برای صنعت خودرو دارد. افتی که نشان میدهد سیاستهای موجود نه فقط به افزایش تولید منجر نشده، بلکه روند نزولی را تشدید کرده است. این در حالیست که کاهش تولید، مستقیماً به محدود شدن عرضه و افزایش قیمت در بازار آزاد دامن می زند. رکود گسترده در صنایع کشور و ضعف مدیریتی وزارت صمت شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه ای در آبان ماه ۱۴۰۴ به کمترین مقدار سه ماهه خود (۴۹.۹) رسیده است و این رقم نشان دهنده ورود صنایع کشور به فاز رکود است. کاهش شاخص بیشتر تحت تاثیر دو مؤلفه اصلی بوده است: کاهش موجودی مواد اولیه خریداری شده و افت میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی. این آمار منعکس کننده فشارهای مالی، کمبود نقدینگی و ناتوانی واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای اولیه خود است. در صنایع مختلف وضعیت مشابهی دیده می شود؛ تولید سیمان در شش ماهه ابتدای سال حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و صنایع فولاد با محدودیت گاز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه اند. صنعت نساجی هم با کمبود مواد اولیه پتروشیمیایی و واردات غیرکنترل شده روبرو شده و تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته کاسته شده است. صنعت لوازم خانگی هم با افت ۳۸ درصدی تولید نسبت به سال قبل رو به رو است و واردات غیررسمی تا ۳۰ درصد بازار را تحت تاثیر قرار داده است. این داده ها نشان میدهد که صنایع کشور تحت فشار بی عملی و تصمیمات ناکارآمد وزارت صمت هستند. وعده های پرداخت تسهیلات به قطعه سازان و رفع محدودیت های انرژی هنوز عملیاتی نشده و خیلی از واحدهای صنعتی در انتظار اقدام مشخصی از طرف وزیر صمت هستند. فعالان اقتصادی و کارشناسان اعتقاد دارند که عدم توجه به مشکلات حقیقی تولیدکنندگان، ضعف در تخصیص منابع ارزی و انرژی، و ناکارآمدی در اجرای مصوبات دولتی، صنایع کشور را بسمت رکود عمیق و کاهش صادرات سوق داده است. شاخصها و آمارهای حقیقی نشان میدهد که ادامه این روند می تواند به صدمه جدی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور منجر شود. در نهایت، داده های آماری و فاکتورهای صنعتی حکایت از این دارند که عملکرد ضعیف و بی توجهی وزارت صمت طی ۱۶ ماه گذشته نه فقط مانع رشد صنایع شده، بلکه وضعیت اقتصادی کشور در بخش تولید را در معرض بحران جدی قرار داده است. بدون اقدام فوری و اصلاح سیاست ها، روند نزولی تولید و رکود در صنایع ادامه خواهد یافت. خلاصه اینکه با عنایت به وضعیت نامطلوب مالی قطعه سازان، بارها درخواست کرده ایم که این تسهیلات هرچه سریع تر پرداخت گردد، چراکه مطالبات صنعت قطعه سازی روز به روز سنگین تر می شود. کاهش تولید و فروش قطعه عمدتاً ناشی از دو عامل است، اول تغییر سهم خرید خودروسازان از تولید داخل به واردات، بطوریکه سهم خرید داخلی ایران خودرو از ۹۰.۹۲ درصد در مهر به ۸۴.۷۴ درصد و سهم سایپا از ۸۷.۹۵ درصد به ۸۸.۷۷ درصد در آبان رسیده است. اوجاقی همین طور اشاره کرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به صورت غیررسمی وارد می شوند و قوانین اخیر برای دفاع از مرزنشینان و ته لنجی ها که می توانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را بسادگی تامین کنند که لطمه جدی به تولیدکنندگان وارد کند چراکه اولین قشری که از این وضعیت لطمه می بیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است. منبع: newbox.ir 1404/09/28 17:20:24 5.0 / 5 9 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط باید امنیت مردم را با تجهیزات جهانی در خودرو تأمین نماییم علت آلودگی هوای تهران چیست؟ دیپلماسی استاندارد، زمینه ساز رونق همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس دستور سازمان حمایت برای توقف افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۴