ایران و ویتنام بدنبال عبور از واسطه ها و توسعه تجارت مستقیم

نیو باکس: ایران و ویتنام با وجود ظرفیتهای گسترده در عرصه های پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی، هنوز به سطح مطلوب تجارت نرسیده اند و رفع موانع مالی، لجستیکی و واسطه ای شرط جهش مبادلات دو کشور است.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، تجارت ایران و ویتنام در حالی در آستانه ورود به مرحله ای تازه قرار گرفته که حجم مبادلات دو کشور بازهم فاصله بسیاری با ظرفیتهای واقعی اقتصاد دو طرف دارد. ویتنام طی سالیان اخیر به یکی از مهم ترین قطب های تولید و تجارت در جنوب شرق آسیا تبدیل گشته و در مقابل، ایران با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در حوزه های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، می تواند بخشی از نیازهای این اقتصاد صادرات محور را تأمین کند.
با این حال، تحریمها، مشکلات نقل وانتقال پول، وابستگی تجارت به کشورهای ثالث، هزینه های لجستیکی و شناخت ناکافی کنشگران اقتصادی ایران از بازار ویتنام سبب شده است بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود بازهم بالفعل نشود.
بررسی آخرین داده ها نشان میدهد تجارت دو کشور در سالیان اخیر در محدوده ای بسیار پایین تر از اهداف تعیین شده قرار داشته است. بر مبنای داده های UN Comtrade، صادرات ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۷.۸۴ میلیون دلار و واردات ایران از ویتنام حدود ۳۸.۶۴ میلیون دلار بوده که مجموع تجارت را به حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار می رساند. در سال ۲۰۲۱ هم تجارت دوجانبه حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار گزارش شده بود. این ارقام با هدف افزایش قابل توجه تجارت دو کشور فاصله دارد.
با این حال، نشانه های جدید از تحرک بیشتر در روابط اقتصادی تهران و هانوی حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۴، سفیر ویتنام در ایران اعلام نمود که حجم روابط تجاری دو کشور طی هشت ماه به حدود ۱۰۹ میلیون دلار رسیده است. به قول او، کالاهایی همچون کائوچو، قهوه، چای و برخی صنایع وابسته از ویتنام وارد ایران شده و در مقابل، ایران محصولاتی در حوزه پتروشیمی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه ساخت وساز به بازار ویتنام صادر کرده است. سفیر ویتنام همین طور رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی روابط تجاری را مطرح و اظهار امیدواری کرده بود حجم تجارت دو کشور طی پنج سال آینده ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

ویتنام؛ بازاری بزرگ تر از حجم فعلی تجارت با ایران

اهمیت بازار ویتنام زمانی روشن تر می شود که اندازه اقتصاد تجاری این کشور را درنظر بگیریم. تجارت خارجی ویتنام در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۳۰.۰۵ میلیارد دلار رسید؛ صادرات این کشور حدود ۴۷۵.۰۴ میلیارد دلار و واردات آن ۴۵۵.۰۱ میلیارد دلار بود. اقتصاد ویتنام در همان سال هم رشد ۸.۰۲ درصدی را تجربه نمود و صادرات به موتور اصلی رشد اقتصادی آن تبدیل شد.
ساختار اقتصاد ویتنام هم فرصت مهمی برای ایران بوجود می آورد. این کشور یکی از مراکز اصلی تولید و مونتاژ کالاهای صنعتی و الکترونیکی در آسیاست و در زنجیره تأمین شرکتهای بزرگی مانند سامسونگ، اپل و نایکی نقش دارد. در سال ۲۰۲۵، صادرات کالاهای الکترونیکی و کامپیوتری ویتنام حدود ۱۰۷.۷ میلیارد دلار، ماشین آلات و تجهیزات نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار و موبایل و لوازم جانبی حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار بوده است. با این وجود، وابستگی بالای صنایع ویتنام به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی، این کشور را به بازاری بالقوه برای تأمین کنندگان خارجی تبدیل نموده است.
در چنین شرایطی، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، از درخواست های جدید طرف ویتنامی برای خرید محصولات پتروشیمی و کشاورزی اطلاع داده و گفته است حتی امکان انجام معاملات تهاتری هم درحال بررسی است. به قول موسوی، طرف ویتنامی در تعدادی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده استطرف ویتنامی در تعدادی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده است.

عبور از نقش واسطه ها؛ شرط تجارت مستقیم

یکی از مشکلات اصلی تجارت ایران و ویتنام، غیرمستقیم بودن بخش قابل توجهی از مبادلات است. موسوی در این مورد توضیح داده است که در سالهای گذشته بخش زیادی از کالاهای مبادله شده میان دو کشور از مسیر کشور ثالث، بخصوص امارات، انجام می شده است. درنتیجه بخشی از تجارت واقعی ایران و ویتنام در آمارهای تجاری به نام کشورهای واسطه ثبت شده و تصویر دقیقی از حجم واقعی مبادلات دوجانبه به وجود نیامده است.
این مسئله صرفا یک مشکل آماری نیست؛ استفاده از واسطه ها هزینه تجارت را بیشتر می کند، زمان انتقال کالا و پول را طولانی تر می کند و در شرایط تحریمی، ریسک معاملات را بالا می برد. به همین دلیل، حرکت بسمت تجارت مستقیم می تواند یکی از مهم ترین عوامل افزایش رقابت پذیری صادرات ایران به ویتنام باشد.
در همین راستا، تهاتر و استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم به عنوان راهکارهای جایگزین مورد توجه کنشگران اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. یکی از مسیرهای بالقوه دیگر، استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ویتنام از سال ۲۰۱۵ با اتحادیه اوراسیا توافق تجارت ترجیحی دارد و ایران هم از سال ۲۰۲۳ دارای توافق تجارت آزاد با این اتحادیه است. بنابراین، توسعه ارتباطات ایران با اوراسیا می تواند در صورت فراهم شدن الزامات قواعد مبدأ و سایر شرایط تجاری، یک مسیر مکمل برای دسترسی به بازار ویتنام ایجاد نماید.

پرواز مستقیم؛ زیرساخت تازه برای تجارت تهران و هانوی

در کنار مسایل مالی، نبود ارتباط هوایی مستقیم یکی از خلأهای مهم روابط اقتصادی ایران و ویتنام بوده است؛ موضوعی که با راه اندازی مسیر تهران ـ هوشی مین وارد مرحله جدیدی شده و با برقراری پرواز تهران ـ هانوی تکمیل خواهد شد.
محسن رضایی پور، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، برقراری این مسیر را عاملی برای تسهیل رفت وآمد تجار، سرمایه گذاران و کنشگران اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری دو کشور دانست.
خط پروازی مستقیم تهران ـ هوشی مین روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ به شکل رسمی افتتاح شد و مقرر می باشد پرواز تهران ـ هانوی بزودی برقرار شود. به قول رضایی پور، این ارتباط هوایی علاوه بر تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری، می تواند در حمل و نقل کالاهای با ارزش افزوده بالا، حساس به زمان، محصولات کشاورزی و نمونه های تجاری هم نقش مکملی در کنار حمل و نقل دریایی داشته باشد.
در حاشیه افتتاح این مسیر هم ظرفیتهای بخش مسافری و کارگو برای توسعه گردشگری، افزایش تعاملات تجاری و استفاده مؤثرتر از حمل بار هوایی میان دو کشور بررسی گردید.

کشاورزی؛ سیب ایران در راه بازار ویتنام

یکی از ملموس ترین نشانه های گسترش روابط تجاری، تحولات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویتنام است. هیئتی از وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام در سال ۱۴۰۴ از ظرفیتهای تولید، سورت، بسته بندی و نگهداری سیب در آذربایجان غربی بازدید کرد و موضوع آغاز صادرات سیب ایران به ویتنام را مورد بررسی قرار داد. این اقدام در قالب توسعه دیپلماسی غذایی دو کشور انجام شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام در این خصوص تاکید کرد که با بررسی های قرنطینه ای و آزمایش های مربوط به سلامت محصولات، بخش مهمی از موانع صادرات سیب ایران برطرف شده است. این تحول می تواند برای استانهای تولیدکننده سیب، بخصوص آذربایجان غربی، یک بازار جدید ایجاد نماید و از تمرکز صادرات این محصول بر بازارهای سنتی کم کند.
البته توسعه صادرات کشاورزی به ویتنام تنها به سیب محدود نمی گردد. ایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام هم از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی به شمار می رودایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام هم از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی بشمار می رود.

پتروشیمی و مواد اولیه؛ مزیت صادراتی ایران

در کنار کشاورزی، پتروشیمی یکی از مهم ترین حوزه هایی است که می تواند تجارت ایران و ویتنام را متحول کند. داده های تجاری اخیر نشان میدهد محصولات شیمیایی و پتروشیمی در صادرات ایران به ویتنام جایگاه قابل توجهی دارند و داده های مبتنی بر اظهارنامه های تجاری هم از حضور محصولاتی مانند مواد شیمیایی، محصولات نفتی و مواد اولیه صنعتی در این راه حکایت دارد.
برخی داده های تجاری غیردولتی حتی ارزش صادرات محصولات شیمیایی ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۵ را چندصد میلیون دلار برآورد کرده اند؛ با این وجود، به علت تفاوت روش ثبت داده ها، این ارقام را نمی توان معادل آمار رسمی تجارت دوجانبه دانست.
در مقابل، ایران می تواند از ویتنام در حوزه هایی مانند قهوه، چای، لاستیک و کائوچو، برخی تجهیزات و کالاهای الکترونیکی، ماشین آلات، قطعات و محصولات مصرفی واردات داشته باشد. این ترکیب کالایی نشان میدهد تجارت دو کشور الزاماً رابطه ای یک طرفه نیست و امکان تشکیل یک سبد متنوع صادرات و واردات وجود دارد.

مانع اصلی؛ پول، لجستیک و شناخت بازار

با وجود ظرفیتهای موجود، مهم ترین مانع بازهم مسئله پرداخت و انتقال پول است. تحریم های مالی سبب شده خیلی از شرکتهای دو کشور نتوانند مانند شرکای تجاری عادی از شبکه بانکی بین المللی استفاده نمایند. درنتیجه، تهاتر، استفاده از ارزهای محلی، بانکهای واسط و مسیرهای مالی غیرمستقیم به انتخابهای مورد توجه تبدیل گشته اند.
مسئله دوم، هزینه و پیچیدگی حمل و نقل است. فاصله جغرافیایی زیاد ایران و ویتنام و اتکا به مسیرهای غیرمستقیم، هزینه تمام شده تجارت را افزایش داده است. راه اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی مین و برقراری قریب الوقوع مسیر تهران ـ هانوی می تواند بخشی از این خلأ را در حوزه رفت وآمد تجاری، گردشگری و حمل محموله های سبک، پرارزش یا حساس به زمان کاهش دهد؛ هرچند توسعه تجارت در مقیاس بالا بازهم به تقویت مسیرهای دریایی و زنجیره لجستیکی نیاز دارد.
در نهایت، ضعف شناخت بازار ویتنام در بین بخشی از صادرکنندگان ایرانی هم یک مانع جدی است. در سالهای گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته است. این در حالیست که ویتنام به علت عضویت در توافق های تجاری گوناگون و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می تواند نه فقط یک بازار مصرف، بلکه سکویی برای ورود به زنجیره های تأمین منطقه آسه آن باشددر سالهای گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته، این در حالیست که ویتنام به علت عضویت در توافق های تجاری گوناگون و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می تواند سکویی برای ورود به زنجیره های تأمین منطقه آسه آن باشد.

چشم انداز؛ فاصله یک میلیارد دلاری تا واقعیت

هدف گذاری برای افزایش تجارت ایران و ویتنام تا یک میلیارد دلار، در نگاه نخست فاصله بسیاری با حجم فعلی مبادلات دارد، اما اندازه بازار ویتنام و نیاز این کشور به مواد اولیه، انرژی، محصولات شیمیایی و برخی کالاهای کشاورزی نشان میدهد این هدف از نظر ظرفیت بازار نا ممکن نیست. چالش اصلی، ایجاد زیرساخت های ضروری جهت تبدیل ظرفیت بالقوه به تجارت واقعی است.
ویتنام حالا یکی از اقتصادهای صادرات محور مهم آسیاست و تجارت خارجی آن در سال ۲۰۲۵ از ۹۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است. در مقابل، تجارت ایران و ویتنام طبق آخرین رقم اعلام شده از جانب سفیر ویتنام بازهم در محدوده حدود ۱۰۹ میلیون دلار قرار دارد؛ یعنی سهم ایران از تجارت خارجی ویتنام بسیار ناچیز است.
در این میان، راه اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی مین و برنامه برقراری مسیر تهران ـ هانوی را می توان یکی از تحولات جدید در زیرساخت روابط دو کشور دانست؛ تحولی که به تنهایی نمی تواند مشکلات تجارت را حل کند، اما می تواند ارتباط مستقیم میان کنشگران اقتصادی دو بازار را تسهیل کرده و در کنار سازوکارهای مالی و حمل و نقل دریایی، به توسعه تجارت کمک نماید.
بنابراین، مسیر افزایش مبادلات از چند اقدام مشخص می گذرد: فعال شدن توافق ها و تفاهم نامه های موجود، ایجاد سازوکار مالی پایدار، توسعه تهاتر، کاهش نقش کشورهای واسطه، ایجاد مسیرهای حمل و نقل مستقیم تر، رفع موانع قرنطینه ای محصولات کشاورزی و افزایش شناخت بخش خصوصی از بازار ویتنام. در کنار این اقدامات، حفظ و توسعه خطوط هوایی مستقیم و استفاده از ظرفیتهای مسافری و کارگو هم می تواند به عنوان یکی از حلقه های مکمل زنجیره تجارت دو کشور مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس تحولات ماه های اخیر نشان میدهد روابط اقتصادی تهران و هانوی درحال حرکت از مرحله «تأکید بر ظرفیتهای بالقوه» بسمت «شناسایی مسیرهای عملیاتی تجارت» است. اگر سازوکار مالی و لجستیکی مناسب ایجاد شود و تجارت مستقیم جایگزین بخشی از تجارت واسطه ای شود، ویتنام می تواند به یکی از بازارهای مهم ایران در جنوب شرق آسیا تبدیل شود؛ بازاری که علاوه بر ظرفیت جذب محصولات پتروشیمی، شیمیایی و کشاورزی ایران، امکان اتصال کنشگران اقتصادی کشور به زنجیره گسترده تر تجارت آسه آنرا هم فراهم می آورد. در این راه، برقراری پروازهای مستقیم تهران ـ هوشی مین و تهران ـ هانوی می تواند نشانه ای از حرکت روابط دو کشور بسمت ارتباطات اقتصادی مستقیم تر و کاهش بخشی از موانع موجود باشد.

منبع: نیو باكس

1405/06/15

09:44:14

5.0 / 5

تگهای خبر: اسلام , اقتصاد , بازار , بازرگانی

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۲