یادداشت اقتصادی؛
بازمهندسی سیاستهای صادراتی و فرصتهای تحقق بیانیه گام دوم
نیو باکس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بازمهندسی سیاستهای صادراتی و فرصتهای تحقق بیانیه گام دوم به بیان راهکارهایی جهت استفاده از ظرفیت های توسعه پایدار کشور پرداخته است.
به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، محمد شیخان کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی بازمهندسی سیاستهای صادراتی و فرصتهای تحقق بیانیه گام دوم پرداخته است که متن آن از نظرتان می گذرد:
بررسی تاریخ اقتصادی کشورهایی که به توسعه پایدار اقتصادی دست یافته اند؛ نشان میدهد صادرات محصولات تجاری یکی از ارکان اصلی تحقق استقلال اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای روشن کردن مسیر پیش رو، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداختند و سفارش هایی اساسی بمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. ایشان در بیانیه گام دوم با تاکید بر فرصتهای پیش روی اقتصاد کشور، می فرمایند:
«فرصت های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می توانند با فعال کردن و بهره گیری از آن؛ درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز و به مدلول واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات فعلی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان؛ دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی؛ موقعیت اسثتنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب؛ بازار بزرگ ملی؛ بازار بزرگ منطقه ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت؛ سواحل دریایی طولانی؛ حاصل خیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی؛ اقتصاد بزرگ و متنوع؛ بخش هایی از ظرفیت های کشور است؛ خیلی از ظرفیت ها دست نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بی گمان شما جوانان مؤمن و ساعی خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف نمائید. دهه دوم چشم انداز؛ باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور همچون در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد.»
اینک وظیفه پژوهشگران، دست اندرکاران و فعالان اقتصادیست که تأسی به متن بیانیه معظم له، زمینه های توسعه پایدار ایران اسلامی را فراهم آورند. هر چند در یک جستار نمی توان تمامی این ظرفیت ها و فرصتها را به دقت برشمرد اما تعدادی از مهم ترین راهکارهایی که در این عرصه می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از:
۱- در وضعیت فعلی حاکم بر روابط بین الملل، عضویت در پیمان ها و نهادهایی که مبادلات مشترک اقتصادی را تقویت نمایند، دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال می سازد. یکی از راه هایی که می تواند منویات مدنظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم را محقق نماید؛ عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده های اقتصادی منطقه ای؛ مانند پیمان همکاری شانگهای و پیمان اکو است. عضویت در این نهادهای منطقه ای می تواند زمینه ساز تسهیل تبادلات تجاری ایران با اعضای این دو اتحادیه باشد. حضور در پیمان شانگهای؛ این مزیت را برای جمهوری اسلامی ایران دارد که می تواند تا کرانه های شرق دور آسیا؛ مبادرت به صادرات محصولات خود نماید. چونکه دامنه جغرافیایی پیمان همکاری شانگهای؛ به وسیله عضویت کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان؛ تاجیکستان، قرقیزستان؛ قزاقستان و همین طور چین و مغولستان؛ امتداد پیدا کرده است. به واقع عضویت اخیر جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای؛ مزیت بالقوه برخورداری از کریدور تبادلاتی تجاری تا شرق دور را برای تهران پدید آورده است. باید به این نکته اذعان داشت که رقابت شدیدی در کشورهای اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیاری معتقدند تغییر گرانیگاه به سمت شرق و کشورهای نوظهور اقتصادی سبب شده که ظرفیت های بهتری در آنها نهفته باشد. بنظر می رسد که در عرصه تجارت بین الملل، تولید و اقتصاد شاهد تغییر و تحولات است و نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار حائز اهمیت می باشد. این در حالیست که ایران، سهم بسیار کمی در تفاهم نامه های اجرائی و پیمان های منطقه ای دارد. بیش از ۵۰ درصد از تجارت دنیا در قالب پیمان های منطقه ای و پیرامونی مانند تجارت ترجیحی شکل می گیرد، اما سهم کشور ما از این تجارت کمتر از ۳ درصد است.
۲- بهره گیری از مزایای ناشی از عضویت در این معاهده ها و کاربست آنها برای توسعه صادرات محصولات باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که صرف حضور در پیمان های بین المللی برآورنده نیازهای کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی نیست بلکه باید از این ظرفیت ها به تمامی بهره برد تا بتوان شرکای تجاری متعددتری برای فعالان اقتصاد فراهم آورد. عضویت همزمان جمهوری اسلامی ایران در اکو و پیمان شانگهای؛ این فرصت بالقوه را ایجاد کرده که بتواند با گشودن مسیر مبادلاتی تجاری خویش؛ بازار اقتصادی حوزه پیرامونی اش را به دست بگیرد. آنچه این شرایط را تقویت می نماید؛ وضعیت عضویت ناظر کشوری مانند بلاروس در پیمان شانگهای می باشد که اتفاقاً دارای روابط سطح بالایی با جمهوری اسلامی ایران است.
۳- توجه به حوزه های راهبردی مغفول مانده اقتصادی می تواند وضعیت اقتصادی کشور را با دگرگونی مثبت روبرو سازد. بعنوان مثال جامعه کشورهای مشترک المنافع یکی از اهداف مناسب تجاری برای کشورمان هستند. بیشتر کشورها در زمینه CIS در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز همسایه ایران هستند و یا به اندازه یک مرز با ایران فاصله دارند که همسایه دور ایران شناخته می شوند که یک فرصت اقتصادی مناسب برای ایران جهت پیشرفت روابط اقتصادی در سه حوزه مهم تجارت، ترانزیت و انرژی به حساب می آیند. طبق آمار بصورت بالقوه ظرفیت صادرات ایران به کشورهای همسایه و CIS هزار و صد میلیارد دلار می تواند باشد و اگر بتوان تنها قسمتی از این ظرفیت را فعال ساخت، نه فقط درآمد شایانی برای کشور در پی دارد بلکه فعالیت بخش های اقتصادی در رابطه با صادرات را نیز رونق می بخشد. ولی متأسفانه ایران تنها یک چهارم ظرفیت همکاری با CIS را فعال کرده است. این در حالیست که کشورهای CIS به ویژه کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی که در مجاورت ایران قرار دارند و ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان همکاری خوبی در تجارت، ترانزیت و انرژی با ایران دارند، اما مقدار ظرفیت فعال شده از طرف ایران خیلی کم است.
۴- نگاه سیاست گذار اقتصادی نه فقط باید همسایه های اطراف و محیط پیرامونی را در بر بگیرد بلکه باید نگاهی فرامنطقه ای داشته باشد و افق های بلندتری را در نظر داشته باشد. باور به این مساله که می توانیم محصولات داخلی را به دورترین نقاط جهان صادر نمائیم، نکته ایست که باید در ذهن و قلب سیاست گذاران اقتصادی حک و درونی شود. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک استراتژی صحیح و هدفمند؛ حتی می تواند کریدور تجاری احتمالی خویش را تا اروپای شرقی هم امتداد دهد. خوشبختانه شروع به کار دولت سیزدهم که مقارن با پذیرش عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای بود؛ نوید بخش فصل تازه ای از دید دولت جدید به بازار اقتصادی حوزه پیرامونی ایران و شرکای آن در اکو و پیمان شانگهای است. شاهد مثال این که رییس جمهور؛ شخصاً در اجلاس اخیر پیمان شانگهای که سند عضویت جمهوری اسلامی ایران به امضای سایر اعضا رسید؛ حضور پیدا نمودند. همین طور می توان به حضور ایشان در اجلاس اخیر اکو که در ترکمنستان برگزار شد؛ اشاره نمود؛ این دست از اقدامات رییس جمهور؛ حاکی از عزم جدی دولت و رییس دولت در بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی حوزه خارج نزدیک و دور جمهوری اسلامی ایران است.
۵- توجه به توانایی نیروهای درونی و تولید محصولات باکیفیت در داخل کشور، فرآیندی است که هر کشور موفق اقتصادی طی کرده است. دستیابی به محصولات با کیفیت نه یک شبه، بلکه با تلاش و پشتکار حاصل می شود. نباید از یاد برد که در همه کشورها کوشش برای دستیابی به بهترین کیفیت بارها با شکست روبه رو شده است امّا عزم و اراده ملی و حاکمیتی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی می تواند عنصری سرنوشت ساز در نیل به توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. تجربه صادرات خودرو یکی از مواردی است که می تواند بر این مساله صحه بگذارد. جمهوری اسلامی ایران دارای تجربیات موفقی در صدور محصولات تجاری خود به بازارهای منطقه است که همچون آنها می توان به صادرات خودروی سمند به کشورهای بلاروس؛ روسیه و ارمنستان؛ طی نیمه دوم دهه هشتاد اشاره نمود. متأسفانه؛ به سبب اعمال تحریم های همه جانبه از طرف آمریکا و سازمان ملل و همین طور عدم خودکفایی کامل در تولید این خودرو؛ صادرات این محصول به کشورهای فوق متوقف گردید. اما طی سالیان اخیر؛ با خودکفایی که در تولید خودرو های سمند و دنا انجام شد، امروزه این دو خودرو در کشور آذربایجان تولید شده و به سبب قیمت مناسب و اقتصادی شأن در مقایسه با محصولات گرانقیمت اروپایی، آمریکایی و ژاپنی به شدت مورد استقبال مردم این کشور واقع شده اند.
۶- آنچه امیدها را در این خصوص تقویت می نماید، اقدامات جدی اعضای دولت سیزدهم در تحقق سیاست های مدنظر رییس جمهور است؛ برای مثال می توان به افتتاح نمایشگاه اختصاصی محصولات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سوریه اشاره نمود. حضور وزیر صمت و هیئت همراه ایشان در این نمایشگاه، حاکی از عزم جدی دولت جدید برای کسب سهم شایسته جمهوری اسلامی ایران از بازار منطقه است این نگاه توسعه محور باید به همه بخش ها و ظرفیت ها تسری پیدا کند.
در جمع بندی این نوشتار باید اظهار داشت که راه های بسیار متنوعی برای تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که بهره گیری از ظرفیت های بین المللی برای توسعه صادرات محصولات تجاری تنها یکی از آنهاست. هر چند در یک جستار نمی توان تمامی مکانیزم های منجر به توسعه صادرات محصولات را مورد بررسی قرار داد اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به مفهوم قطع ارتباط اقتصادی با جهان نیست بلکه بر عکس، به مفهوم تولید محصولات با کیفیت و ارائه آن به تمامی جهان است به شکلی که در تولید محصول، کمتر نیازی به کشوری دیگر داشته باشیم و بتوانیم با ظرفیت ها و نیروهای درونی، اقتصاد را از نیازمندی به دیگران رهایی بخشیم. بدین سان، اقتصاد مقاومتی زنجیری بر پای اقتصاد نیست بلکه چونان بالی است که اقتصاد کشور و به تبع آن جامعه ایران را پرواز می دهد. با این نگاه، صادرات محصولات تجاری؛ نه فقط یک فرصت اقتصادی برای کشور می باشد؛ بلکه حتی می تواند قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در بازار کشورهای هدف ترویج و نهادینه نماید. اقتصاد سیاسی حاصل از صادرات محصولات تولید داخل، می تواند موجب قرابت فرهنگی هرچه بیشتر مردم کشورهای هدف با ایران و افزایش توان تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر این جوامع هدف شود.
منبع: نیو باكس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب