تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز دولت قرار دارد

به گزارش نیو باکس، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اطمینان بخش بودن وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور اظهار داشت: تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز دولت قرار دارد.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در حوزه کالاهای اساسی برخوردارست و در بعضی اقلام، همچون گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.
وی اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت اینست که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفا در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در حوزه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد.
قائم مقام وزیر صمت با اعلان اینکه تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، افزود: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه ای درنظر گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس دولت هم در چارچوب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به شکل مستمر رصد می کنند.
مفتح خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکل یا احتیاج به هماهنگی میان دستگاه ها، معاون اول رئیس دولت مستقیماً وارد مبحث می شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد.
وی تصریح کرد: اکنون هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال درحال انجام است؛ بدین سبب برای ماه آتی هم مشکل جدی در حوزه تأمین کالاهای اساسی پیش بینی نمی نماییم.

مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد

قائم مقام وزیر صمت در ادامه در رابطه با مشکلات طرح شده از جانب تولیدکنندگان و ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای مهمی که قانون برای دفاع از تولید پیش بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم الاجراست.
مفتح اضافه کرد: این مساله ظرفیت بسیار بزرگی برای فعالین اقتصادی به حساب می آید، چون که مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و سازمانهای دولتی مکلف به اجرای آن هستند.
وی با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی اظهار نمود: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی هم در سطح ملی دنبال می شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می تواند به مبحث ورود کند.
قائم مقام وزیر صمت خطاب به فعالین اقتصادی استانها اظهار داشت: سفارش ما اینست که فعالین اقتصادی مشکلات و مسایل واحدهای خویش را در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را هم پیگیری کنند؛ ما هم در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده یا در دست اجراست

مفتح در رابطه با میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور اظهار داشت: برآورد فعلی اینست که بیشتر از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده یا در دست اجراست.
وی تاکید کرد: اینگونه نیست که مصوبه ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرایی شده و بخشی هم در راه اجرا قرار دارد.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی تصریح کرد: همواره در جلساتی که در استانها حضور پیدا می نماییم بر استفاده بیش از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تاکید داریم.

نقدینگی؛ یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی راکد

مفتح در جواب پرسشی در رابطه با وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام شده برای بازگشت آنها به چرخه تولید هم اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی راکد مختلف و متنوع است و نمی توان برای همه آنها یک نسخه واحد درنظر گرفت.
وی یکی از اشکالات اصلی این واحدها را مبحث نقدینگی مطرح کرد و اضافه کرد: با عنایت به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه های تولید، بخشی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش رو به رو شده اند.
قائم مقام وزیر صمت افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین خصوص به بانک صنعت و معدن دستور داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند، در اولویت قرار دهد.
مفتح اظهار داشت: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از نظام بانکی کشور هم درخواست شده است در حوزه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، مأموریت ویژه ای دراین خصوص بر عهده گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر امروز مشاهده می شود واحد صنعتی ای که ارز مورد نیاز خویش را دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی هم با مشکل جدی مواجه نیست، صرفا به سبب نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، بخشی از این مساله به اقدامات انجام شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی گردد.

تأمین بخش عمده نقدینگی مورد نیاز تولید

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به افزایش قابل توجه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی اظهار نمود: با عنایت به جهش نرخ ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت هم یک دفعه افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما با پیگیری های وزارت صمت، دستور وزیر و همکاری نظام بانکی، بخش عمده این نیاز تأمین شده است.
مفتح این مساله را یکی از اقدامات مؤثر در دفاع از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی دانست و اظهار داشت: کوشش شده است واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خویش را تأمین کرده اند، به سبب کمبود سرمایه در گردش از ادامه فعالیت بازنمانند.

بازسازی واحدهای صدمه دیده در دستور کار وزارت صمت

وی همینطور در رابطه با واحدهای تولیدی صدمه دیده و برنامه وزارت صمت برای بازگشت آنها به چرخه تولید اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور وزیر و با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده، مبحث واحدهای صدمه دیده را به شکل منظم در یک ستاد ویژه پیگیری می کند.
قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: بخش عمده ای از واحدهای صدمه دیده، عملیات بازسازی خویش را آغاز نموده اند و تأمین های مورد نیاز هم در موارد مختلف انجام شده است.
مفتح با اعلان اینکه هنوز تا رسیدن به میزان کامل نیازها فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: در عین حال، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها به شکل مستمر توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صمت دنبال می شود تا واحدهای صدمه دیده هرچه سریع تر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.

1405/05/29

10:37:10

5.0 / 5

تگهای خبر: اجرا , اقتصاد , بازار , بانك

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۵