تشکیل 30 هزار و 737 پرونده تخلف صنفی در دوماهه 1405 به گزارش نیو باکس، معاون اتاق اصناف اظهار داشت: طی دو ماهه سالجاری، بیشتر از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این مقدار ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بهنام نیک منش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، با ارایه آمار بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سرتاسر کشور در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: از آغاز فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری، بالاتر از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این شمار ۳۰ هزار و ۷۳۷ پرونده تخلف تشکیل شده است.بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی ادامه داد: در بازه زمانی مذکور، حدود ۲۰.۶ درصد از بازرسی ها منجر به تشکیل پرونده شده و در مقابل، بخش عمده واحدهای صنفی با وجود شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات بازار، فعالیت خودرا در قالب چارچوب قانونی ادامه داده اند.نیک منش توضیح داد: تحلیل دقیق آمار تخلفات نشان میدهد قسمتی از افزایش پرونده های در رابطه با قیمت، متأثر از شرایط اقتصادی، نوسانات زنجیره تامین، رشد هزینه های تولید و توزیع و سایر عوامل خارج از اختیار واحدهای صنفی است. به این دلیل، تفکیک میان «گرانی» ناشی از رشد هزینه های تمام شده و «گران فروشی» به عنوان تخلف صنفی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در فرآیندهای نظارتی و رسیدگی شمرده می شود.وی افزود: در همین جهت، بازرسان اصناف با بررسی مستندات، عامل های خرید و شرایط تامین کالا، از برخورد یکسان با موارد دارای منشاء متفاوت اجتناب کرده اند. این رویکرد کارشناسی ضمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان، از تحمیل فشار غیرضروری بر واحدهای صنفی قانونمند، خصوصاً کسب وکارهای خرد و متوسط، جلوگیری کرده و در حفظ پایداری شبکه توزیع و تامین کالا مؤثر بوده است.معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، افزود: از دیگر اقدامات شاخص این دوره، اجرای ۲۰ هزار و ۱۵۱ مورد گشت مشترک با دستگاههای نظارتی و اجرائی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع مربوطه بوده که نقش مؤثری در پیشرفت هماهنگی بین دستگاهی و افزایش اثربخشی نظارت ها بازی کرده است.وی اظهار داشت: بررسی مجموع فاکتورهای فوق نشان میدهد بخش قابل توجهی از چالش های موجود در بازار، بالاتر از آنکه ناشی از گران فروشی واحدهای صنفی باشد، متأثر از رشد هزینه های تامین، تولید و توزیع کالا و خدمات است. به این دلیل، اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر واکنش جدی با تخلفات واقعی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، بر ضرورت دفاع از اصناف قانونمند به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار، تامین کالا و حفظ آرامش اقتصادی کشور تاکید دارد.نیک منش خاطرنشان کرد: اتاق اصناف ایران خواهان تقویت هماهنگی میان دولت با اتاق اصناف ایران، نسبت به دفاع از واحدهای صنفی قانونمند، شفاف سازی زنجیره قیمت، اصلاح و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و پرهیز از تحمیل هزینه ها و محدودیت های غیرضروری بر کسب وکارهای خرد و متوسط است. منبع: newbox.ir 1405/03/25 13:02:26 5.0 / 5 6 تگهای خبر: اجرا , اقتصاد , بازار , بازی این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ۲۶ گذرگاه رسمی جایگزین مسیرهای دریایی در دسترس می باشد فیدلیتی الیت پرفروش ترین SUV بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ صادرات برخی اقلام به همسایگان دو برابر واردات شد تمرکز ایران اکسپو 2026 بر توسعه هم رسانی تجاری و صادراتی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳