به گزارش نیو باكس به نقل از مهر به نقل از رویترز، دولت قطر اعلام نمود: به علت صدمه رسیدن به اقتصاد این كشور در پی اعمال تحریم های عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور كمك به كسب و كار بخش خصوصی شروع خواهد نمود. در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام نمود: اجاره بهای شركت ها را در مناطق لجستیك در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف كاهش خواهیم داد؛ ضمن اینكه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور كامل از پرداخت اجاره بها به مدت یكسال، معاف خواهند بود. از جانب دیگر، «بانك توسعه قطر» كه به شركت ها وام اعطاء می كند، در جهت فراهم كردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژه های بخش صنعتی به تعویق می اندازد. همینطور نخست وزیر قطر اظهار داشت: تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، توان تولید محلی خویش را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریم های عربی علیه این كشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا كرد و به كمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید. بر اساس این گزارش، تحریم های عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانك های این كشور شد و بازار مسكن را در قطر با ركود شدید روبرو كرد؛ ضمن اینكه بورس این كشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.