اقتصاد و روند گریز ناپذیر تغییرات قیمتی

نیو باكس: تهران - ایرنا- تورم و افزایش قیمت در كنار كاهش قدرت خرید مردم، مشكلی نیست كه یك دوره كوتاه مدت در جامعه شكل رفته باشد؛ این مشكلات ناشی از روندی است كه برخی كارشناسان ریشه آن را در طرح هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها جستجو می كنند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، افزایش قیمت و تغییرات مقطعی برخی كالاها رویه ای معمول در اقتصاد است كه هر چند سال یكبار در كشورهای مختلف نمود پیدا می كند. در این زمینه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به اینكه در زمینه های اقتصادی و رفاه مردم قدم هایی برداشته شد، اظهار داشت: با وجود تلاش های دولت تدبیر و امید كاهش قدرت خرید مردم كه از 5 - 6 سال پیش شروع اما هنوز به صورت كامل جبران نشده است؛ مردم مشكلاتی دارند و این مشكلات باید حل شود.
كارشناسان اقتصادی برای تبیین این مشكل معمولا از متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ كالا و خدمات نام می برند؛ تدبیر و سایت مسئولان در كنار تقاضای گسترده مردم برای خرید كالا همچون مهمترین دلایل گرانی به شمار می آید.

** قانون عرضه - تقاضا و دست های نامریی بازار
بیشتر كارشناسان نقش مردم را در گرانی ها با نظریه عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهند. برپایه این نظریه عرضه و تقاضا مدلی از نظریه های اقتصادی می باشد كه قیمت یك كالا را برای بازار رقابتی مورد بررسی قرار می دهد.
در این مدل عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می گردد كه تولید كننده مایل به تامین آن با قیمت مشخص است اما تقاضا مقداری از محصول یا خدمت است كه مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.
براساس نظریه عرضه و تقاضا، شایعه گرانی و هجوم مردم برای خرید طبق نظریه اقتصادی «آدام اسمیت» انگلیسی باعث می گردد تا دست های نامریی، بازار را كنترل كرده و قیمت را به سمت و سوی گرانی سوق دهد. در این شرایط است كه عرضه اندك و تقاضای فراوان مردم به گرانی و تورم ختم خواهد شد.
تجربه نشان داده كه شهروندان ایرانی برخلاف دیگر كشورها در مقابل شایعه یا گرانی برخی كالاها نگاهی متفاوت از دیگر كشورها اتخاذ می كنند. در حالی كه طبق نظر كارشناسان، در كشورهای مختلف با گران شدن كالا مردم از خرید آن خودداری می كنند این درحالی است كه در ایران به خاطر مسایل روانی و شایعه رویه كاملا متفاوت می باشد و با گران شدن یك كالا تقاضای مردم برای خرید آن جنس بیشتر می گردد و فرصت برای سوء استفاده هم فراهم می گردد.
در این شرایط است كه با شكل گیری موج شایعه گرانی فرصت طلبان و سوء استفاده كنندگان معمولا با ترفند هایی مانند احتكار و دلال بازی زمینه را برای كم كردن عرضه و بالابردن قیمت فراهم می كنند.

**سهمیه بندی آغازی بر گرانی سوخت
در حالی كه این روزها اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود به دستاویزی برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل گشته، نگاهی به كنش های اقتصادی یك دهه پیش می تواند به خوبی ریشه چنین گرانی هایی را مشخص نماید.
انتخاب «محمود احمدی نژاد» در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه 84 باعث شكل گیری گفتمان جدیدی در فضای اقتصادی و سیاسی كشور شد. وی برای اجرایی شدن شعارهای انتخاباتی، طرح هایی مانند سهام عدالت، سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها را در دولت های نهم و دهم اجرایی كرد.
نخستین طرح دولت احمدی نژاد سهمیه بندی سوخت بود. این طرح از تیر 1386 تا خرداد 1394 اجرا شد. در این طرح، بنزین سهمیه بندی شده در قالب دو نرخ دولتی و آزاد عرضه شد.
اجرایی كردن سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن در ادامه، باعث شد تا این سوخت با شیب تندی مسیر گرانی خویش را طی كرده و بعد از هشت سال از اجرای این طرح قیمت بنزین از 100 به هزار تومان افزایش پیدا كند.
افزایش نرخ این سوخت تنها به سهمیه بندی و دو نرخی شدن منتهی نشد بلكه مسئولان دولت های نهم و دهم با عرضه طرح هدفمندی یارانه ها به مجلس شورای اسلامی، رساندن قیمت بنزین در انتها برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس را به قانون تبدیل كردند.

** هدفمندی یارانه ها و موج گرانی
طرح هدفمندی یارانه ها كه از جانب دولت نهم تهیه شده بود در دی ماه سال 1388 توسط نمایندگان دوره هشتم مجلش شورای اسلامی تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان در آذر ماه سال 1389 خورشیدی به قانون تبدیل شد.
هر چند كه در آغاز اجرای این قانون، دولت تلاش های فراوانی برای پیشگیری از گرانی های افسار گسیخته انجام داد اما این مساعی در كوتاه مدت موثر واقع نشد بلكه در كمتر از یك سال نرخ تورم در كشور افزایش پیدا كرد و به عدد بی سابقه 50 درصد در بعضی از كالاهای اساسی رسید.
با افزایش نرخ تورم در جامعه قدرت خرید خیلی از خانواده ها پایین آمد و در فاصله سال های 90 تا 92 شهروندان تورم بی سابقه 40 درصد را در تمامی كالاها تجربه كردند.
براساس آمارهای عرضه شده از جانب منابع رسمی نرخ تورم سالانه در دولت های نهم و دهم از 14 درصد سال 1384 هجری خورشیدی به 31 درصد در انتها سال 1391 رسید؛ طبق آمار بانك مركزی در این دوره زمانی همچین تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 46. 4افزایش پیدا كرد.
همچنین مركز آمار ایران اعلام نمود طی 7 سال و سه ماه، یعنی از ماه های اولیه روی كار آمدن دولت نهم تا آخر سال 1391 قیمت كالاهای اساسی 281 درصد رشد داشته است.
در این دوره زمانی بنزین بعنوان مهمترین حامل سوخت از 80 تومان در سال 1384 به 700 تومان در سال 1392 رسید. این روند برای گازوییل دیگر حامل سوخت هم روندی مشابه داشت تا جایی كه در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم رشدی 23 برابری را تجربه و از 16 تومان در سال 1384به 350 تومان در سال 1392 رسید.
در دولت های نهم و دهم همینطور سكه بهار آزادی از 106 هزار تومان سال 84 به یك میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت. در این دوره هشت ساله نرخ دلار آمریكا از 900 تومان سال 1384 به سه هزار و 650 تومان در سال 92 رسید.
تخم مرغ كه این روزها گرانی آن به دستمایه انتقادی مخالفان دولت تبدیل گشته از 50 تومان سال 84 در دولت های نهم و دهم به 350 تومان در سال 1392 رسید. افزایش نرخ كالاهای اساسی در حالی در دولت های نهم و دهم افزایشی چند برابری را تجربه نمود كه در این دوره هشت ساله حداقل دستمزد كارگران از 122 هزار تومان سال 84 به 389 هزار تومان در سال 92 رسید.
براساس محاسبات اقتصاددان ها با حداقل دستمزد درسال 1384، امكان خرید 1. 26سكه تمام بهار آزادی وجود داشت، كه این توان خرید در سال 1391 به 0. 26 سكه تمام بهار آزادی كاهش پیدا كرد.
شوكی كه دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اقتصاد كشور وارد كرد به قدری تكان دهنده بود كه برخلاف ادعاهای اولیه مجریان طرح هدفمندی یارانه ها كشور در تورمی فرو رفت كه تا كنون هم آثار آن پیدا است.
هر چند كه اجرایی كردن فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید تا آخر پنج سال اول این طرح اجرایی می شد اما ترس مردم از بازگشت تورم شدید و تبلیغاتی كه بعضی از منتقدان دولت دوازدهم در این زمینه انجام می دهند باعث می گردد تا نگرانی در میان مردم تشدید و زمینه برای گرانی بی جهت كالاهای اساسی فراهم گردد.
در آخر باید گفت در حالی این روزها مشكل گرانی و تورم به دستمایه ای برای برخی منتقدان دولت تبدیل گشته كه آنان بدون توجه به ریشه شكل گیری چنین مشكلاتی تلاش دارند اقدامات دولت در جهت اجرایی كردن بعضی از بندها و تبصره های قانون هدفمندی یارانه ها را بی توجهی به حقوق مردم جلوه دهند. یكی از این اقدامات افزایش قیمت سوخت است كه برپایه بند نخست قانون هدفمندی یارانه ها باید تا آخر برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس می رسید.

پژوهشم**2052*1601***خبرنگار: غفار میرزایی**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https: //t. me/Irnaresearch همراه شوید.

1396/10/13

22:51:25

5.0 / 5

5595

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , توسعه , خرید

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۳