گزارش نیو باكس؛

کالای اساسی به نرخ روز گذشته، تسویه وام ارزی به قیمت امروز

نیو باکس: واردکننده کالا را با نرخ و قیمت مصوب گذشته فروخته اما بانک تسویه بدهی را با نرخ جدید مطالبه می کند؛ تناقضی که بنگاه ها را با زیان و محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، تأمین پایدار اقلام اساسی و نهاده های دامی همواره ستون فقرات امنیت غذایی کشور محسوب می شود؛ حلقه ای حیاتی که برای تسهیل و تداوم آن، شبکه بانکی مبادرت به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت به بازرگانان می کند. با این وجود، دریافت این وام های ۴ تا ۶ ماهه که در ظاهر گره گشای تأمین محموله هاست، در زمان بازپرداخت به کلافی سردرگم برای فعالین اقتصادی تبدیل گشته است. واردکننده ای که کالا را با نرخ های پیشین ترخیص کرده و به قیمت دستوری و مصوب تنظیم بازار فروخته، در سررسید تسویه با جهش قیمت ارز و تغییر مکرر قواعد بازی مواجه می شود؛ رخدادی که زمینه انسداد تجاری و ارجاع پرونده ها به مراجع نظارتی را رقم زده است.

تله نوسان نرخ و معمای تسویه در سررسید

ریشه بنیادین این بحران در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است.
بر اساس مقررات ارزی، سوداگر موظف است اصل و سود تسهیلات را به همان ارز دریافتی یا معادل ریالی آن به نرخ برابری روز تسویه بپردازد. در این بین، اگر فاصله ترخیص تا زمان تادیه وام با افزایش قیمت ارز همراه شود، شکاف مالی سنگینی پدید می آید. از یک سو نهادهای نظارتی واردکننده را ملزم کرده اند کالای وارداتی را فورا بعد از ورود با قیمت مصوب ریالی توزیع کند؛ از طرف دیگر، بانک عامل در روز تسویه، مطالبه نرخ روز یا ارز معادل را روی میز می گذارد. به سبب فقدان ابزارهای پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمام بار مالی این اختلاف بر گرده واردکننده سنگینی می کند.
سید جلال طباطبایی، یکی از تجار در تشریح این چالش اظهار می دارد: سیستم از یک طرف واردکننده را مکلف می کند کالای اساسی را به قیمت دستوری در سامانه بازارگاه عرضه نماید و ریال مشخصی تحویل بگیرد، اما در سررسید، بانک عامل مطالبه ارز به نرخ روز یا اختلاف های سنگین می کند.
وقتی تمام کالای وارداتی بر پایه نرخ مصوب فروخته شده، واردکننده توان تأمین این ارقام مازاد را از محل درآمدهای خود ندارد؛ نتیجه این چرخه معیوب آن شده که به سبب معوق ماندن این تسهیلات و بسته شدن پرونده ها، توان مالی تأمین کنندگان به شدت افت کرده و بخش عمده ای از اعتبارات ارزی به بن بست خورده است.
در مواجهه با این تنگنا، بانک مرکزی امکان رفع تعهد بوسیله واردات شمش طلا و عرضه در مرکز مبادله را پیش بینی نمود تا برخی بدهکاران بتوانند با دارایی پایه بدهی خویش را تسویه کنند. اما این شیوه هم به سبب نوسانات قیمت طلا، عیارسنجی های سخت گیرانه و اختلاف در ارزش گذاری ریالی به نرخ روز، نتوانست گره حسابداری بدهکاران بانکی را بطور کامل بگشاید.

اختلالات حمل و نقل و تنفس موقت ۱۸۰ روزه دولت

بحران تسویه بدهی های ارزی تنها ناشی از جهش نرخها نیست، بلکه اختلالات فراگیر در زنجیره لجستیک بین المللی هم به آن دامن زده است. گزارشات رسمی اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نشان میدهد در ماه های اخیر، بروز اختلال در حرکت کشتی ها، تأخیر در حمل زمینی، مشکلات بنادر منطقه و دشواری های انتقال اسناد حمل، باعث شده است تا بخش مهمی از محموله های اساسی با تأخیر خارج از اراده بازرگانان به کشور برسد؛ وضعیتی که تاریخ سررسید تعهدات ارزی را منقضی و واردکنندگان را مشمول جریمه های سنگین و دریافت اختلاف قیمت ارز می کرد.
به دنبال مکاتبات دبیرخانه شورای گفت و گو با دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری درباب لزوم پشتیبانی از تجارت خارجی در مقابل شرایط فورس ماژور، عاقبت هیأت دولت با مصوبه ای ویژه، مهلت ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید کرد.
این مصوبه مهلت های قانونی برای عرضه اسناد حمل، ترخیص کالا و معافیت از اختلاف ناشی از تأخیر را تمدید کرده و به واردکنندگانی که سررسید پرونده هایشان گرفتار انقضا شده بود، مهلتی برای تنفس و پیشگیری از تعلیق خودکار اعتبارات داد. هرچند کارشناسان باور دارند این دست تمدیدها نقش مسکن موقت را ایفا می کند و اگر در انتها این مهلت، سازوکار نحوه تأمین ارز و نرخ تسویه معین نشود، موج بدهی ها با شدت بیشتری بازخواهد گشت.

قفل سیستمی ثبت سفارش و تیغ تعقیب قضایی

پیامدهای ناتوانی در تسویه این دیون ارزی، حالا فراتر از ابعاد مالی رفته و فعالیت روزمره بازرگانان را قفل کرده است. برمبنای سازوکار سامانه جامع تجارت، هر شرکتی که بدهی ارزی سررسیدگذشته داشته باشد، فورا با کاهش رتبه اعتباری مواجه می شود؛ امری که به معنای توقف صدور ثبت سفارش جدید، عدم تمدید کارت بازرگانی و خودداری گمرک از صدور کد ساتا برای ترخیص محموله های جدید دپوشده در بنادر است.
هم زمان با انسداد فعالیت تجاری، سازوکار حقوقی و قهری فعال می شود. طبق آیین نامه های ناظر بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکهای عامل مکلفند فورا بعد از اتمام مهلت های قانونی، وثایق ملکی و بانکی سوداگر را ضبط و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی» ارسال نمایند که فرجام آن صدور احکام ممنوع الخروجی مدیران و مسدودی حساب های بانکی است.
تداوم این روند یک چرخه مخرب را رقم می زند؛ واردکنندگانی که شریان اصلی تأمین نهاده و غذای کشور را سرپا نگه داشته اند، به سبب ریسک های خارج از اختیار و تغییرات ناگهانی نرخ تسویه از چرخه فعالیت حذف می شوند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند هرچند تمدید ۱۸۰ روزه مهلت ها گامی مثبت برای نجات تجار از تله تأخیرهای ناخواسته است، اما حل ریشه ای این معما نیازمند پذیرش ریسک نوسان ارز توسط سیاست گذار در کالاهای قیمت گذاری شده است؛ در غیر این صورت، تیغ پیگردهای قضایی بر پیکر واردکنندگان شناسنامه دار، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
بطور خلاصه با این حال، دریافت این وام های ۴ تا ۶ ماهه که در ظاهر گره گشای تامین محموله هاست، در زمان بازپرداخت به کلافی سردرگم برای فعالین اقتصادی تبدیل گشته است. برمبنای سازوکار سیستم جامع تجارت، هر شرکتی که بدهی ارزی سررسیدگذشته داشته باشد، فورا با کاهش رتبه اعتباری مواجه می شود؛ امری که به معنای توقف صدور ثبت سفارش جدید، عدم تمدید کارت بازرگانی و خودداری گمرک از صدور کد ساتا برای ترخیص محموله های جدید دپوشده در بنادر است. طبق آئین نامه های ناظر بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک های عامل موظفند فورا پس از اتمام مهلت های قانونی، وثایق ملکی و بانکی سوداگر را ضبط و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان عدم ایفای تعهد ارزی ارسال کنند که فرجام آن صدور احکام ممنوع الخروجی مدیران و مسدودی حساب های بانکی است.

منبع: newbox.ir

1405/06/14

10:38:50

5.0 / 5

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بازرگانی , بازی

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۵