افزایش ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان در قانون فوق العاده خاص به گزارش نیو باکس، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع امتیازات پیش بینی شده در قانون فوق العاده خاص کارکنان دولت و اینکه باید حقوق کارکنان دولت تا انتهای سال ترمیم شود، اظهار داشت: طبق این قانون، باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود که دولت در ابتدا ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی باقیمانده است. در مجموع امتیاز باقیمانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان می شود که می تواند شامل همه کارکنان دولت شود. به گزارش نیو باکس به نقل از خبر آنلاین، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این که باید حقوق کارکنان دولت تا انتهای سال ترمیم شود، اظهار داشت: دولت باید حقوق کارکنان دولت را تا انتهای سال افزایش دهد و مجلس هم پیگیر این مساله است. ایسنا نوشت: علی بابایی کارنامی با تأکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت اظهار داشت: برای اجرای این مساله احتیاجی به عرضه لایحه جدید از طرف دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به اجرای قانون فوق العاده خاص کارکنان دولت هستند. وی با اشاره به مبحث امتیازات پیش بینی شده در قانون فوق العاده خاص کارکنان دولت اظهار داشت: طبق این قانون، باید برای کارکنان دولت از ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز اضافه شود که دولت در ابتدا ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی باقیمانده است؛ در حقیقت دولت بدهکار است و باید این قانون را اجرا نماید. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در مجموع امتیاز باقیمانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان می شود که می تواند شامل همه کارکنان دولت شود؛ دولت تابحال نسبت به اجرای قانون تمکین نکرده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه و تذکرات مجلس به دولت برای اجرای قانون فوق العاده خاص کارکنان دولت، اظهار داشت: دولت باید قانون را اجرا کند؛ یکی از اشکالات فعلی کشور قانون گریزی و عمل سلیقه ای در اجرای قوانین است. وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند نه این که قانون گریزی کند نمونه بارز آنرا میتوان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه ها دید. بابایی کارنامی توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع را برمبنای چارچوب قانونی تخصیص دهد و نمی تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد. وی اضافه کرد: در همین زمینه، تذکرات لازم به مسؤلان سازمان برنامه و بودجه داده شده و مکاتبات و پیگیری ها هم ادامه دارد. انتظار داریم این تذکرات به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام نماید. منبع: نیو باکس 1405/08/12 10:40:54 5.0 / 5 8 تگهای خبر: اجرا , برنامه , بودجه , سازمان این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط سوخت مورد توافق معادن هنوز تخصیص نیافته است ۱۵ درصد سهام مس کاوان نماد در نیمه آبان عرضه می شود سرمایه از ۲۵۰ به ۶۵۰ میلیارد تومان می رسد توقف واردات خودرو از محل ارز بودجه 1404 ابلاغ گردید آگهی های استخدامی بعد از جنگ افزوده شد فاصله ۴۰ درصدی با مهر ۱۴۰۳ باقی ماند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۲