فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با گزارشگر مهر، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو، اظهار نمود: در جهان صنعت خودرو بر پایه عرضه و تقاضا و کیفیت تعریف شده است. کارخانه های تولیدکننده خودرو در سراسر دنیا به جهت وجود فضای رقابتی موجود در بازار خودرو و سهمی که این صنعت در اقتصاد جهانی دارد، برای افزایش کیفیت و گسترش سهم بازار با یکدیگر رقابت می کنند، نه برای افزایش قیمت.
وی ادامه داد: شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا همچون خودروسازان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، چین و آمریکا، حتی در مواردی که احتمال وجود نقص در یک قطعه وجود داشته باشد، فراخوان های گسترده صادر می کنند و از مشتریان می خواهند خودرو های خودرا برای اصلاح یا تعویض قطعات بازگردانند.
توسلی افزود: گاهی مشاهده می شود که یک شرکت بزرگ خودروسازی برای هزاران دستگاه خودرو در نقاط مختلف جهان فراخوان صادر می کند و اعلام می کند چنانچه قطعه خاصی در بازه زمانی مشخص روی خودرو نصب شده باشد و احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، مالکان خودرو مراجعه نمایند تا خودرو یا قطعه مورد نظر تعویض شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات حفظ برند، جایگاه شرکت و ادامه رقابت در بازار است. از طرفی، خودروسازان تلاش می کنند کیفیت محصولات خودرا بالا برند و خودرو ها را متناسب با نیاز مصرف کنندگان و سطح کیفیت محصول عرضه کنند تا اقشار مختلف بتوانند از آن بهره گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: در خیلی از کشورهای دنیا حتی خودرو های با مدل پایین نیز سال ها عملکردی بهتر از برخی خودرو های نو دارند و این مساله نشان دهنده اهمیت کیفیت در صنعت خودرو است.
در دنیا خودروساز درباره ی کیفیت و قیمت محصول تصمیم می گیرد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، ضمن اشاره به سازوکار تولید و عرضه خودرو در بازارهای جهانی اظهار داشت: در همه دنیا این خودروساز است که درباره ی کیفیت محصول و قیمت گذاری آن متناسب با نیاز بازار تصمیم گیری می کند؛ خودرویی که برای کشورهای عربی تولید می شود، با عنایت به شرایط آب وهوایی، درجه حرارت و نیاز مصرف کنندگان آن کشورها طراحی می شود و طبیعتاً با خودروهایی که برای بازار اروپا یا آمریکا تولید می شوند، متفاوت است.
توسلی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه صنعت خودروی کشور ما، طی چند دهه گذشته در شرایط نامناسبی قرار گرفته که بازهم نیز حل نشده است.
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد جواب نداده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از سیاستهای قیمت گذاری در صنعت خودرو اظهار نمود: قیمت گذاری دستوری در حوزه اقتصاد اساساً هیچ وقت پاسخگو نبوده است؛ البته این سخن به مفهوم نفی نظارت دولت نیست. دولت باید نظارت عالیه خودرا بر مسایل مختلف اقتصادی کشور همچون حوزه خودرو اعمال نماید، اما نظارت با دخالت و قیمت گذاری دستوری متفاوت است.
توسلی اضافه کرد: این که دولت بصورت دستوری اعلام نماید قیمت یک خودرو باید عدد مشخصی باشد و از جانب دیگر خودروساز نیز در نحوه عرضه و فروش محصول خود نقشی نداشته باشد، خود به یک لطمه جدی تبدیل گشته است.
فاصله قیمت کارخانه و بازار، بستر فساد و سوداگری
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، خاطرنشان کرد: امروز برخی خودرو ها با اختلاف ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان میان قیمت کارخانه و بازار معامله می شوند و این مسئله بطور طبیعی زمینه ساز تشکیل فساد شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت فقط محدود به خودروسازان یا نمایشگاه داران نیست؛ بلکه حتی خریداران عادی نیز به سوی سوداگری سوق داده شده اند. زمانیکه فردی می بیند می تواند با نام نویسی یک خودرو و تحویل آن در چند ماه بعد، ۵۰۰ میلیون تومان سود کسب کند، طبیعی است که بجای فعالیت به طور مثال در بخش های تولیدی، سرمایه خودرا به این سمت هدایت کند.
توسلی اشاره کرد: در چنین شرایطی افراد به نام فرزندان، بستگان و افراد مختلف مبادرت به نام نویسی خودرو می کنند و بعد از تحویل نیز آنرا در بازار آزاد به فروش می رسانند؛ بگونه ای در اصطلاح «ثبت نام می کنند، می فروشند؛ نام نویسی می کنند، می فروشند»؛ این دقیقاً همان فسادی است که از فاصله قیمت کارخانه و بازار ناشی می شود.
سامانه های فروش خودرو نیاز واقعی را تامین نمی کنند
ن ماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ضمن انتقاد از شیوه های فعلی عرضه خودرو نیز، اظهار داشت: در پروسه نام نویسی خودرو نیز مشکلات مختلفی وجود دارد. در بعضی موارد نام نویسی در زمان محدودی صورت می گیرد و افراد یا گروه هایی با بهره گیری از ابزارها و امکانات خاص موفق به نام نویسی می شوند. درنتیجه ظرف مدت کوتاهی تمام خودرو های عرضه شده نام نویسی می شوند و در نهایت تعداد کمی از افراد به این خودرو ها دسترسی پیدا می کنند، در حالی که خیلی از متقاضیان واقعی موفق به خرید خودرو نمی شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا زمانیکه این شرایط ادامه داشته باشد، وضع بازار خودرو نیز اصلاح نخواهد شد.
افزایش بی رویه قیمتها نیز قابل پذیرش نیست
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استدلال های خودروسازان درباره ی بالارفتن هزینه های تولید، اظهار داشت: قسمتی از توضیحات خودروسازان درباره ی افزایش قیمت مواداولیه، شرایط جنگی یا سایر هزینه های تولید قابل قبول است، اما افزایش های بی رویه قیمت نیز با عنایت به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، قابل پذیرش نمی باشد. البته که وقتی خودروساز می بیند محصولش در بازار آزاد با صدها میلیون تومان اختلاف قیمت معامله می شود، اون نیز شاید برای افزایش قیمت کارخانه نیز انگیزه پیدا می کند.
توسلی خاطرنشان کرد: همان گونه که اشاره شد، این مسئله، خود قسمتی از چرخه فساد موجود در بازار خودرو است و مشکلاتی را در این زمینه بوجود آورده است.
دولت باید زمینه رقابت واقعی را فراهم کند
این نماینده مردم در مجلس ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای بازار خودرو، خاطرنشان کرد: دولت باید هم بر نحوه تولید و تامین خودرو نظارت داشته باشد و هم نیازهای خودروسازان را تامین کند و همجنیپ شرایطی را فراهم آورد که رقابت واقعی در بازار شکل بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: بدون تشکیل رقابت واقعی نمی توان انتظار داشت کیفیت افزایش پیدا کند یا بازار خودرو به تعادل برسد.
خودرو کالای مصرفی است، نه ابزار کسب سود
توسلی در پایان، اظهار نمود: فرآیندی که امروز در حوزه نام نویسی و تامین خودرو وجود دارد، در حقیقت نوعی تحقیر مردم و نادیده گرفتن عزت آنان است. خودرو یک کالای مصرفی برای خانواده هاست و نباید به ابزاری برای سوداگری و کسب سودهای غیرمتعارف تبدیل شود؛ اما متاسفانه وضعیت فعلی بگونه ای شده که عده ای خودرو را فقط برای خرید و فروش و کسب سود نام نویسی می کنند، در حالی که در نهایت محصولی که به دست مردم می رسد، خودرویی باکیفیت پایین و قیمت خیلی بالا است.
بطور خلاصه، توسلی اضافه کرد: گاهی مشاهده می شود که یک شرکت بزرگ خودروسازی برای هزاران دستگاه خودرو در نقاط مختلف جهان فراخوان صادر می کند و اعلام می کند درصورتیکه قطعه خاصی در بازه زمانی مشخص روی خودرو نصب شده باشد و احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، مالکان خودرو مراجعه کنند تا خودرو یا قطعه مورد نظر تعویض شود. توسلی افزود: اینکه دولت به طور دستوری اعلام نماید قیمت یک خودرو باید عدد مشخصی باشد و از طرف دیگر خودروساز نیز در نحوه عرضه و فروش محصول خود نقشی نداشته باشد، خود به یک لطمه جدی تبدیل گشته است. توسلی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به استدلال های خودروسازان در رابطه با ی بالارفتن هزینه های تولید، گفت: قسمتی از توضیحات خودروسازان در رابطه با ی افزایش قیمت مواداولیه، شرایط جنگی یا سایر هزینه های تولید قابل قبول است، اما افزایش های بی رویه قیمت نیز با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، قابل پذیرش نمی باشد.
منبع: newbox.ir