گزارش نیو باكس؛

غائله كارت بازرگانی اجاره ای چه زمانی خاتمه می یابد؟

غائله كارت بازرگانی اجاره ای چه زمانی خاتمه می یابد؟ به گزارش نیو باكس تضییع منابع ارزی كشور با سوءاستفاده ازكارت های بازرگانی اجاره ای كه به تازگی پای كارتن خواب ها را هم به این غائله باز كرد، سالهاست علنی شده اما اقدام موثری برای خاتمه دادن به آن انجام نشده است.



به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، دادستان کل کشور روز شنبه اعلام نمود که تنظیم وکالت برای واگذاری کارت های بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است. پیش از این هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی در مورد پیگیری قضائی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده اند، اظهار داشت: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تأیید دستگاههای دولتی قرار گرفته اند؟
کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یک بارمصرف، در بین معضلات اقتصادی کشور مبحث جدیدی به شمار نمی رود، چون که بارها در رسانه ها به این مساله اشاره شده که «کارت بازرگانی اجاره ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا بار دیگر مبحث کارت های بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی ضمن اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواست های واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام نمود: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.
به گفته همتی بر مبنای آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن خواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از راه کارت بازرگانی یکبار مصرف از کشور خارج شده است.
واکنش اتاق بازرگانی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
پس از انتشار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی که متولی صدور کارت های بازرگانی به شمار رفته و در واقع انگشت افترا سهل انگاری در صدور کارت بازرگانی را به سمت خود می دید، واکنش های نسبتاً شدیدی نشان داد. در ابتدا شافعی رئیس اتاق ایران در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، افشای نام و اطلاعات ۷۰ کارتن خوابی که کارت بازرگانی داشتند را خواهان شد.
در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «این مبحث توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح گردیده است..... تقاضا دارد دستور فرمائید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به قول جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»
اما ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و اتاق بازرگانی تهران هم در متنی جداگانه، خواهان شفاف سازی در این حوزه شده است. در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران، به شکلی تلاش شده است برخی مسؤلان کشور را که درصدد تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور هستند، مقصر وضعیت نابسامان کنونی جلوه دهند.
در بخشی از این نامه آمده است: «در روزهایی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه ترین تحریم های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت ها هستند، متأسفانه بعضی از مسؤلان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می کنند».
در بخش دیگری از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه، این مسؤلان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ ترین و قدیمی ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خویش را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در بین بیشتر از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی در سرتاسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بعد از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین المللی را کسب می کنند».
اعتبار سنجی متقاضیان چگونه انجام می شود؟
با وجود واکنش شدید مسؤلان اتاق بازرگانی، به نظر می آید در این نامه ها به بعضی از وقایع اشاره نشده است. بررسی ها نشان داده است که اجرای مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به درستی انجام نشده است که حالا با صادرکنندگان کارتن خواب مواجه هستیم.
نکته قابل توجه اینجاست که استعلام های در ارتباط با اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه سالجاری به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام می شود اما پیش از این تاریخ، تمامی مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام شده و استعلامات مورد نیاز برای صدور و یا تمدید کارت به صورت کامل انجام نمی گرفته است.
بر اساس شواهد و قرائن موجود، دریافت مدارک متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق های بازرگانی تا قبل از مردادماه سالجاری به صورت دستی بوده و بدون استعلام حتی مدارک تحصیلی افراد، تنها به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی اکتفا شده؛ چون که مبنای دریافت حق عضویت و حق صدور کارت های بازرگانی اظهارنامه های مالیاتی شرکت ها و افراد بوده است. جالب تر اینکه در صورت وجود نقصها در پرونده متقاضیان هم صرفا با دریافت تعهد، کارت بازرگانی برای ایشان صادر می شده است.
تخلف ۲۵۰ نفر در بازنگرداندن ارز صادراتی یا تخلف تعدادی معدود در احتکار کالاهای اساسی مردم به پای ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی در سرتاسر کشور نوشته نمی گردد، اما نمی توان در شرایطی که خود مسؤلان اتاق بازرگانی در نامه های خود به آن اذعان دارند از تخلف آشکار عده ای معدود چشم پوشی کرد.
به نظر می رسد فعالان اقتصادی کشور هم راضی نیستند که به علت تأمین مالی فعالیتهای اتاق بازرگانی برای هر فردی که صلاحیت قانونی ندارد، کارت بازرگانی صادر شده و اعتبار بازرگانان و تجار کشور گرفتار خدشه شود؛ پس اگر مطالبه ای هم وجود داشته باشد مسؤلان اتاق بازرگانی باید از بدنه اجرایی اعتبارسنجی مطالبه کنند که آیا در صدور کارت های بازرگانی دقت کافی را به خرج داده اند و یا استعلامات مصرح در قوانین را انجام می دادند؟
واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارت های بازرگانی یک مرتبه مصرف
طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی بعنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با عنایت به اخبار منتشرشده در خصوص صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتن خواب در سالهای ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی بعنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.
به عبارت دیگر هرچند فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به شکلی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان تأییدکننده کارت های بازرگانی هم باید نسبت به عملکرد خود در سالهای گذشته پاسخگو باشد.
قوه قضائیه اخطار داده بود!
پیش از این هم مسؤلان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و اجاره آنها اخطار داده و اعلام نموده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از راه دفاتر ثبت اسناد رسمی هم عملی مجرمانه است.
به نظر می رسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بی اطلاعی و حق به جانب، مسؤلان اتاق نمی توانند مسئولیت خودشان در قبال کارت های بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجاره ای خاتمه می یابد؟
هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خویش را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از مردادماه سالجاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می رود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.





منبع:

1399/08/19
23:18:33
5.0 / 5
698
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه