وزیر صمت و صنعت لوازم خانگی از ادعای حمایت تا واقعیت سقوط تولید نیو باکس: صنعت لوازم خانگی بعد از ثبت رکورد تولید در ۱۴۰۳، امسال با افت ۳۸ درصدی مواجه شده؛ کنشگران صنعت، سیاستهای متناقض و مدیریت وزارت صمت را عامل اصلی این عقب گرد می دانند. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، صنعت لوازم خانگی ایران از سال ۱۳۹۶ به بعد و خصوصاً بعد از محدودیت واردات برندهای خارجی، به یکی از نمونه های رشد تولید داخلی تبدیل شد. آمارهای رسمی و اظهارات فعالین صنفی نشان داده است تولید این صنعت از حدود ۶ میلیون قطعه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسید؛ رشدی بالاتر از سه برابر که حاصل سرمایه گذاری، توسعه خطوط تولید و جایگزینی تولید داخلی بجای واردات بود. بسیاری این مسیر را نشانه ای از امکانپذیر بودن سیاست «جایگزینی واردات» در صورت ثبات مقررات می دانستند. با این حال، این روند رو به رشد دوام نیاورد و از شروع سال ۱۴۰۴ علایم رکود به سرعت در این صنعت ظاهر شد. بگفته نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد کاسته شده و در تعدادی زیرشاخه ها افت تولید به ۱۲ درصد می رسد. چنین افتی در صنعتی که تا یک سال قبل در اوج ظرفیت خود قرار داشت، نشان دهنده بروز یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که بالاتر از آنکه ناشی از ناتوانی بنگاه ها باشد، ریشه در محیط تصمیم گیری و سیاستگذاری دارد. این کاهش تولید به معنای انباشت کالا در انبارها، افزایش هزینه های سربار و کاهش نقدینگی بنگاه هاست؛ زنجیره ای که می تواند به تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیرو منجر شود. مسئولیت مدیریت این شرایط، مطابق قانون، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نهادی که باید تعادل میان تولید، بازار و تجارت را برقرار کند، اما عملکرد آن در ماه های اخیر محل نقد جدی فعالین صنعتی است. واردات غیررسمی؛ رقابت نابرابر در سایه ضعف نظارت یکی از مهم ترین عوامل تضعیف تولید داخلی لوازم خانگی، گسترش واردات غیررسمی است. برآوردهای انجمن صنایع لوازم خانگی نشان داده است حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار ایران از مسیرهای غیررسمی وارد می شوند؛ کالاهایی که نه حقوق گمرکی می پردازند، نه مشمول استانداردهای الزامی می شوند و نه هزینه خدمات بعد از فروش را تقبل می کنند. این در شرایطی است که تولیدکننده داخلی با مجموعه ای از هزینه های رسمی شامل مالیات، بیمه، انرژی، استاندارد و تعهدات قانونی روبه روست. در چنین شرایطی، رقابت در عمل نابرابر می شود و قیمت، به عامل اصلی انتخاب مصرف کننده تبدیل می شود. وزارت صمت طی سالهای گذشته بارها از راه اندازی سامانه های نظارتی و تشدید برخورد با قاچاق سخن گفته، اما استمرار سهم بالای واردات غیررسمی نشان داده است این اقدامات یا کافی نبوده یا به درستی اجرا نشده است. نتیجه این ضعف نظارتی، فشار مستقیم بر تولید داخل و کاهش فروش کارخانه هاست. در حقیقت سیاستگذاری تجاری کشور بگونه ای پیش رفته که هزینه تخلف برای واردکننده غیررسمی خیلی کمتر از هزینه تولید رسمی است. در چنین فضایی، تولیدکننده داخلی بتدریج از بازار حذف می شود، نه به سبب ناکارآمدی فنی، بلکه به سبب سیاستی که در عمل به زیان تولید طراحی شده است. انتظار میرفت وزارت صمت، خصوصاً در دوره ای که تولید داخلی به سطح بالایی رسیده، حساسیت بیشتری نسبت به کنترل بازار و مدیریت واردات نشان دهد؛ انتظاری که تا حالا محقق نشده است. تصمیمات تجاری پرهزینه؛ وقتی حمایت اجتماعی به ضدتولید تبدیل می شود در کنار واردات غیررسمی، تصمیمات اخیر در رابطه با واردات مرزنشینان و ته لنجی ها نیز به نگرانی های تولیدکنندگان دامن زده است. بااینکه هدف این سیاستها پشتیبانی از معیشت مرزنشینان عنوان شده، اما شیوه اجرای آنها بدون پیوست صنعتی، تبعات سنگینی برای تولید داخلی خصوصاً در عرصه لوازم خانگی به دنبال داشته است. بگفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، این مسیر می تواند تا ۱۰ درصد واردات کشور را به سادگی تامین کند؛ وارداتی که بخش قابل توجهی از آن کالاهای نهائی مصرفی است، نه مواد اولیه یا ماشین آلات تولید. این بدان معناست که وزارت صمت، هم زمان که از کاهش تولید داخلی ابراز نگرانی می کند، کانال هایی را باز کرده که مستقیماً تقاضای بازار را به سوی کالای خارجی هدایت می کند. یک کارشناس باسابقه صنعت لوازم خانگی با اشاره به افت محسوس تولید امسال تاکید می کند که رکود پیش آمده، نتیجه یک عامل یا اتفاق مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت تصمیمات ناپایدار و فقدان استراتژی صنعتی روشن در وزارت صمت است. بگفته علی اصغر رحمانی، فعال و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی، صنعتی که ظرف کمتر از هفت سال توانست تولید خویش را از حدود ۶ میلیون قطعه به بالای ۲۰ میلیون قطعه برساند، نمی تواند ناگهان ۳۸ درصد سقوط کند، مگر آنکه متغیرهای سیاستگذاری به شکل جدی مقابل آن عمل کرده باشند. رحمانی مهم ترین چالش امروز صنعت لوازم خانگی را بی ثباتی در سیاستهای تجاری و ارزی می داند و می گوید: تولیدکننده وقتی نمی داند شش ماه بعد چه تصمیمی در رابطه با ثبت سفارش، تعرفه واردات یا اختصاص ارز گرفته می شود، طبیعتاً نمی تواند برای تولید، قرارداد قطعه سازی یا توسعه بازار برنامه ریزی کند. این بلاتکلیفی، سرمایه در گردش را قفل و انگیزه تولید را تخریب می کند. به گفته این کارشناس، واردات غیررسمی و شبه رسمی ضربه ای جدی تر از تحریم به بدنه صنعت وارد کرده است. او با اشاره به سهم حدود ۳۰ درصدی این واردات از بازار می افزاید: وقتی کالای وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی، مالیات و استانداردهای تولید وارد بازار می شود، تولیدکننده داخلی در عمل در یک رقابت نابرابر قرار می گیرد. بدتر آنکه قسمتی از این واردات از مسیرهایی صورت می گیرد که به ظاهر قانونی اند؛ مثل قوانین مرزنشینی و ته لنجی ها که فلسفه شان حمایت معیشتی بود، ولی اکنون به کانال واردات سازمان یافته تبدیل گشته اند. رحمانی باور دارد وزارت صمت در سالیان اخیر بالاتر از آنکه سیاست صنعتی داشته باشد، سیاست کنترلی داشته است. او توضیح می دهد: کنترل قیمت، فشار بر حاشیه سود، و مداخله در بازار بدون توجه به هزینه های حقیقی تولید، نتیجه ای جز کاهش تولید و افت کیفیت نداشته است. اگر تولیدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، نه سرمایه گذاری می نماید و نه تکنولوژی خویش را به روز می کند. به باور این کارشناس، خروج صنعت لوازم خانگی از رکود، نیازمند بازبینی فوری در رویکرد وزارت صمت است. نخستین گام، شفاف سازی سیاست تجاری کشور است؛ یعنی تکلیف واردات باید روشن باشد. نمی شود از یک سو شعار پشتیبانی از تولید داد و از طرف دیگر، چشم بر واردات بی ضابطه بست. او همین طور بر ضرورت گفت و گو با تشکل های صنفی و تولیدکنندگان حقیقی تاکید می کند و می گوید: سیاستگذاری بدون شنیدن صدای صنعت، در عمل کور است. رحمانی در انتها اخطار می دهد که ادامه وضعیت فعلی می تواند موفقیت سالیان اخیر را از بین ببرد: صنعت لوازم خانگی یکی از معدود نمونه های موفق جایگزینی واردات بود. اگر امروز تصمیم های اصلاحی گرفته نشود، این صنعت نه فقط رشد نخواهد کرد، بلکه بازگشت به وابستگی وارداتی دور از انتظار نیست. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است پشتیبانی از مناطق مرزی به طور معمول بوسیله توسعه تولید محلی، مشوق های صادراتی یا تسهیل تجارت مواد اولیه به انجام می رسد، نه واردات گسترده کالاهای نهائی. در ایران اما ساده ترین مسیر انتخاب شده؛ مسیری که فشار آن ابتدا بر صنعت لوازم خانگی و سپس بر صنایعی مانند پوشاک وارد می شود. این تناقض آشکار در سیاست گذاری، نشان دهنده فقدان نگاه زنجیره ای در وزارت صمت است. سیاستهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن اثرات صنعتی، در عمل به ضدحمایت از تولید تبدیل گشته و این پرسش را بوجود می آورد که آیا ارزیابی دقیقی از نتایج این تصمیمات صورت گرفته است یا خیر. بلاتکلیفی ارزی و غیبت راهبرد صنعتی؛ سهم وزیر صمت کجاست؟ کاهش تولید لوازم خانگی تنها به واردات محدود نمی گردد. نوسانات قیمت ارز، تغییرات مکرر در شیوه اختصاص ارز و نبود افق روشن در قیمت گذاری، تولیدکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. در چنین فضایی، نه امکان برنامه ریزی طولانی مدت وجود دارد و نه انگیزه سرمایه گذاری جدید. وزارت صمت در سالیان اخیر بارها از تدوین راهبرد صنعتی سخن گفته، اما صنعت لوازم خانگی هنوز از یک نقشه راه مشخص برخوردار نیست؛ نقشه راهی که تکلیف بازار داخلی، صادرات، واردات، قیمت گذاری و تامین مالی را بطور شفاف روشن کند. نتیجه این خلأ راهبردی، انتقال ریسک تصمیمات دولتی به بخش خصوصی است. کاهش ۳۸ درصدی تولید در سال ۱۴۰۴ را می توان حاصل همین مجموعه عوامل دانست؛ تلفیقی از واردات غیررسمی، تصمیمات تجاری پرهزینه، بی ثباتی ارزی و ضعف حمایت هدفمند. وزیر صمت دراین میان نمی تواند همه مسئولیت را به عوامل بیرونی نسبت دهد. صنعتی که تا سال قبل توانسته بود ظرفیت خویش را به بالاترین سطح برساند، اگر امروز با رکود روبه روست، بخش عمده ای از آن به سیاستگذاری بازمی گردد. صنعت لوازم خانگی امروز بالاتر از هر چیز به ثبات، شفافیت و رقابت منصفانه نیاز دارد. اگر این مؤلفه ها تامین نشود، ادامه این روند می تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال منجر شود؛ هزینه ای که نه فقط تولیدکنندگان، بلکه کل اقتصاد کشور آنرا پرداخت خواهدنمود. منبع: newbox.ir 1404/10/09 19:20:08 5.0 / 5 9 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مجهز شدن خط قلع اندود فولاد مبارکه به سامانه پیشرفته ضخامت سنجی برخط قیمت طلا و سکه امروز ۴ دی ۱۴۰۴ سکه ۳ میلیون تومان ریخت دارو و تجهیزات زیر سایه انباشت بدهی ها ورود پوشاک بی کیفیت به کشور باید از واردات بی رویه جلوگیری شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳